جنس چالشهايي كه نظام آموزشي هر كشوري با آنها دست به گريبان ميشود، متفاوت است، بخشي از آنها مديريتي و بخش ديگر مربوط به دانشجويان، اساتيد، معلمان و دانشآموزان است، بخش ديگر هم مربوط به مرزهاي دانش و تعاملات بينالمللي و مناسبات مجامع آموزشي و علمي با دنياي اطرافشان است اما در كشور ما تجربه نشان داده زمينه مديريتي چالشهاي نظام آموزشي برد مؤثرتري در روند توسعه اينگونه نظامات دارند و ميتواند همزمان ساير مسائل مبتلابه نظام آموزشي را در هر دو سطح تحتالشعاع قرار دهد. نظام آموزشي ما در سالهاي اخير در دو سطح آموزش عمومي و دانشگاهي گرفتار سردرگمي مديريتي شده و بهرغم حساسيتي كه نظام براي دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري قائل است، هر دوي آنها بدون هدف و مبتلا به سوءمديريت راه نهچندان همواري را بر لبه استيضاح وزراي خود طي ميكنند.
در حالي كه افكار عمومي از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم شاهد بودند كه حل بسياري از مسائل كشور از جمله مسائل مربوط به توسعه آموزش و مرزهاي دانش به توسعه روابط ديپلماتيك كشورمان و رفع تحريمها گره خورده بود، اما بهرغم ادعاي لغو تحريمها اعم از يكباره يا تدريجي و خروج از بنبست در مذاكرات هستهاي و پيدا شدن مشتري دست به نقد براي نفت كشورمان، دستگاه اجرايي همچنان براي تأمين هزينههاي نظام آموزشي با مشكل مواجه شده و دست به جيب مردم شده است.
تحميل هزينههاي اضافي به خانوادهها براي تحصيل در مدارس و دانشگاهها و ارائه تعريف جديدي از افزايش مشاركتهاي مردمي يكي از راهكارهاي دولت براي برونرفت از كمبود بودجه دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش است. اين در حالي است كه مديران ارشد اين دو وزارتخانه مانند وزراي قبلي آموزش و پرورش و علوم در دورههاي گذشته از كمبود اعتبار و بودجه چيزي نميگويند و در تأمين نيازهاي مالي و اعتباري خود ترجيح ميدهند در زمين جريان سياسي كه به آن وابسته هستند بازي كنند و ملاحظات دولتي را در نظر بگيرند تا منافع مردم را. مضاف بر اينكه وزارت علوم از گسترش روابط علمي و آموزشي با كشورهايي خبر ميدهد كه وجود تحريمها هم مانعي براي روابط بين آنها نبود.
از سوي ديگر و در شرايطي كه نظام آموزشي و به ويژه آموزش و پرورش در توجيه ورود بينظام و قاعده بخش خصوصي به فرآيند تعليم و تربيت به عنوان شاهكليد حل مشكل اعتباري و مالي اين وزارتخانه در جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي ياد ميكند، مردم از درگير شدن آموزش و پرورش در پرونده يكي از بزرگترين و مطرحترين تخلفات مالي كشور در صندوق ذخيره فرهنگيان خبردار ميشوند؛ تخلفاتي كه بهرغم ادعاي علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش دستكم از سوي قوهقضائيه و نمايندگان مجلس محرز شده و به قول حجتالاسلام والمسلمين حسن نوروزي، عضو كميسيون قضايي مجلس «كاملاً مشهود» است.
همچنين ورود و نفوذ محكومين امنيتي به عنوان مدرس و سخنران به دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي يا موضع منفعل وزارت علوم در برابر تخلف انجمن فارغالتحصيلان دانشگاه شريف در انتشار عكس سركرده منافقين به عنوان يكي از مفاخر(!) اين دانشگاه در نشريه اختصاصي خود، محمد فرهادي وزير علوم را در معرض استيضاح قرار داده است.
علاوه بر اينكه كاهش شتاب رشد علمي نيز بعد از پنج سال پياپي افزايش رشد، در وزارت علوم دولت يازدهم رونمايي شد. تعلل در اجراي مفاد سند نقشه جامع علمي كشور و خارج كردن اهداف علمي و فناورانه و آموزشي نظام در افق 1404 نيز به نوبه خود آنقدر وزن دارند كه بخش قابلتوجهي از دلايل استيضاح وزير را به خود اختصاص دهند.
كاهش كيفي خدمات علمي و آموزشي در دو سطح مدارس و دانشگاهها، تمركز بر افزايش سهم پرداختي مردم براي دريافت خدمات از اين جنس و مجموعهاي از اختلاس تا نفوذ فرهنگي و فكري جريانهاي سياسي با منشا داخلي و خارجي نمايندگان مجلس را به اين نتيجه رسانده كه اگرچه وزراي كنوني آموزش و پرورش و علوم، افراد خوبي هستند اما توانايي و صلاحيت اداره چنين وزارتخانههايي را ندارند. هرچند اين مجلس به عنوان يكي از مداراكنندهترين مجالس با دولتها در طرح مسئله استيضاح وزرا همواره ملاحظاتي را در نظر گرفته و ميگيرد.
