در اين ميان اگرچه تدوين و تصويب سند آمايش سرزميني آموزش عالي براي تعديل تبعات اين توسعه در دستور كار قرار گرفت، با اين حال به نظر ميرسد همچنان مسئله براي بسياري از مديران تصميمگير و مجري مشخص نيست.
به بيان ديگر شناخت و طرح مسئله از طرفي و حاكميت نگاه تك بعدي و جزءنگر از سوي ديگر، جزو نقاط ضعف مديريت در كشور ما است. اين شرايط به مديريت جزيرهاي در كشور دامن ميزند. اما امروز كه تأكيد كشور بر نقشآفريني مؤثرتر مراكز علمي و آموزشي و پژوهشي در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سياست است، مديريت جزيرهاي آموزش عالي و دانشگاهها، توجيهپذير و كارساز نيست. با اين مقدمه براي توسعه آموزش عالي در تمام حوزههاي زيرمجموعهاش بايد در همه اركان جامعه امكانسنجي و پيوست تهيه شود.
همه ميدانند توسعه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در كشور ما الگويي فرامرزي داشته است. نتيجه اينكه هرچند ايجاد و توسعه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در شهرها و روستاها مواهبي داشته و دارد اما به بافت هويتي آنها از جمله شناسنامه شغليشان كه محور شكلگيري بسياري از مؤلفههاي تمدني آنها است، ضربه زده است.
در اغلب شهرها و روستاهاي بستر توسعه آموزش عالي، افراد و به ويژه جوانان گرايش خود را به كارهاي توليدي از دست ميدهند و جذب كارهاي خدماتي ميشوند با تغيير نسلها زمينههاي توليد ديگر به كار نخواهند آمد و به دنبال آن، امكانات و ابزار توليد به قيمتهاي نامناسب با ارزش كاربرديشان به فروش ميرسند. نقدينگي حاصل از فروش آنها علاوه بر اينكه از چرخه اقتصاد مولد خارج ميشود با تمايل آن افراد به خريد اتومبيل و خانه در شهرها وارد فرآيند دلالي ميشود كه در نوع خود هم از نظر فرهنگي و مذهبي و هم از نظر اجتماعي و اقتصادي آسيبزاست. در عين حال خريداران مترصد، امكانات توليد را از آنها خريده و در قالبهاي مورد نظر كه محور اغلب آنها سود بيشتر است بهره كشي ميكنند. بررسي تبعات شكلگيري هر كدام از موارد يادشده كه هر كدام در نوع خود يك فرآيند به شمار ميروند به يك الگوريتم نياز دارد.
اما نكته قابل توجه الگوي توسعهاي است كه ما براي جامعه خود استفاده كردهايم. يكي از مؤلفههاي الگويي كه ما سالها شايد چندين دهه از آن استفاده كرديم توسعه آموزش عالي بود كه با همراهي شعار فراگيري عدالت موجي را ايجاد كرد كه افزايش بسامد آن ميرود تا كاركردي معكوس رقم بزند. اگرچه اين عملكرد يا اجراي اين برنامه زير پرچم عدالت بوده اما مسير اشتباه آن شرايط كنوني را به وجود آورده است.
مطالعه شمايي از آن نشان ميدهد كه فرزندان كشاورزان و كارگران صنعتي و صاحبان صنايع دستي خدمتكاراني شدند كه اغلب تحصيلكرده و فارغالتحصيل دانشگاههاي مختلف بودند و از تخصص و مهارت و مدرك تنها از گزينه آخر برخوردارند. به بيان ديگر ما به جاي اينكه سطح معيشت كارگر و كشاورز و روستايي و شهرستاني را بالا ببريم و براي آنها جايگاه اجتماعي و پايگاه قابل توجيه و درخور توجه در ساختار جامعه تعريف كنيم، همه را شهري كردهايم و كارگري و كشاورزي را به عنوان يك شغل سطح پايين معرفي كردهايم. (اگرچه در شعار چيز ديگري بگوييم با اين حال الگوي توسعه رفاه براي ما ايجاد زندگي شهري بوده است.)
در مقابل، كارهاي خدماتي سود بالايي داشتند و چون پول داشتند سطح بالاتري را در ساختار از آن خود كردند. با غلبه اين نگاه، موج مهاجرت آغاز شد و با اين كار حريم محيط براي افراد و افراد براي محيط شكسته شد. به مرور، مجموعه پول حاصل از فروش ابزار توليد و مدرك دانشگاهي در عدهاي توهم خودنخبهپنداري و مطالبهگر از جامعه ايجاد كرد و با اين نگاه و به دنبال امكانات باز هم بهتر و بهتر به جاي ايجاد امكانات بهتر به سمت شهرها و كلانشهرها كشيده شدند.
منفعتطلبيشان كه بزرگ شد اومانيسم در آنها شكل ميگيرد و وقتي با كاپيتاليسم پايتخت تركيب ميشود، به فاصله طبقاتي و ساير مصيبتهاي اجتماعي دامن ميزند. اخلاقيات قرباني ميشود و انسانيت از شهر پر ميكشد و در نهايت تمدني كه حول مشاغل بومي شكل گرفته از بين ميرود و همه تحصيلكرده و طلبكار ميشوند.
توسعه كمي آموزش عالي بعد از تحديد جمعيت، دومين ديكته غلط توسعه با مبناي برونمرزي است كه شايد روزي ما را مجبور به عذرخواهي از نسلهاي آينده بكند.
