فيشهاي نجومي برخي مديران كه با علني شدن آن موجي از مطالبات مردمي براي مبارزه با اين پديده غيرقانوني برانگيخته است، نشاني از پيكره بيمار مديريت اقتصادي كشور است كه بايد مورد شناخت، جراحي و درمان قرار گيرد. اين مقوله كه افشاي حقوقهاي گزاف در آستانه انتخابات رياست جمهوري دوازدهم يك سوءاستفاده سياسي از يك موضوع ريشهدار اجتماعي است و انعكاس گسترده آن تنها موجب تخريب اعتماد جمعي و تشويش اذهان عمومي ميشود؛ نميتواند در مقابل پاسداشت از حقالناس، بيتالمال و همچنين خواست به حق مردمي جهت جلوگيري از آن محلي از اعراب داشته باشد چراكه عدم رويارويي با چنين مسائلي به ويژه در سطوح بالاي مديريتي ميتواند زمينهساز بروز عارضهها و مشكلات بزرگ در جامعه شود.
1 - برخلاف نظريههاي حاميان تئوري «تراكنش طبقاتي و سرمايه» و همچنين طرفداران تفاوتهاي درآمدي كلان به بهانه تفاوت در ميزان مسئوليت، استعداد، شايستگي و رتبه اجتماعي؛ مبارزه مستمر و جدي با حقوقهاي نجومي نه تنها هجمه به باور و اعتماد مردم نخواهد بود، بلكه زمينههاي اميد و دلگرمي بيشتر را در مواجهه عملي با فساد مالي و سوءاستفادههاي موقعيتي موجب ميگردد و اين خود شرياني از اعتماد جمعي را نسبت به نظام در رويارويي با ناهنجاريهاي اجتماعي در هر سطحي احيا ميكند.
2 - برخورد قاطع با حقوقهاي نامتعارف ولو در كوتاه مدت، تنها داراي اثرات مقطعي نخواهد بود، بلكه ميتواند در قالب يك انديشه زيربنايي به يك «نيروي بازدارنده قوي» در جامعه تبديل شود يعني نوعي «خودنظارهگري يا خودكنترلي» را در سطوح مختلف سازماني ايجاد كرده و به ميزان قابل توجهي از امكان تكرار آن در دولتها و دورانهاي بعدي بكاهد.
3 - بدون شك سستي در تقابل با ناهنجاريهايي از اين دست كه شاخههاي اقتصادي و ريشههاي اجتماعي دارند، در طولاني مدت به «مشروعيت و پذيرش فرهنگي» آن منجر ميشود و علاوه بر ترويج اشرافيگري و تعميق شكاف طبقات اقتصادي و اجتماعي، ميتواند به عاديسازي آن در جامعه و حتي الزامي شدن اينگونه اشرافيگريها در مسير توسعه بينجامد، از اين رو نبايد مبارزه با آن تحتالشعاع مسائل سياسي قرار گرفته و متوقف شود چرا كه آنچه در اين ميان بيش از همه آسيب خواهد ديد مردم، باور و منافع آنان است.
4 - مسامحه، صلاحانديشي، پاسكاريهاي جناحي، پاك كردن صورت مسئله با استعفاي چند مدير ارشد، و... تقليل سوءاستفادههاي مالي از بيتالمال با عناويني چون«بيانضباطي» و امثال آن موجب تخريب جايگاه و قدرت اجرايي قانون در كشور، دور زدن آن و باز شدن مسيرهاي انحرافي براي تحقق «اهداف و منافع فردي» بيشتر خواهد شد. درست در همين نقطه است كه به زعم مرتون قانون كارايي حقيقي خود را از دست دهد و به دنبال آن، منطق هرشخص قانون او خواهد شد كه در نهايت نوعي آشفتگي اجتماعي و تكانشهاي ساختاري عليه ارزشها و قانوني كه عملاً كارايي خود را از دست داده است، شكل خواهد گرفت و در بلندمدت به فروپاشي پايههاي فكري، فرهنگي و ارزشي در جامعه- به نفع فرديت- منتج ميگردد. از اين رو مبارزه با سوءاستفادههاي مالي از هر نوع در مراحل اوليه خود از حساسيت بالايي در مديريت اجتماعي برخوردار است.
مغالطهكاريهاي سياسي حول حقوقهاي نجومي كه در برخي رسانههاي وابسته به اين تفكر مطرح ميشود؛ مانند اين مقوله كه خدواند نيز انسانها را بنا بر مسئوليت، ظرفيت، لياقت و شايستگي پاداش متفاوت دهد پس چرا نبايد مديران ارشد دولتي با توجه به مسئوليت و صد البته شايستگي خود از سطح درآمد بالاتري برخوردار باشند، تنها استفاده از واژگان مثبت مثل «عدالتخواهي حقيقي» در جامعه براي امري غيرعادلانه است چراكه تصاحب صندلي رياست فلان صندوق يا سازمان نميتواند به تنهايي نشانگان لياقت و شايستگي اجتماعي افراد قلمداد شود. مضاف بر اين سطح تفاوتهاي درآمدي – باتوجه به تفاوت جايگاه- مانند بسياري كشورها در قانون جمهوري اسلامي نيز تعريف شده است و ميزان آن تا سقف حداكثر هفت برابر نسبت به مراتب پايينتر از خود است. قانون در هيچ شرايطي حقي براي بيش از اين يا سوءبرداشت از درآمدهاي جانبي ارگانها و سازمانها، وامهاي كلان و... كه باعنوان«حقالزحمه» رواج يافته است، قائل نيست بلكه بسياري از اين موارد در نص صريح قانون جرم تلقي شده و قابليت رسيدگي قضايي دارد.
تقابل با سوءاستفادهها، فساد مالي و هرزرفت سرمايه اجتماعي علاوه بر آنكه در شرايط الزام اقتصاد مقاومتي در كشور بايد در رأس برنامههاي اقتصادي، مديريتي، قانوني و قضايي قرار گيرد، يك برنامهريزي فراگير و مستمر را نيز در بيدار نگاه داشتن «وجدان جمعي» با يك نگاه ارزشي و فرهنگي نياز دارد؛ تا اثرات آن در كوتاه و بلندمدت به نفع جامعه و سرمايههاي مردمي بروز و در مسير توسعه عادلانه به كار گرفته شود. اين مهم نه تنها بر دوش نظام، دولت و قوهقضائيه كه مسئوليت اجتماعي و همگاني تكتك افراد جامعه است. سخن آخر اينكه، حقوقهاي غيرمتعارف تنها جنبه مالي ندارد، بلكه يك تغيير بنيادين در نگاه به مسئوليت در نظام جمهوري اسلامي از نگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري است كه تعارض آشكار با آموزهها و ارزشهای انقلاب اسلامي است كه نيازمند يك برخورد جدي و البته قانوني است.
