«بيم اعتراض عمومي در ايران به خاطر بحران اقتصادي» اين جديدترين ادعاي يك انديشكده امريكايي است كه تأكيد ميكند براساس شرايط سخت دوران پسا برجام جمهوري اسلامي ايران در آستانه اعتراضات عمومي است.
انديشكده امريكن تينكر در يادداشتي ادعايي وضعيت كنوني اقتصاد ايران را بحراني ارزيابي كرده و مينويسد: «رهبران ايران كه در حال حاضر با بحراني اقتصادي روبهرو هستند، بيم از آن دارند كه اعتراضي عمومي كشور را فرا گيرد. خبرهاي به دست آمده از داخل ايران حاكي از اين است كه بر خلاف آزادشدن پولهاي بلوكه شده ايران (تاكنون كه چيزي احساس نشده!) در راستاي حصول توافق هستهاي، هنوز آنچه سران ايران ميخواستند انجام نپذيرفته و گويي جامعه بينالمللي به آنان برعكس درخواستهايشان پاسخ ميدهد.» اين انديشكده با غيرواقعي خواندن شعارهاي حسن روحاني حول برطرف شدن تحريمها، ادامه ميدهد: «پس از موج وعدههاي دروغين كه در نهايت نيز شكست خورد و مردم نتوانستند هيچگونه سود و بهرهاي از توافق هستهاي حاصل شده به دست آورند، حال دولت حسن روحاني با يك اعتبار متزلزل و روبه اضمحلال از اعتدال در يك بحران جدي اقتصادي به سر ميبرد كه بيم سران ايران از شكلگيري ريشه اعتراضهاي عمومي در سراسر كشور را افزايش ميدهد.» نويسنده اين يادداشت در ادامه با اشاره به ضعف سيستم بانكي ايران در سوددهي و همچنين وضعيت كار در ايران ميافزايد: سونامي بيكاري در ايران به راه افتاده است. اين مركز امريكايي با اشاره به وضعيت اقتصادي ايران و انتخابات رياست جمهوري آتي تأكيد ميكند: «دو مسئله ميتواند دولت روحاني را ساقط كند: نخست مهار نكردن ركود اقتصادي حاكم بر كشور و سپس تغيير نيافتن وضعيت معيشتي اقشار ضعيف جامعه.» تحليل مورد اشاره اين انديشكده غربي يكي از اهداف مورد اشاره نظام سلطه در مواجهه با ايران را به خوبي نشان ميدهد و آن اين است كه با اعمال تحريمهاي جديد و حفظ تحريمهاي گذشته فشارهاي اقتصادي و معيشتي به مردم را همچنان حفظ كرده و جامعه ايراني را در تقابل با حاكميت و سياستهاي نظام قرار دهد.
تقابل مردم با حاكميت، يكي از اهداف پسابرجامي
يكي از محورهاي ثابت نظام سلطه در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران آن است كه نظام را از پشتوانه مردمي تهي كرده و در مرحله بعد همان مردم در مقابل سياستهاي نظام قرار گرفته و حتي رو به سوي تظاهرات خياباني و اقدامات عملي بياورند، شبيه همان اتفاقاتي كه در 18 تير 78 و فتنه 88 روي داد و جريان وابسته به غرب در داخل به مبارزه خياباني و حتي مسلحانه عليه حاكميت پرداختند. امريكاييها براي پيشبرد سياست «رويگرداني مردم از مباني و اصول انقلاب اسلامي» و پيرو آن «تهي كردن حاكميت از حمايتهاي مردمي» و در نهايت «تقابل مردم با حاكميت» نخست «حفظ ساختار تحريمهاي گذشته و سپس دامنهدار كردن آن» را در پيش گرفتهاند. بر همين اساس در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران تمام تعهدات مندرج در برجام را به صورت كامل انجام داده امريكاييها با بد عهدي و نقض تعهدات تلاش ميكنند تا ايران را همچنان با دادن وعدههاي غيرحقوقي در پاي اجراي توافق حفظ كرده و خود به اجراي سياستهاي خصمانه عليه كشورمان ادامه دهند. حال در شرايطي كه تيم مذاكرهكننده كشورمان همچنان منتظر اجراي تعهدات طرف امريكايي است، طرف مقابل از يك سو با تصويب و اجراي قوانين جديد پولهاي بلوكه شدن كشورمان را مصادره و از سوي ديگر تلاش ميكند تا با وضع قوانين ديگر مانع عادي شدن روابط اشخاص حقيقي و حقوقي اروپايي با شركتهاي ايراني شود، آنگونه كه اروپاييها از بيم جريمههاي سنگين امريكاييها رغبتي براي سرمايهگذاري يا ايجاد روابط بانكي و مالي با كشورمان نداشته باشند. به عنوان نمونه در شرايطي كه بانكهاي اروپايي حاضر نيستند روابط تجاري و مالي خود را با بانكهاي ايراني آغاز كنند و دليل عمده آن را جريمههاي سنگين امريكايي ميدانند، مقامات اين كشور تلاش ميكنند به ظاهر اين روابط را توسعه داده و ايران را در رسيدن به اهداف خود در برجام كمك كنند. صدور بيانيه روز گذشته توسط امريكا و برخي از كشورهاي اروپايي جهت ايجاد روابط بانكي بين ايران و اروپايي در همين جهت است.
وزراي خارجه امريكا، انگليس، آلمان و فرانسه در نشستي در بروكسل، پايتخت بلژيك كه پنجشنبه صورت گرفت، اعلام كردند: «بانكها و شركتهاي خارجي نبايد از معاملات قانوني با ايران اجتناب كنند.» در بيانيه پاياني اين نشست كه «فدريكا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا هم حضور داشت، آمده است: «ما مانع تعامل شركتهاي بينالمللي يا نهادهاي مالي با ايران تا زمانيكه از قوانين و ضوابط مربوطه تبعيت كنند، نخواهيم شد.» در بخش ديگر اين بيانيه آمده است: «اين چهار كشور راهنماي جامعي در مورد دامنه تحريمهاي لغو شده و تحريمهايي كه همچنان به قوت خود باقي است، ارائه كردهاند. ممكن است شركتها همچنان سؤالهايي در ارتباط با برخي تحريمهاي خاص داشته باشند كه ما آمادهايم به فوريت توضيحات لازم در اين خصوص را ارائه كنيم.» وزراي خارجه امريكا، انگليس، آلمان و فرانسه همچنين روز گذشته در نشستي مشترك با فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، پايبند ماندن همه طرفهاي توافق هستهاي به مفاد آن را خواستار شدند.
نقطه مغفول رفتارهاي كشورهاي غربي در اين موضوع آن است كه اينگونه بيانيهها و اعلاميهها جنبه توصيهاي داشته و هيچ گونه ارزش حقوقي ندارد كه بهواسطه قوه الزامآور آن بانكهاي اروپايي خود را ملزم به تبعيت از آن بدانند. رفتار هفته گذشته جان كري دقيقاً كاركردي مشابه بيانيه اخير دارد؛ جان كري هفته قبل در ديدار با مديران و مقامهاي ارشد 10 مؤسسه مالي و بانك بزرگ اروپايي در لندن، تنها به «تعهدات شفاهي» مقامات اين بانكها بسنده ميكند. با اين تفاسير ابهامات فراواني در اين زمينه وجود دارد از جمله اينكه چرا هنوز پس از گذشت چهار ماه از روز اجراي برجام جمهوري اسلامي ايران نتوانسته انتظارات ابتدايي برجام را هم محقق كند؟ هدف امريكاييها از برگزاري جلسات با بانكداران اروپايي آن هم در شرايطي كه هيچ تضمين كتبي به آنها نميدهد، چيست؟ چرا طرف ايراني نبايد به تضمينهاي شفاهي و غيرالزامآور جان كري اميدوار باقي بماند؟ علت اصلي بيانيه اخير امريكا و برخي از كشورهاي اروپايي و همچنين برگزاري جلسه كري با بانكداران اروپايي نه تلاش براي جلب رضايت بانكهاي اروپايي و وادار كردن آنها با ايجاد تعاملات بانكي با ايران بلكه براي راضي نگهداشتن طرف ايراني و كاهش يا متوقف كردن فشارهاي تيم مذاكرهكننده كشورمان بايد به حساب آورد. دستگاه سياست خارجه امريكا تظاهر ميكند كه اين كشور تمام اقدامات لازم را براي گشايش مالي- اقتصادي ايران در عرصه بينالمللي انجام داده و از اين زمان به بعد ايالات متحده، مسئول و مقصر نابسامانيكنوني در روابط تجاري- بانكي ايران با اروپا نيست، آن هم در شرايطي كه علت وضع موجود، رفتار امريكا با اشخاص حقيقي و حقوقي اروپايي است. به بيان روشنتر جان كري نميخواهد براي دولت متبوع خود تعهدي جديد ايجاد كند؛ تعهدي كه ميتواند ايران را از زير بار فشارهاي مربوطه خارج كرده و دستاوردي ملموس براي طراف ايراني به شمار ميآيد، به همين دليل دستگاه سياست خارجه اين كشور اصرار دارد با رفتارهاي زيگزاگي و توليد تعهدات شفاهي مكرر به اروپاييها، همچنان ايران را در جهت اجراي تعهدات خود
ثابت نگه داشته و از كنارهگيري طرف مقابل جلوگيري كند.
فروپاشي برجام
در چنين شرايطي كه امريكاييها تلاش ميكنند ايران را همچنان وادار به اجراي تعهدات خود كرده و با اقدامات ظاهري مقامات كشورمان را همچنان راضي نگه دارند مجله امريكايي نيوزويك در گزارشي بحثبرانگيز از فروپاشي قريبالوقوع برجام سخن به ميان ميآورد. اين مجله در گزارشي تحت عنوان «چرا توافق هستهاي در خطر فروپاشي قرار دارد» به بررسي مواردي كه ميتواند به از هم پاشيدن توافق هستهاي بينجامد پرداخته و «عدم دستيابي ايران به منافع توافق» و «احتمال مخالفت رئيسجمهور آينده امريكا با برجام» را مهمترين اين موارد دانسته است. در ابتداي اين گزارش ميآيد: «ايرانيان با دستيابي به توافق هستهاي، مشتاقانه در انتظار احياي مجدد صنعت نفت كشور، دستيابي به دهها ميليارد دلار درآمدهاي بلوكهشده خود و شايد مهمتر از همه، ورود سرمايهگذاران خارجي به كشورشان بودند. مقامات امريكاييها به تهران اطمينان داده بودند كه با بازگشت سرمايهگذاري خارجي به اين كشور، وضعيت ايران در جامعه بينالملل نيز مطلوب خواهد شد. وندي شرمن، مذاكرهكننده ارشد امريكايي در سال 2014 عنوان كرده بود كه حتي قبل از برداشته شدن تحريمهاي اصلي توسط ما، جهان به سوي ايران سرازير خواهد شد.» حال به نظر ميرسد بهترين راهكار حقوقي جهت متقاعد كردن امريكاييها براي تغيير رفتار و اجراي تعهدات «فسخ» برجام يا دستكم «تعليق» آن است، با استناد به كنوانسيون حقوق معاهدات وين 1969 بخشهايي از آن به بحث پيرامون تخلف يكي از طرفين در يكي از معاهدات بينالمللي اشاره دارد چراكه ادامه روند كنوني نه تنها اهداف جمهوري اسلامي ايران از برجام را محقق نساخته بلكه زمينه تهديد و تحريمهاي گستردهتري را هم عليه كشورمان سامان داده است.
این را حاکمیت باید بیشتر مواظب باشد که با تدوین قوانین غیر واقعی یا نحوه اجرایی مقتدارانه همراه با برخورد باید پرهیز کند و اتو برای ان فضا ندهد 
