کد خبر: 799683
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۱
ناتوانی آژانس انرژي اتمي در حفظ اسرار ايران آشکار می‌شود
انتشار برخي از اسناد درخصوص مذاكرات هسته‌اي ايران و 5+1 كه نشان‌دهنده بخشي از برنامه بلندمدت هسته‌اي كشورمان بود، حالا مورد اعتراض سخنگوي سازمان انرژي اتمي قرار گرفته است؛
جعفر تكبيري
انتشار برخي از اسناد درخصوص مذاكرات هسته‌اي ايران و 5+1 كه نشان‌دهنده بخشي از برنامه بلندمدت هسته‌اي كشورمان بود، حالا مورد اعتراض سخنگوي سازمان انرژي اتمي قرار گرفته است؛ اسنادي كه خبرگزاري امريكايي آسوشيتدپرس منتشر كرد و به صورت غيررسمي مورد تأييد برخي از مذاكره‌كنندگان ارشد كشورمان نيز قرار گرفت و حتي برخي نيز آن را سند افتخار كشور ناميدند. حالا بهروز كمالوندي ضمن اعتراض به انتشار اين اسناد كه به گفته او محرمانه بوده، ‌انگشت اتهام خود را به سمت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نشانه رفته و مي‌گويد: «تلقي ما اين است كه اين اسناد از آژانس درز كرده است.»
اين اعتراض سخنگوي سازمان انرژي اتمي و اتهامي كه متوجه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است، مي‌تواند بار ديگر پرونده‌اي را باز كند كه در آن ايران ضربات متعددي را از درز اطلاعاتش توسط اين آژانس خورده است؛ ضرباتي كه از خرابكاري در تأسيسات هسته‌اي كشورمان آغاز مي‌شد و تا ترور دانشمندان هسته‌اي كشورمان نيز پيش مي‌رفت.

   جريان يك‌سويه اطلاعات در آژانس
واقعيتي كه درخصوص روابط ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وجود دارد اين است كه پس از خارج شدن پرونده هسته‌اي كشورمان از شوراي امنيت سازمان ملل و ارجاع مجدد اين پرونده به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان نهاد فني مسئول در اين خصوص، ايران ملزم است بر اساس قوانين حاكم بر اين نهاد، اطلاعات مورد نياز جهت تأييد صلح‌آميز بودن برنامه‌هاي هسته‌اي كشورمان و همچنين تأييد اجراي تعهدات هسته‌اي كشورمان در برجام را در اختيار اين آژانس قرار دهد. ارائه اين اطلاعات از سوي كشورهاي عضو، به ويژه ايران، ‌در دو قالب اصلي ارائه اسناد و مدارك درخصوص فعاليت‌هاي هسته‌اي و بازديد بازرسان اين آژانس از تأسيسات هسته‌اي كشورها صورت مي‌گيرد. به عبارت دقيق‌تر، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با فرستادن بازرسان خود به كشورهاي عضو، از روند فعاليت برنامه هسته‌اي كشورها، براي نظارت بر صلح‌آميز بودن آن گزارش تهيه مي‌كنند.
اين موضوع با توجه به ماهيت فني آژانس و آنچه در اساسنامه اين نهاد قيد شده، موضوع عجيبي نيست، چراكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، موظف به حفظ اسرار كشورهاست اما موضوع زماني پيچيده مي‌شود كه گويا آژانس قصد ندارد معاهده خود را در خصوص حفظ اسرار كشورها به طور كامل اجرايي كند، به عبارت دقيق‌تر آنها فقط علاقه به دريافت اطلاعات دارند و قرار نيست تضميني براي حفظ اسرار هسته‌اي كشورمان بدهند. اين موضوع با توجه به نفوذ شديد دشمنان ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله امريكا و اسرائيل از شدت بيشتري برخوردار است. نمونه اين موضوع را مي‌توان در افشاي ليست دانشمندان هسته‌اي كشورمان براي اعمال تحريم‌ها عليه آنان توسط شوراي امنيت در گذشته جست‌وجو كرد. علاوه بر اين، نام دانشمنداني كه تاكنون هدف ترور تيم‌هاي تروريستي قرار گرفته‌اند را هم به راحتي مي‌توان در ليست اطلاعاتي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به راحتي پيدا كرد. به عنوان نمونه، اخبار مستندي موجود است كه بازرسان آژانس مدتي قبل از شهادت مصطفي احمدي‌روشن با وي ديدار كرده‌اند، بنابراين مي‌توان عامل اصلي افشاي اين نام‌ها را بازرسان آژانس انرژي اتمي و سپس عدم‌پايبندي اين نهاد مهم بين‌المللي به معاهدات خود عنوان كرد.

  جاسوسانی در قامت بازرس
 نكته مهم‌تر در اين ميان، حضور برخي جاسوسان سازمان‌هاي امنيتي در قالب بازرس در تأسيسات هسته‌اي كشورمان است؛ افرادي كه به دنبال جمع‌آوري اطلاعات از نقاط حساس هسته‌اي كشورمان و حتي مختصات جغرافيايي آن براي طرح‌هاي خرابكارانه هستند، البته سازمان‌هاي جاسوسي نيز در اين ميان بيكار ننشسته‌اند، چراكه بر اساس قوانين حاكم بر آژانس، كشورهاي مورد بازرسي اين حق را دارند كه اسامي بازرسان را پيش از ورود به كشور مورد تأييد قرار دهند و در صورتي كه برخي از آنان را به عنوان عناصر نامطلوب قلمداد كنند از تيم بازرسي حذف كنند. درست در اين نقطه است كه سازمان‌هاي جاسوسي دست به كار مي‌شوند و از طريق برقراري ارتباط با بازرسان آژانس در ازاي پرداخت مبالغ كلان خواستار خريد اطلاعات محرمانه تأسيسات كشورمان مي‌شوند.
در همين ارتباط حسن روحاني رئيس‌جمهور كشورمان در كتاب امنيت ملي و ديپلماسي هسته‎اي صفحه 211 تصريح مي‎كند: «در سال 82 تا 84 كه مسئول پرونده هسته‎اي بودم، آژانس از ما بازرسي از اماكني را تقاضا كرده بود كه قاعدتاً اين اماكني بودند كه سرويس‎هاي اطلاعاتي غرب براي آژانس معين كرده بودند.»
علاوه بر اين مي‌توان به نمونه عراق و ماجراي جاسوسي از اين كشور پيش از جنگ امريكا اشاره کرد. بر اين اساس، در سال ۱۹۹۱ و زماني كه كميسيون ويژه سازمان ملل متحد، (آنسكام) با مديريت ريچارد باتلر براي نظارت كامل بر تعهدات عراق مبني بر پرهيز از دستيابي به سلاح‌هاي كشتارجمعي آغاز به كار كرد، بسياري از بازرساني كه تحت پوشش نام آنسكام به عراق رفت و آمد مي‌كردند، دقيقاً مشغول ارزيابي و رصد دائمي توان نظامي صدام و گزارش آن به مقامات وزارت دفاع امريكا و سازمان اطلاعات مركزي اين كشور بودند.
استفاده از بازرسان تسليحاتي خصوصاً در ماه‌هاي آخر سال ۲۰۰۲ و چندماه پيش از حمله نظامي امريكا به عراق شدت زيادي به خود گرفت. اين بازرسان صرفاً به بهانه واهي يافتن سلاح‌هاي كشتار جمعي به عراق آمدند اما همه به خوبي مي‌دانستند كه عراق نه تنها در آن مقطع سلاح‌هاي كشتارجمعي نداشت بلكه حتي از لحاظ توان نظامي نيز در پايين‌ترين سطح خود در ۲۰ سال گذشته قرار گرفته بود.

   لزوم حساسيت در برخورد با آژانس
در نهايت با مرور آنچه تاكنون عنوان شده و تأكيد بر نمونه‌هاي رخ داده در كشور و خارج از كشور، بايد اين نكته را به مسئولان هسته‌اي كشور گوشزد كرد كه در برخورد با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، صرفاً به موضوعات فني توجه نكنيم و همواره خود را براي برخورد با عهدشكني‌هاي اين مجموعه كه تحت سيطره قدرت‌هاي مخالف ايران است، آماده كنيم. علاوه بر اين بايد با اتخاذ تدابير هوشيارانه و آمادگي كامل به استقبال بازرساني برويم كه قرار است در آينده بار ديگر از تأسيسات هسته‌اي كشور بازديد كنند. قطعاً در اين مسير، نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي با آغوشي باز آماده همكاري جهت اقدامات تأميني و كوتاه كردن دست دشمنان از منافع ملي كشورمان هستند؛ واقعيتي كه لزوم آن شكل‌گيري هماهنگي كامل ميان دستگاه‌هاي ذيربط در پرونده هسته‌اي كشورمان با اين نهادهاست.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار