اما واقعیت چیز دیگری است. همان ابزاری که موجب افت شدید تقاضا و تورم شده است در سوی دیگری منجر به تولید نرخ رشد شدید نقدینگی تا سطح 30درصد سالانه شده و این موضوع میرود تا روند صعودی قیمتها را رقم بزند. «مهر» در اینباره نوشته است: دولت ميگويد كه كنترل تورم، يكي از سياستهاي جدي است كه از ابتدا آن را اجرايي كرده و هنوز هم قصد ندارد آن را كنار بگذارد، حتي اگر راهكارهايي را به كار بندد تا در كنار كنترل اين متغير مهم اقتصادي، بخواهد رونق را به اقتصاد ايران بازگرداند. رفتار دولت هم البته طي ماههاي گذشته اين را نشان ميدهد اما نگراني از آنجا شروع ميشود كه تورم نقطه به نقطه، چند ماهي است كه سر ناسازگاري با برنامههاي دولتي را دارد و به نظر هم نميرسد در ماههاي پيش رو، قصد داشته باشد كه از اين سرپيچي دست بردارد.
بر اساس آنچه آمارهاي رسمي بانك مركزي ميگويد، تورم نقطه به نقطه از خردادماه امسال رو به افزايش نهاده، در حالي كه بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند كه اين سيگنالها، با وقفهاي نه چندان كوتاه، خود را در نرخ تورم سالانه نشان خواهد داد، همان چيزي كه ممكن است ميراث دولت حسن روحاني براي كابينهاي باشد كه بعد از اتمام كار دولت يازدهم به سر كار خواهد آمد.
مهدي تقوي، اقتصاددان در اين رابطه گفت: نگراني در باب افزايش نقطه به نقطه تورم، خيلي نميتواند قابل توجه باشد، اما به نظر ميرسد تورم سرسامآور سالهاي قبل كنترل شده و راه بازگشت آن به كشور، تا اين جاي كار بسته شده است اما برخي افرادي كه خود را اقتصاددان ميدانند، در اين ميان اظهارنظرهايي ميكنند كه در آن، نگراني از بابت افزايش تورم موج ميزند در حالي كه نميتوان خيلي به اين اظهارنظرها اعتماد كرد. وي افزود: عدهاي برنامههاي دولت براي رشد توليد و رونق اقتصادي كه به تازگي اجراي آن را آغاز كرده است، زير سؤال ميبرند و معتقدند اين تزريق پول، منجر به افزايش تورم شده است، در حالي كه به نظر نميرسد اين منابع بدون لحاظ كردن آثار رشد نقدينگي تزريق شده باشد بلكه بخش عمدهاي از آن به توليد تزريق شده كه همين امر، منجر به افزايش عرضه ميشود، ضمن اينكه دولت هم با برنامههاي خود تلاش كرده طرف تقاضا را تحريك كند تا اين عرضه، جذب شود.
به هرحال اين زنگ خطري است كه به صدا درآمده و شايد دولت را هم نگران نكند، اما دولتمردان، نبايد نسبت به مهار تورم و اجراي سياستهاي كنترل تورمي بيتوجه باشند، اين توجه و دقت نظر ميتواند راه را بر افزايش لجامگسيخته اين متغير تأثيرگذار اقتصادي ببندد، به خصوص اينكه دولت به شدت به دنبال اجراي سياست تكنرخي كردن ارز است و خود اين امر هم ميتواند حداقل براي چند ماه هم كه شده، افزايش تورم را موجب شود.
