اعضاي شبكهاي كه متهم هستند با جعل گواهي كسر از حقوق، شرايط متقاضيان را براي گرفتن وامهاي بانكي فراهم ميكردند، بازداشت شدند. بسياري از افراد با دادن اين گواهيهاي جعلي به بانكها موفق به گرفتن وام شدهاند.
به گزارش خبرنگار ما، 19 خرداد ماه بود كه مأموران كلانتري 140 باغ فيض با تماس مدير شعبه بانك تيراژه در محل حاضر شدند. مدير بانك از پليس درخواست كرد از زني 40 ساله كه با ارائه گواهي كسر از حقوق جعلي قصد گرفتن وام 15 ميليون توماني داشته تحقيق شود. زن 40 ساله خودش را كارمند رسمي يكي از مراكز دولتي معرفي و با ارائه گواهي كسر از حقوق درخواست وام كرده بود.
بعد از آن بود كه اين زن بازداشت و به كلانتري منتقل شد. او در شرح ماجرا گفت براي گرفتن وام 15 ميليون توماني به گواهي كسر از حقوق نياز داشتم.
از آنجا كه كارمند رسمي دولت نبودم و ميان بستگان و دوستانم كسي را نداشتم كه كارمند رسمي باشد به آگهي روزنامه مراجعه كردم. بعد با شماره شركتي كه در زمينه گواهي كسر از حقوق فعاليت ميكرد، تماس گرفتم. بعد راهي شركت شدم و در قبال دريافت گواهي كسر از حقوق يك ميليون تومان پرداختم، اما وقتي آن را به بانك دادم، دستم رو شد و گرفتار پليس شدم.
بعد از آنكه پرونده براي تحقيق بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره سيزدهم پليس آگاهي قرار گرفت، مأموران پليس بيستم خردادماه راهي دفتر اين شركت در طبقه پنجم ساختماني در خيابان دماوند، بعد از خيابان خاقاني شدند و اعضاي اين باند را كه شش نفر بودند، دستگير كردند. سركرده باند هم كه مردي 35 ساله به نام يونس بود، سوار بر خودروي بيامو خود بازداشت و به اداره پليس منتقل شد.
هر چند اعضاي اين باند ابتدا جرمشان را انكار كردند، اما وقتي فيشهاي حقوقي، گواهي كسر از حقوق جعلي كه تحت عنوان سازمانهاي دولتي صادر شده بود، از محل كارشان به دست آمد، چارهاي جز اقرار نداشتند.
در شاخه ديگري از تحقيقات مشخص شد كه اعضاي باند با دادن آگهي گواهي كسر از حقوق در روزنامهها اقدام به فروش گواهيهاي جعلي ميكردند. آنها زمان مراجعه متقاضيان به شركت، علاوه بر دريافت پول در ازاي صدور گواهي كسر از حقوق اقدام به گرفتن ضمانتهاي مختلف بانكي هم ميكردند.
سرهنگ كارآگاه محمدرضا ذاكر استقامتي، معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: در حال حاضر رسيدگي به پرونده در مراحل مقدماتي قرار دارد.
