در طول پنج سال گذشته يكي از مهمترين تحولات در حوزه اقتصاد داخلي نظام جمهوري اسلامي ايران روي داد. از سال 1390 با زمينهسازيهايي كه از گذشته با صدور قطعنامههاي يكجانبه شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام شده بود، تحريمهاي سخت و يكجانبهاي عليه ايران در حوزههاي بانكي و اقتصادي به اجرا گذاشته شد.
واقعيت اين بود كه چنين تحريمهايي در طول تاريخ به هيچ عنوان سابقه نداشته است و ايران اولين كشوري بود كه هدف چنين تحريمهايي در سطح وسيع قرار گرفت. نكته جالب اينجا بود كه امريكاييها پس از اين اتفاق در دفعات مختلف تلاش كردند اين مسئله را روي كشورهاي مختلف آزمايش كنند.
شايد نمونه روشن در اين ميان تحريمهايي بود كه عليه روسيه و پس از اتفاقات اوكراين اعمال شد. حالا با گذشت سالها از آن زمان به نظر ميرسد اين تحريمها به نفع ايران تمام شده است.
دلارهايي كه دردسرساز شد
ساختار اصلي تحريمها عليه ايران بر مبناي جلوگيري از صدور نفت به عنوان مهمترين منبع تغذيهكننده اقتصاد ايران و همچنين هدف قرار دادن بخش بانكي به خصوص در بخش بينالملل براي جلوگيري از انجام شدن هر گونه مبادلهاي در سطح بينالمللي بود.
قبل از تشديد تحريمها در سالهاي اخير، تحريمها در حوزه واقعي اقتصاد اعمال ميشد و نتيجه آن ايجاد محدوديت در دسترسي ايران به كالاها و خدمات خاصي بود اما اين تحريمها بهراحتي و با انجام كارهاي واسطهاي يا خريد از بازار سياه دور زده ميشد. به دليل آنكه رصد فعاليتهاي ايران براي امريكا و ساير كشورها سخت و هزينهبر بود، آنها نميتوانستند ضمانت اجرایي لازم براي اعمال تحريمها را ايجاد كنند. در نتيجه هميشه راهي براي دور زدن تحريمها وجود داشت. دور زدن تحريمها تنها افزايش هزينه نهايي دسترسي به آن كالا يا خدمت را موجب ميشد كه آن نيز براي ايران قابل قبول بود.
با اين حال در دوران جديد تحريمها آنچه اتفاق افتاد جلوگيري از هرگونه مراوده و هدف قرار دادن منافع كشورهاي در حال معامله با ايران از طريق قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود. به اين ترتيب هرگونه تبادل با بخش واقعي اقتصاد ايران عملاً با مشكل مواجه شد و جريان ورودي به داخل اقتصاد ايران قطع شد.
يكي از موفقيتهاي اصلي امريكا عليه ايران در جريان استفاده ايران از دلار بوده است. به دليل همين مسئله بود كه امريكا اين قدرت را دارد كه بتواند تبادلات اقتصادي كشورهاي هدفِ خود همچون ايران را شناسايي كند. علاوه بر شناسايي، اين قدرت را دارد كه آن كشور را محدود و براي همكاري با آن كشور، محدوديتهاي مختلفي ايجاد كند و به عبارتي هزينه همكاري با آن را براي ساير بازيگران افزايش دهد.
بهرغم آنكه تغيير تاكتيك امريكا در اعمال تحريمها از سوي رهبر انقلاب درك شد و ايشان سال ۱۳۸۷ و در ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه بر «كمك به استقرار نظام پولى، بانكى و بيمهاى مستقل با كمك كشورهاى منطقهاى و اسلامى و دوست با هدف كاهش وابستگى به سيستم پولى نظام سلطه» تأكيد كردند، اما اين سياست به قانون و آييننامه اجرايي تبديل نشد، لذا اقدام مؤثري هم براي تحقق آن رخ نداد.
نتيجه چنين مسئلهاي توسل به همان حربههاي قديمي بود كه براي دور زدن تحریمها مورد استفاده قرار ميگرفت اما در چنين شرايطي اين حربهها به هيچ عنوان موفقيت سابق را نداشتند. بانكهاي ايراني هيچ توانمندي خاصي براي تبادل با بانكهاي خارجي نداشتند و در مدتزمان كوتاهي نظام تبادل ايران با مشكل غيرقابل كنترلي روبهرو شد.
غفلت از حيله دشمن
تصميمگيران و متفكران اقتصادي كشور، تغيير تاكتيك دشمن را بهخوبي درك نكردند و همين مسئله سبب شد وضعيت روزبهروز سختتر شود. در صورتي كه اگر تاكتيك جديد به خوبي درك ميشد و ابزارهاي در اختيار دشمن نيز شناخته ميشد، كمسودي دور زدن تحريمها در عرصه بانكي بهراحتي قابل تشخيص بود و منطقي بود كه صرفاً به دور زدن تحريمها تكيه نشود و به سمت راهكارهاي اصولي همچون استفاده از روشهاي تهاتري يا پيمان دوجانبه پولي نيز حركت شود.
شايد نقطه اوج اين تحريمها زماني بود كه ارزش پول ملي ايران به طرز غيرقابل باوري در سال 91 سقوط كرد و ارزش ريال در آن زمان نزديك به يكسوم كاهش يافت اما از آن زمان تاكنون چه اتفاقاتي در اقتصاد ايران روي داده است.
تحريمهايي كه سبب خير شد
واقعيت آن است كه به رغم فشار سخت تحريمها بر ايران اما به دليل فشار امريكا ما شاهد اتفاقي بوديم كه همواره اقتصاددانان وطني خواستار آن بودند. براي اولين بار سهم نفت از اقتصاد ملي ايران كاهش يافت و از 70 درصد به 30 درصد كاهش يافت. سياستهاي مالياتي اصلاح شد و ميزان آن به خصوص از بخش غيرواقعي اقتصاد كاهش يافت.
تمام اين اتفاقات در حالي بود كه در صورت عدموجود تحريمها چنين اتفاقاتي به هيچ عنوان روي نميداد، چراكه فشاري براي اجراي چنين سياستي وجود نداشت. اين نكتهاي است كه نه تنها از سوي صاحبنظران داخلي بلكه حتي از سوي رسانههاي خارجي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
در چنين شرايطي آنچه امروز توانسته است به خوبي خود را در عرصه فعلي كشور نشان دهد، سقوط قيمت نفت و تسليم شدن عربستان در برابر فشارهاي مالي است. اين در حالي است كه ايران به يمن فشارهاي تحريم توانسته است، اقتصاد خود را مقاومتيتر كند.
خبرگزاري اسپوتنيك در همين رابطه با اشاره به توفيق ايران در نشست اخير اوپك مينويسد: تهران خواسته است تا توليد خود را افزايش دهد و به ميزان پيش از تحريمها برساند. تأثير تحريمها به اين معناست كه تهران در برابر كاهش قيمت نفت به نسبت عربستان وضعيت قويتري دارد. تنها يكسوم بودجه ايران از نفت تأمين ميشود. همچنين آنها بخش قابل توجهي را نيز از محل گاز طبيعي تأمين ميكنند اما آنها اقتصاد بسيار متنوعتر و در وضعيت بسيار بهتري قرار دارند. اين فهم و اندكي كمك كشورهاي ديگر با ميانجيگري كردن، اين توافق را رقم زد.
طبيعي است اگر اين اتفاق روي نداده بود و ايران اقتصاد خود را مقابل تحريمها مقاوم نكرده بود، امروز نيز شايد از تبعات سقوط قيمت نفت در امان نميماند.
اقتصاد مقاومتي تنها راه است
واقعيت آن است كه گرچه تحريمها خسارات سنگيني را متوجه كشور كرد اما توانست فشاري به دولتمردان ايراني براي اجراي اقتصاد مقاومتي ايجاد كند. اين همان نكتهاي كه توانست تهديد تحريمها را با توجه به تأكيدات رهر معظم انقلاب اسلامي به فرصت تبديل كند.
انقلاب اسلامي در طول عمر مبارك خود، هميشه درگيري و تنش با دشمنان داشته و به خواست خدا، توانسته است در صحنههاي مختلف، سربلند بيرون آيد. اين توفيقات با شناسايي و رفع ضعفها صورت گرفته است. اقتصاد مقاومتي كه دولت يازدهم هم بايد به آن توجه بيشتري كند راهحل مقابله با اين مشكل است.
این تحریمها بهترین فرصت برای دزدان بیت المال بود و به همین خاطر مدام به بر جام یورش میبرند ملت همه چی را میفهمه شاه هم مثل شما مست قدرت بود از تاریخ عبرت بگیرید ما به هیچ کشوری دشمکن نیستیم حتی اسرزائسل شما هستید که راه مردم را کج کردید 
