فصل جديد ليگ برتر شروع شده و همانطور كه انتظار ميرفت بيكيفيت بودن بازيكنان گرانقيمت باز هم دغدغه اصلي فوتبال ايران و هواداران به شمار ميرود. اصولاً در فصل نقل و انتقالات مديران عادت كردهاند به هواداران وعدههاي زيادي دهند و حرف از به خدمت گرفتن بازيكنان درجه يك بزنند. متأسفانه اين عادت به مربيان هم سرايت كرده و هيچ كدام از سرمربيان انتقاد از كيفيت پايين بازيكنان ميلياردي را نميپذيرند. اين در حالي است كه خيلي زود معلوم ميشود كه پوچ بودن وعدهها عيان ميشود و آن موقع است كه آقايان براي خرجهاي ميلياردي كه انجام دادهاند دست به دامن بهانههاي تكراري ميشوند. معمولاً تيمهاي حرفهاي دنيا در جريان بازيها بازيكنان مد نظر خود را زير نظر ميگيرند و آناليزورهاي باشگاه همهجوره وضعيت آنها را بررسي ميكنند تا در صورت تأييد مذاكره رسمي با بازيكنان آغاز ميشود، مذاكرهاي كه طرفين حرفهاي هستند و باشگاهها نه تنها ولخرجي نميكنند بلكه با توجه به ارزش بازيكن مورد نظر رقم قرارداد او تعيين ميشود. در صورتي كه اينجا خبري از رعايت نكات حرفهاي نيست و فقط ادعاي حرفهايگري در فوتبالمان بيداد ميكند. بازيكني كه معلوم نيست تا پيش از اين در كدام تيم بازي ميكرده و چه عملكردي داشته به يكباره و به لطف بيدروپيكري فوتبال ايران سر از تيمهاي پرطرفدار درميآورد و البته به كمتر از يك ميليارد هم راضي نميشود. آن يكي به خاطر كلكلهاي مديران رقيب يك شبه چند ميليون ناقابل به رقم قراردادش اضافه شده است. بيتعصبي به رنگ پيراهن هم كه ديگر به يك فاكتور اساسي در فوتبال مان تبديل شده و اصولاً هر باشگاهي كه پول بيشتر دهد، بازيكن جديد از آن به عنوان تيم محبوب دوران كودكياش ياد ميكند.
امسال نيز همچون گذشته قراردادهاي ميلياردي در ليگ برتر به وفور يافت ميشود و آنها هم كه به رقمهاي ميليوني رضايت دادهاند يا رقم اعلام شده دقيق نبوده يا اينكه دلالان كاركشته حمايتش نكردهاند. انتشار ارقام بازيكنان و كادر فني تيمها نشان داد كه فوتبال ايران قرار نيست از ورطه اتلاف بودجه بيتالمال خارج شود و در جهت حفظ حق و حقوق پول مردم و توجه به اقتصاد مقاومتي حركت كند. با وجود آنكه چند سالي است حرف از برخورد با متخلفان قراردادهاي فوتبالي زده ميشود اما در عمل قدمي براي انجام اين وعده برداشته نشده و هر فصل شاهد افزايش بيرويه و نامعقول رقم دستمزدها هستيم. تا جايي كه بازيكنان و حتي مربيان بيكيفيت گرفتن دستمزدهاي نجومي را حق طبيعي خود ميدانند و عليه شفافسازيهاي صورت گرفته در اين باره واكنشهاي تندي نشان دادهاند. اين واكنشهاي طلبكارانه را در واقع بايد به پاي مسئولاني نوشت كه در اين سالها فوتبال را به حال خود رها كردهاند و با سوءمديريت خود علناً فضا را براي سودجويان باز گذاشتهاند. اگر در اين مدت به ظاهر هم كه شده واكنشي به قراردادهاي نجومي نشان ميدادند و اجازه پرداخت دستمزدهاي ميلياردي آن هم از جيب ملت را نميدادند، امروز كسي جرئت نميكرد از حربه شكايت استفاده كند و منكر قوانين روز فوتبال دنيا شود. درحالي كه با گسترش شبكههاي اجتماعي و رسانههاي ارتباط جمعي تمام مردم دنيا از رقم قرارداد ستارههاي فوتبال جهان باخبر هستند در فوتبال ايران بسياري مدعياند كه انتشار رقم قراردادشان خلاف قانون و جرم است! در حالي كه اگر قرار به اجراي قانون باشد اين باشگاههاي دولتي هستند كه حق حيف و ميل كردن بودجه بيتالمال را ندارند و اين بازيكنان و مربيان شاغل در ليگ برتر هستند كه به خاطر كمكاريها و بيكفايتيهايشان بايد جريمه شوند. منتها بيخيالي دستاندركاران مسئول به نفع عدهاي منفعتطلب تمام شده و هرطور كه دلشان ميخواهد قرارداد ميبندند و هرگز هم به اندازه دستمزدي كه ميگيرند تلاش نميكنند. يك سؤال بايد از مديران فوتبالي پرسيد و آن اينكه تا چه زماني قرار است بودجههاي هنگفت خود را از جيب ملت و دولت به باد فنا دهند و پاسخگو هم نباشند؟ شايد اگر مسئولان نسبت به هدر رفتن پولهاي دولتي حساسيت بيشتري به خرج ميدادند و رسيدگي به اين موضوع مهم را يكي از دغدغههاي اصلي كاري خود ميدانستند، حالا وضع فوتبالمان اينگونه نبود و بازيكنان بيكيفيت اما ميلياردي در مستطيل سبز جولان نميدادند و تا اين اندازه طلبكار نبودند.
