امريكاييها معتقدند آنها در يك برنامه دقيق و هدفمند كنترل منابع نفتي جهان را در اختيار دارند و با ممنوعيت دسترسي ايران به مبادلات دلاري، اهداف خود را به شكل ديگري دنبال ميكنند ولو آنكه در برجام به عنوان يك متخلف معرفي شوند. موضوعي كه در نشستي با عنوان «ايالات متحده و ايران پس از توافق هستهاي» در انديشكدهاي موسوم به مركز عدالت و صلح شبه جزيره به آن پرداخته شد.
به عقيده ريس ارليك برنده جايزه روزنامهنگاري پوليتزر در امريكا وقتي در پنتاگون يا وزارت امور خارجه امريكا حضور داشته باشيد به منافع راهبردي امريكا نگاه ميكنيد و از خودتان ميپرسيد كه اين منافع راهبردي چيستند. ايالات متحده ابرقدرت جهان است. بايد پرسيد آيا امريكا به دنبال ثبات در جهان است يا اينكه به دنبال منابع طبيعي كشورهاي ديگر از قبيل سنگهاي معدني آنها است.
امريكا به اين منابع نياز دارد. امريكا خودش را قدرتي ميداند كه براي خير بشري تلاش ميكند و درمقابل امپراتوريهاي شيطاني ميايستد و خودش را قدرتي استثنايي ميداند زيرا تصور ميكند براي دموكراسي و حقوق بشر مبارزه ميكند. براي اينكه ايالات متحده منابع انرژي در اختيار داشته باشد تا اينكه همه اين كارهاي خوب را انجام بدهد، به چه كسي ميتواند اعتماد كند؟
آيا امريكا ميتواند به شركتهاي نفتي چيني يا روسي اعتماد كند؟ بيترديد نميتوان به روسيه يا چين اعتماد كرد. امريكا فقط به شركتهايي از قبيل اكسون موبيل و شايد هم شركت نفتي بريتيش پتروليوم انگليس يا شركت شل اعتماد ميكند. امريكا فقط ميتواند به چند شركت گزينش شده اعتماد كند كه اكثر آنها نيز شركتهاي امريكايي هستند.
چند شركت اروپايي نيز در اين فهرست قرار ميگيرند زيرا دولتهاي آنها، متحد امريكا هستند. وقتي اين شركتهاي نفتي يا حفاري فعاليت ميكنند حق دارند سود به دست بياورند. آنها مجاني كار نميكنند. با اين اوصاف، ميبينيم كه به يكباره، منافع ملي امريكا به منافع اين شركتهاي نفتي تبديل ميشود!
شركتهاي نفتي فقط يك مثال هستند. با اين نگرش وقتي قرار باشد از منافع به اصطلاح ملي و درواقع منافع شركتهاي نفتي محافظت شود، بايد دولت خاصي در مسند قدرت باشد يعني در كشورهاي هدف اين اقدامات بايد حكومتهايي روي كار باشند كه اجازه ندهند صنايع نفت اين كشورها ملي شود و منافع شركتهاي نفتي امريكايي از بين برود.
در نتيجه بايد حكومتهايي در اين كشورها در مسند قدرت باشند كه به شدت به سمت امريكا گرايش داشته باشند و ارتش قوي هم داشته باشند. اين سياست درباره اوكراين مدنظر بوده است. براي اينكه امريكا بتواند به ميدانهاي نفتي كشورهاي هدف دسترسي پيدا كند به شركتهاي كشتيراني نياز است كه محمولههاي نفتي را منتقل كنند و براي محافظت از اين خطوط كشتيراني به پايگاههاي دريايي و پايگاههاي نظامي نياز است. در چنين شرايطي به پايگاههاي نظامي ديگري در كشورهاي همسايه اين كشورها هم نياز است تا بتوان از اين پايگاههاي همسايه در شرايطي استفاده كرد كه كشور هدف، بيثبات شود. با اين نگرش است كه به يكباره 750 پايگاه نظامي امريكا در سراسر جهان قدعلم ميكند! نكته جالب توجه هم اينكه همه اين پايگاههاي نظامي براي تأمين منافع ملي امريكا و براي دفاع از حقوق بشر و دموكراسي در جهان است! مسائل كاملاً روشن است. آيا اين نكات براي شما گويا و روشن نيست؟ (با كنايه) همه اين كارها براي منافع ملي امريكا است!
بوئينگ و ايران
ريس ارليك در پاسخ به سؤالي درباره چشمانداز قرارداد بوئينگ با ايران میگوید: «وقتي اين قرارداد به مرحله جزئيات اجرايي برسد، بوئينگ بايد به اداره داراييهاي خارجي در وزارت خزانهداري امريكا مراجعه كند و مجوزي دريافت كند تا براساس آن، به مبادله مالي با ايران بپردازد. شركتهاي كوچك نميتوانند كاغذبازيهاي اداره داراييهاي خارجي را تحمل كنند. به هرحال، شركتي همانند بوئينگ بايد مجوز اين اداره را به دست بياورد.»
تحريمهايي كه ايالات متحده همچنان عليه ايران اعمال كرده است، آشفتهبازار است. من با حقوقدانهايي صحبت كردهام كه كارشناس حقوق هستند و قوانين امريكا را مطالعه كردهاند. به نظر ميرسد هيچكس نميتواند همه اين تحريمها را بردارد. اين تحريمها از زمان جيمي كارتر اعمال شده است و از آن زمان، همه رؤساي جمهور ديگر امريكا اين تحريمها را تمديد كردهاند.
هرگاه آنها از مسئلهاي درباره ايران خشمگين ميشدند به اعمال تحريمها مبادرت ميكردند. قانون معروف تحريمهاي ايران و ليبي (ILSA) بسيار معروف است. تحريمهايي درباره وضع حقوق بشر عليه ايران اعمال شده است. تنها تحريمهايي كه به صورت رسمي، براساس توافق هستهاي برداشته شده است تحريمهايي هستند كه به علت وجود برنامه تسليحات هستهاي(!) در ايران عليه اين كشور اعمال شده است.
اين تحريمها برداشته شده است اما همه تحريمهاي ديگر از جمله قانون تحريمهاي ايران و ليبي كه مصوبه كنگره است و تحريمهاي مربوط به نقض حقوق بشر در ايران، هنوز به قوت خود باقي است. همه اين تحريمها، يكجانبه بوده است. اروپاييها هرگز با اين تحريمها همراهي نكردهاند. ايالات متحده خودش به تنهايي اين تحريمها را اعمال كرده است. اين تحريمها همچنان ادامه دارد. ايالات متحده در سراسر جهان، نفوذ زيادي دارد.
دسترسي به دلار
براساس يكي از اين تحريمها، دسترسي ايران به دلارهاي امريكا ممنوع شده است. مسئله به اين صورت نيست كه بگوييم، خب اشكالي ندارد، ايران ميتواند محصولات مدنظرش را بدون استفاده از دلار امريكا خريداري كند. ايران براي اينكه بتواند به مبادلات مالي خودش ادامه بدهد، در معامله با كشوري همانند هند وقتي مبادله ريال و روپيه هند مطرح است بايد مبادلات مالي به صورت دلار باشد و سپس دلار به صورت معادل ريالي و روپيهاي آن دربيايد.
بنابراين ميبينيم كه مبادلات بايد به صورت دلار باشد و وقتي اين امكان وجود نداشته باشد، معاملهاي هم امكانپذير نخواهد بود. اين تحريمها همچنان به قوت خود باقي است. اين وضعيت، كار را براي ايران فوقالعاده دشوار كرده است.
بانكها بايد به دنبال يافتن راهي براي حل مشكل باشند زيرا از نظر فني، مبادلات مالي به صورت دلار امكانپذير نيست. اگر ايران بخواهد از يورو هم استفاده كند در بسياري از موارد بايد يورو به دلار و سپس به ريال تبديل شود. طي كردن چنين مسيري در فضاي اقتصاد بينالملل بسيار دشوار است. بعيد است كنگره اين تحريمها را تغيير بدهد. در بهترين حالت بايد بگويم شانس اين كار بسيار كم است.
توانايي در فروش نفت
به علت تحريمها، توانايي ايران براي فروش نفت محدود شده بود. ايران نميتوانست قطعات هواپيما وارد كند و به همين علت، موارد متعددي از سقوط هواپيما در ايران رخ داد.
شديدترين تحريمهايي كه به اقتصاد ايران بيشترين ضربه را زد، تحريمهاي بانكي بود. در شبكه بانكي بينالمللي، بانكها بايد به معاملات بانكي با يكديگر مبادرت كنند و براي اين منظور بايد از شبكه سوئيفت استفاده كنند كه در واقع، نوعي مركز مبادلات مالي اروپايي براي كلر كردن چكها است. ايالات متحده گفت كه ايران نميتواند از شبكه سوئيفت استفاده كند. بنابراين وقتي ايران ميخواهد از شركتي در اروپا قطعات يدكي خريداري كند، معمولاً پول به يك حساب در اروپا ريخته ميشود و شركت تأمينكننده قطعات، اين پول را دريافت ميكند و قطعات را انتقال ميدهد. اما وقتي ارتباط با سوئيفت قطع شد، ايران ديگر نميتوانست اين كار را انجام بدهد زيرا ارتباط ايران با سوئيفت قطع ميشد. درنتيجه ايران مجبور بود كيف پر از دلار را با خودش به دوبي ببرد و به صورت مخفيانه آن را به حسابي واريز كند تا فروشنده قطعات، بتواند پول را دريافت كند و به انتقال قطعات بپردازد.
