عضو شوراي اسلامي شهر تهران از ابلاغ دستورالعمل واگذاري نوزادان معتاد به بهزيستي خبر داد.
فاطمه دانشور با تأكيد بر اين موضوع كه آمار معنيداري از ميزان كودكاني كه از مادران معتاد متولد ميشوند به دست آمده است، گفت: فقط در پنج بيمارستان طي هشت ماه 150 كودك متولد شدند كه مبتلا به اعتياد بودند. وي اضافه كرد: هشت ماه اطلاعات جمع كرديم و نتيجه مشاهدات را به وزارت بهداشت مطرح كرديم و در نتيجه ابلاغيهاي وزارت بهداشت صادر كرد مبني بر اينكه نوزاداني كه از مادران معتاد متولد ميشوند در صورت اعتياد بايد به بهزيستي ارجاع داده شوند. عضو شوراي اسلامي شهر تهران تأكيد كرد: در صورتي كه بيمارستانها متوجه شوند نوزادي اعتياد دارد بايد با اورژانس اجتماعي تماس بگيرند و در صورتي كه كودك مبتلا به اعتياد و ايدز است بعد از تحويل به اورژانس بايد تحويل بهزيستي داده شود تا مراحل تأييد صلاحيت والدين محرز شود كه البته اينها بيشتر پدر ندارند و عمدتاً مادر دنبال كارهاي بچه است. دانشور با بيان اينكه از 150 كودك مبتلا به اعتياد 60 كودك تحويل بهزيستي داده شده است، گفت: بقيه نوزادان نزد مادران هستند كه مددكار به صورت هفتگي سركشي ميكند و عمده مشكل آنها نداشتن اوراق هويت است.
نكتهاي كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه واگذاري اطفال معتاد به بهزيستي، راهكار علاج اين پديده نيست بلكه در واقع پاك كردن صورت مسئله است. تشخيص معتاد بودن طفل در هفتههاي اول بارداري، با آزمايشهاي متعدد پزشكي ممكن به نظر ميرسد و با يك غربالگري ساده ميتوان مجوز قانوني سقط چنين نوزاداني را صادر كرد. مضاف بر اينكه، راههاي پيشگيري از بارداري و در نهايت تولد چنين نوزاداني ميتواند در دستور كار نهادهاي مسئول از جمله وزارت بهداشت قرار گيرد. اطلاعرساني گسترده و آگاه كردن اشخاصي كه در معرض چنين اتفاقاتي هستند، از ديگر اقداماتي است كه ميتوان در اين خصوص انجام داد. نانوشته پيداست كه محيط بهزيستي نه تنها مساعد رشد و پرورش چنين اطفالي نيست، بلكه باعث ضداجتماعيتر شدن آنها هم ميشود؛ علاج اين واقعه را بايد بيشتر پيش از وقوع آن يافت. بُعد مالي و هزينهاي تحويل نوزادان معتاد به بهزيستي و پرورش چندين و چند ساله آنها در چنين محيطي هم از ديگر ابعاد اين قضيه است كه بايستي به جوانب آن به طور كامل انديشيد. مطابق قانون، باردارياي كه به طور حتم، سلامت مادر را به خطر بيندازد، در هفتههاي اول ميتواند مجوز سقط را در پي داشته باشد. علاوه بر اين برخي موارد ديگر هم هست كه طبق قانون و رويه متخصصان امر، به عنوان مجوز صدور جواز سقط در نظر داشته ميشود. مديركل پزشكي قانوني استان تهران در اين خصوص با اشاره به اينكه در ارديبهشت ماه امسال 187 نفر متقاضي سقط درماني به مراكز پزشكي قانوني پايتخت مراجعه كردهاند، به خبرگزاري فارس گفته است: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد افزايش يافته است. مسعود قاديپاشا تصريح كرد: همچنين در ارديبهشتماه امسال 187 نفر متقاضي سقط درماني (جسماني) به مراكز پزشكي قانوني استان تهران مراجعه كردند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد متقاضيان 175 نفر بود، 7 درصد افزايش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: از 187 متقاضي سقط درماني (جسماني) در ارديبهشت امسال تنها 87 مورد گواهي صدور مجوز داشتند. گفتني است، آمار دقيقي از سقطهاي غيرقانوني در دسترس نيست، اما بنا بر برخي تخمينها، تا سه برابر ميزان سقط رسمي، سقط غير رسمي به وقوع ميپيوندد. بارداري طفل معتاد هم، با در نظر داشتن ساير جوانب ميتواند به عنوان يكي ديگر از مجوزهاي سقط قانوني در نظر داشته شود كه البته اين موضوع نياز به بررسيهاي كارشناسي بيشتري از جانب خبرگان اين حوزه دارد. خطر پير شدن جامعه ايراني، چند سالي است كه مورد تذكر نخبگان و متخصصان دستاندركار قرار گرفته است. علاوه بر پير شدن، گويي بايد نگران سالم بودن و سالم ماندن جامعه ايراني هم بود كه تحقق اين دو مهم اقدامي انقلابي، ساختاري و كارشناسي شده را ميطلبد.
