موضوع فيشهاي حقوقي و دريافتهاي نجومي برخي از مديران دستگاههاي مختلف در حالي مطالبات زيادي در سطح جامعه ايجاد كرد كه حالا با گذشت بيش از 40 روز از افشاي اين ماجرا، نه تنها عملاً اقدامي شايسته و بايسته توسط دولت در اين حوزه صورت نگرفته كه تلاشهاي گستردهاي براي سرپوش نهادن بر اين موضوع هم آغاز شده است.
مهمترين محور اين تلاشها پيش كشيدن موضوع فسادهاي مالي در دولتهاي قبل است، به عنوان نمونه رئيسجمهور در سفر روز گذشته خود به كرمانشاه با اشاره به اينكه با بزرگ كردن تخلف عدهاي اندك و انتشار چند فيش حقوقي، مردم دزديهاي ميلياردي در گذشته را فراموش نميكنند، تصريح كرد: البته اگر تخلفي در گوشهاي انجام شده اين بدين معنا نيست كه مردم دزديهاي قبلي را فراموش خواهند كرد. اگر كسي مدام قصد دارد مسئله فيشهاي حقوقي را بررسي كند تا به واسطه آن دزديهاي گذشته فراموش شود، همه بدانند كه مردم آن دزديها را فراموش نكرده و از دادگاههاي قضايي ميخواهند كه عوامل آن دزديها را به سزاي اعمالشان برسانند.
اين مقايسه نه فقط از سوي رئيسجمهور بلكه از سوي برخي ديگر از اعضاي دولت نظير محمدباقر نوبخت نيز صورت گرفته تا همانطور كه گفته شد، تخلف برخي از مديران را پشت تخلفات مالي و اقتصادي روي داده در گذشته پنهان كنند؛ تخلفاتي كه همواره نقطه و اهرمي براي سرزنش دولت دهم بود و باعث شد كه در آخرين سالهاي فعاليتش دچار ريزش شديد در ميان رأيدهندگانش شود و همچنان نيز پرونده رسيدگي به تخلفات مالي صورت گرفته در آن زمان نزد مقامات قضايي مفتوح باشد.
لزوم برخورد قانوني و صريح با فيشهاي حقوقي
اما مقايسه دريافتهاي نجومي با فسادهاي مالي در گذشته در حالي صورت ميگيرد كه نزد قانون و دادگاه بروز هر كدام از اين تخلفات جنبهاي جداگانه دارد و بايد گفت كه دستگاه قضايي تاكنون احكام سنگيني را هم براي فسادهاي مالي صورت گرفته در دولت دهم صادر كرده و اين تقاضايي بحق از سوي افكار عمومي است كه دستگاه قضايي در خصوص دريافتهاي نجومي مديران نيز اقدامي مشابه كند؛ اقدامي كه باعث شود راههاي تكرار اين واقعيت زشت در آينده بسته شود. اين در حالي است كه در ديدگاه ناظران خارجي، دولت و نظام عنصري يكپارچه هستند كه بروز اين اتفاق تلخ، تنها به حساب دولت نوشته نميشود و در نظر آنان موضوعي عام براي نظام جمهوري اسلامي ايران است.
از اينرو بايد گفت كه تلاش براي لاپوشاني اين موضوع و برجسته كردن فسادهاي گذشته نه تنها كمكي به دولت در مسيرش براي مبارزه با فساد نميكند بلكه زمينهساز زخمي شدن صورت نظام با انگ فساد اقتصادي نزد افكار عمومي داخلي و خارجي خواهد شد، بنابراين دولت اگر بر شعار مبارزه با فساد همچنان پا برجاست بايد خود پيشقدم معرفي مديران فاسدش به دستگاه قضايي شود و همزمان با اين ساز و كاري را براي ايجاد قوانين بازدارنده جهت جلوگيري از تكرار چنين وقايعي تدوين كند.
نكته مهم در اين بين، آن است كه آفت اصلي در عرصه مبارزه با فساد اقتصادي، آلوده كردن اين روند به بازيهاي سياسي است؛ موضوعي كه باعث ميشود از شدت برخوردهاي قضايي كاسته شود. بيشك امروز پنهان كردن موضوع دريافتيهاي نجومي پشت نام فسادهاي مالي گذشته، همانند ادعاهاي قرار داشتن نام مفسدان اقتصادي در جيب برخي افراد و تهديدهاي دروغين به افشاي آن بود.
نارضايتي رهبري از برخورد با مفاسد اقتصادي
تمامي اين اتفاقات در گذشته و دولت فعلي در حالي اتفاق افتاد كه ارديبهشت ماه سال ۸۰ رهبر انقلاب با صدور فرماني هشت مادهاي خطاب به قواي سهگانه، خواستار برخورد با مفاسد اقتصادي شده بودند؛ موضوعي كه دو سال قبل رهبر معظم انقلاب از عدمتحقق آن ابراز نارضايتي كردند. شايد بتوان چندين دليل براي ايجاد اين نارضايتي در معظمله عنوان كرد.
دليل نخست عدم شفافيت اموال مسئولان و عدمرسيدگي به آنهاست. گرچه براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسي كشورمان، قوه قضائيه مسئول است اموال رهبر، رئيسجمهور، معاونان رئيسجمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت را بررسي كند اما واقعيت آن است كه دايره اين اصل محدود است و قوه قضائيه امكان بررسي اموال معاونان وزرا، استانداران، رؤساي بانكها، مديران كل دستگاههاي مختلف و ديگر افرادي كه صاحب نفوذ در بدنه قدرت هستند را ندارد.
بيدقتي در نحوه انتخاب كارگزاران
موضوع ديگري كه در راستاي اين نارضايتي قابل بررسي است، موضوع عدمدقت در نحوه انتخاب كارگزاران نظام توسط مسئولان ارشد كشور است. واقعيت امر اين است كه ما در طول دوران نظام جمهوري اسلامي شاهد آن بودهايم كه در برخي از موارد به دليل عدمآگاهي برخي از افراد به سمتهايي گمارده شدهاند كه ملاكهاي رفتاريشان در شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و گاهي نيز مايه زحمت براي كشور شده است، اين در حالي است كه كشور ما داعيهدار اجراي الگوي علوي در زمامداري كشور است اما در برخي موارد كمتر به معيارهاي انتخاب كارگزاران كه توسط علي(ع) مورد تأكيد قرار گرفته است، عمل ميشود. متأسفانه اين موضوع اخيراً رواج بيشتري يافته و به رغم هشدارها و انذارهاي دلسوزان نظام در خصوص بهكارگيري برخي افراد مسئلهدار در پستهاي مهم، اين روند همچنان ادامه دارد.
عدمگزارشدهي مسئولان به مردم
يكي ديگر از دلايلي كه زمينه بروز چنين فجايع اقتصادي را در سطح كشور به وجود ميآورد، عدمارائه گزارشهاي شفاف توسط مسئولان به مردم است كه در ميان حلقه واسط رسانههايي هستند كه وظيفه خطير اطلاعرساني عمومي را به عهده دارند، اين در حالي است كه رسانهها با توجه به دريافت بازخوردهاي عمومي اجتماع و طرح اين بازخوردها با مسئولان در قالب سؤال، اين امكان را دارند كه همانند مشاوري امين، وضعيت جامعه را به مسئولان منعكس كنند و قبل از وقوع اتفاق بزرگ، جلوي آن را بگيرند.
عدم حسابرسي دقيق از بيتالمال
دليل ديگر در اين نارضايتي را ميتوان در عدمحسابرسي شفاف از بيتالمال توسط مسئولان امر و همچنين عدمپاسخگويي مناسب در اين خصوص جستوجو كرد. متأسفانه گزارشهاي سازمان حسابرسي كشور در خصوص وضعيت هزينه بودجه كشور و همچنين گزارش تفريغ بودجه كه توسط مجلس تهيه ميشود، هميشه محلي براي نزاعهاي سياسي بوده است، به همين خاطر اين گزارشها اكثر مواقع در ميان هياهوهاي سياسي گم ميشود و كسي پاسخگوي آن نيست، از اين رو تمامي اين عوامل دست به دست هم ميدهند تا حسابرسي قانعكنندهاي از وضعيت هزينهكرد بودجه كشور صورت نگيرد و اگر هم صورت گرفت، با مهرهاي خيلي محرمانه به رده اسناد طبقهبندي شده كشور بپيوندد.
