جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورایاسلامی پس از ماهها بحث و بررسی، سرانجام قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را در ۲۴اسفند ۱۴۰۰ تصویب کردند. این قانون با هدف حذف «امضاهای طلایی» و موانع غیرضروری در فرایند دریافت مجوزهای اقتصادی و هوشمندسازی صدور آنها، مفاد متعددی را تعیین کرده است. درحالی که موافقان قانون از کاهش فساد اداری و شفافتر شدن فرایند صدور مجوزها سخن میگویند، برخیها نسبت به تصویب آن نگرانیهایی را مطرح کردهاند.
روند تصویب قانون
بعد از کمپینهای رفع انحصار فارغالتحصیلان حقوق و پس از کشوقوسهای فراوان، بالاخره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در مجلس شورای اسلامی مطرح و در مهر ۱۴۰۰ مراحل رسیدگی خود را آغاز کرد. در جلسه علنی ۲۱مهر ۱۴۰۰، «کلیات» طرح به تصویب نمایندگان رسید و متن آن برای تطبیق با قوانین بالادستی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نکاتی را درباره برخی مواد اعلام کرد و طراحان پس از اصلاحات لازم، متن نهایی را در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ بار دیگر به مجلس بردند. در آن جلسه علنی، قانون تسهیل مجوزها به تصویب نهایی رسید. شورای نگهبان نیز طی نامهای در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، این قانون را مغایر با شرع یا قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
مفاد اصلی قانون
بر اساس این قانون، مجوزهای کسبوکار به دو دسته اصلی: مجوزهای «تأییدمحور» برای فعالیتهای با حساسیت بالا و مجوزهای «ثبتمحور» تقسیم میشوند. برای مجوزهای ثبتمحور، تکمیل ثبتنام در درگاه ملی مجوزها معادل صدور خودکار مجوز است. مجوزهایی که مخاطراتی مانند تهدید سلامت، محیطزیست، امنیت ملی یا نیاز به استفاده از منابع طبیعی دارند، جزء مجوزهای تأییدمحور و نیازمند بررسی مرجع مربوطه هستند. سایر مجوزها از چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، بهعنوان مجوزهای ثبتمحور شناخته شده و اتمام ثبتنام در درگاه ملی مجوزها بهمعنای صدور خودکار مجوز است. در زمان ثبتنام نیز متقاضیان باید فرم تعهد به رعایت استانداردها و قوانین حرفهای را امضا کنند. پس از ثبتنام الکترونیک، «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار» موظف است حداکثر ظرف سهروز کاری، مجوز نهایی را بههمراه شناسهیکتا صادر و به دستگاههای نظارتی و تشکلهای مرتبط اطلاع دهد و مجوزهای صادره را بهصورت عمومی منتشر کند.
قانون برای مراحل اجرایی یک چارچوب زمانی معین کرد. تا سهماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، آن دسته از مجوزها که در درگاه ملی ثبت شوند به عنوان تأییدمحور باقی میماندند. از ماه چهارم به بعد، سایر مجوزها ثبتمحور شدند و بلافاصله پس از ثبتنام صادر تلقی شدند. به این ترتیب، صدور مجوزهای ثبتمحور در عمل ظرف حداکثر سه روز انجام میپذیرد.
حذف امضاهای طلایی و شرایط مبهم
قانون پیشنویس غیرشفاف را از فرایند صدور مجوز حذف کرد. وزیر اقتصاد گزارش داد بالغ بر ۲هزارو۷۸۰ شرط مبهم یا «امضای طلایی» از فرایند مجوزدهی برداشته شده است. مطابق قانون، همه مدارک و معیارهای صدور مجوز باید شفاف و مشخص باشد و هرگونه شرط اضافه یا غیرضروری حذف شود. هرگونه محدودیت جدید خارج از مفاد قانون مانند سهمیهگذاری جغرافیایی یا کسر سهم بازار تنها با توجیه شرایط زیستمحیطی و تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
نهادهای مسئول و نظارت
وظایف نظارتی و اصلاحی قانون عمدتاً بر عهده «هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» و هیئت دولت گذاشته شد. هیئت مقرراتزدایی مجاز است مجوزهای جدیدی را به فهرست تأییدمحور اضافه کند و نظارت بر عملکرد مراجع مجوزدهنده را بر عهده دارد. همچنین برای مجوزهایی که مرجع مربوطه به درگاه الکترونیک منتقل نکرده باشد، پس از تأیید هیئت وزیران میتوان وضعیت آنها را به ثبتمحور تغییر داد و مدیران متخلف به مراجع تخلفات اداری معرفی میشوند. اگر مرجع صدور مجوز در مهلت مشخص به درخواست متقاضی پاسخ ندهد، قانون «تلقی موافقت» کرده و مجوز بهطور خودکار صادر میشود. درعین حال، دستگاه مسئول موظف است در صورت رد درخواست، دلایل آن را بهصورت کتبی اعلام کند. کاربران میتوانند از طریق درگاه ملی شکایت خود را ثبت کرده و اجرای قانون را پیگیری کنند. مطابق قانون، از ۵فروردین ۱۴۰۱ به بعد، درخواست مجوز کاغذی و منوط کردن آن به نظر مأموران دولت «خلاف قانون» شده است.
جریمه و تبعات حقوقی
ارائه اطلاعات نادرست یا عدم رعایت تعهدات موجب ابطال مجوز و محرومیت دوساله متقاضی از استفاده از خدمات درگاه ملی میشود. در تبصرهها نیز جرائم سنگینی پیشبینی شده است؛ برای نمونه، هرگونه درخواست مدارک اضافی از سوی مأموران دولتی در فرایند صدور مجوز جرم تلقی شده و مرتکب به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. همچنین مطابق قانون، هر دارنده مجوزی که به اندازه دوسال فعالیت نکند، پس از اخطار و مهلت مجدد، مجوز وی ابطال میشود.
مفاد قابل توجه
قانون بهطور همزمان چندین اصلاح مرتبط را در بر داشت. از جمله ماده ۳۰و ۳۱ قانون بهبود محیط کسبوکار، الزام به اطلاعرسانی الکترونیک همه آییننامهها و ثبت الکترونیک قراردادهای تسهیلات بانکی در سامانههای ذیربط را تصویب کرد. همچنین حد نصاب قبولی آزمونهای سردفتری، کارشناسان رسمی و وکالت را کسب ۷۰درصد میانگین نمرات یکدرصد برتر شرکتکنندگان تعیین کرد.
پیامدهای اقتصادی و تحلیل
حامیان قانون معتقدند تسهیل صدور مجوزها ضریب نفوذ فساد اداری و رانت را کاهش داده و فضای رقابتی را گسترش میدهد. با راهاندازی درگاه ملی جدید، دولت تلاش کرد هزینه و زمان سرمایهگذاری کاهش یابد و شمار مؤدیان مالیاتی نیز افزایش یابد. همچنین ایجاد زیرساخت دیجیتال و حذف امضاهای طلایی از نقاط قوت قانون است که استفاده از فناوری را در صدور مجوزها نهادینه میکند.
