در چند روز اخير دو جناح مختلف سياسي درپي آن بودهاند كه هر يك به نوعي دريافت اضافي حقوق مديران كشور را به نوعي تقصير ديگري بيندازند و در اين ميان مصوبهاي قابل تأمل از سوي رئيسجمهوري و معاون اول رياست جمهوري صادر شد كه بر مبناي آن عزل و برخورد با زيادهبگيران و عودت مال الزامي شد. اما نكته جالبي كه در ميان صفحات روزنامهها و رسانههاي مجازي ديده ميشود اين است كه گروهي درپي اين هستند كه از اين نمد كلاهي سياسي ببافند.
با اين حال مضحكترين استدلالها در حمايت از حقوقهاي نجومي آنجاست كه از يك سو افشاكنندگان را مورد هجمه قرار ميدهند و از سوي ديگر برخي را متهم ميكنند كه چرا در اين دولت فاصله 160 برابر و بيشتر حقوق مديران دولتي و كارمندان را افشا كردهايد و چرا در دولت قبلي ساكت بوديد؟ يا مثلاً تأكيد ميكنند آنهايي كه حقوقهاي مديران اين دولت را افشا كردهاند آيا حاضرند حقوقهاي خود را افشا كنند؟ و از آن مهمتر دريافت اينگونه حقوقها را در حالي كه حداقل حقوق كمتر از يك ميليون تومان است را از شير مادر حلالتر ميدانند.
تصور اين افراد با چنين استدلالهايي چيزي جز يك برخورد سياسي و روكمكني جناحي در روند خزنده و آرام اختلاف دریافتی بين مديران و كارمندان نيست. در حالي كه اختلاف دريافت حداقلبگيران در تمام كشورهاي توسعهيافته با مديران بلندپايه دولتشان تا به اين اندازه نبوده و مردم به غير از نگاه سياسياي كه برخي به آن آغشته شدهاند هم نگاهي ديگر به اين مسئله دارند. مردم غير از عينك سياست اين عده با توجه به واقعيتهاي ته جيب خود به اين اختلافات دريافتي مينگرند و مدعي ميشوند كه ميان من و مديرم فاصلهاي از عرش تا فرش است و اين فاصله ناحق است! بنابراين چه مدير در دولت قبلي چنين دريافتياي را داشته و چه در اين دوره غلطي فاحش و واضح است و لابد بايد قانون را در هر برههاي رعايت كند و دليلي براي ناديده گرفتن قانون به بهانه تخلفات در دولت قبلي نيست.
از سوي ديگر وقتي دستور قاطع معاون اول رياست جمهوري مبني بر برخورد عملي مطرح ميشود نيز ديگر نيازي به شامورتيبازيهاي بچگانه در عالم سياست نيست. حقيقت همان است كه صادر شده است و اگر ريشه آن هم در دولت قبلي بوده بايد با آن برخورد شود، بهخصوص كه ادامه روند حقوقهاي اضافي و اضافه شدن حقوقها در اين برهه حساس زماني كه بارها از سوي اقتصاددانان دولت يازدهم بر آن تأكيد شده امري غيرعقلاني است.
لازم به يادآوري است دولتهاي نفتي مشابه در همين منطقه خاورميانه همزمان با كاهش درآمدهاي نفتي طرح كاهش حقوقهاي مديران دولتي را صادر كردهاند نه ادامه روند غلط قبلي دولتهايشان را! بنابراين بر رئيسجمهور محترم و معاول اول رياست جمهوري است كه هر چه زودتر در زمان حاضر كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته و ديگر دولت نميتواند و نميخواهد مانند دولت قبلي درآمدهاي نفتي را به باد بدهد و مديريت بهينه منابع موجود را در دستور كار قرار داده، نسبت به اصلاح حقوقهاي مديران دولتي و به خصوص شركتهاي دولتي و شبهدولتي زيرمجموعهاش اقدام كرده و همينطور لااقل كساني كه بيشترين دريافتيها را به واسطه اختيارات ويژه دريافت كردهاند نيز عزل كند.
بديهي است اين كار نيز بايد در قالب گزارشي به مردم اطلاع داده شود تا نشان دهد دولت فعلي دولتي همراه با مردم است و به هيچ وجه حاضر نيست به فاصله خود و مردم و از آن مهمتر اعتماد مردم به دولت و حاكميت خدشه وارد شود.
