تعطیلی مراكز صنعتي و افزايش 11 درصدي بيكاري در حالي است كه برخي مسئولان دم از اشتغال ميزنند.
امروز روز جهاني كار و كارگر است؛ دو عاملي كه چرخ مملكت با اتكا به آن ميچرخد و پيشرفت و توسعه كشور از جاده پرپيچ و خم كارگري عبور ميكند و در شرايط كنوني كشور تنها راه برونرفت از معضلات و مشكلات اقتصادي جامعه بنا بر نامگذاري رهبر معظم انقلاب توجه به اقتصاد مقاومتي و عمل و اقدام است. در اكثر بخشها اين كارگران هستند كه با كار و پشتكار ميتوانند مسيرها را براي رسيدن به قلههاي خودكفايي هموار سازند و بهترين نمود اقتصاد مقاومتي از حضور فعال كارگران است و پاسخگويي و توجه مسئولان بخشهاي مختلف به مطالبات كارگران و توجه به حل مسائل و مشكلات كاري و كارگري ميتواند زمينه پيشرفت و توسعه كشور را فراهم آورد. متأسفانه انباشت مشكلات كارگري اعم از بيمه، حقوق و دستمزد و امنيت شغلي سبب شده است بازده كاري كشور در پيچ وخم بروكراسيهاي مراكز تصميمگيري و تصميمسازي و اداري از نرم جهاني كمتر شود كه اين موضوع آفتي زيانبخش به جامعه كارگري و كشور به حساب ميآيد كه تاكنون به رغم شعارهاي فراوان به وعدههاي داد شده عمل نشده است.
جامعه كارگري بيشترين قاعده هرم شغلي و كاري كشور را تشكيل ميدهد ودر ميان روزهاي تقويم امروز يازدهم ارديبهشت روز جهاني كار وكارگر است. جامعه كارگري در كشور ما بيشترين حوزه كاري را به صورت مستقيم و غيرمستقيم از آن خود كرده است و بيشتر مشاغل توليدي و خدماتي با كار و تلاش كارگران انجام ميشود. تصور پيشرفت و توسعه يك جامعه بدون حضور قشري به نام كارگر محال است. بر اين اساس كار و كارگر در آموزههاي دين مقدس اسلام از اهميت بسزايي برخوردار است، به طوري حضرت محمد مصطفي (ص) بر دستان كارگر بوسه زده است. اين روز نمادين فرصتي است كه كارگران در جهان از مطالبات و نيازهاي خود بگویند.
گم شدن مطالبات كارگري در كشور ما يكي از قشرهاي زحمتكش و پرتلاش كارگران هستند كه با وجود ارزشمندي جايگاه آنان در توسعه كشور، معمولاً قدر آنان چندان كه بايد و شايد دانسته نميشود. به گونهاي كه بسياري از كارگران در كارخانهها و مراكز توليدي و خدماتي سالهاي جواني خود را با جان و دل كار ميكنند ولي در ازاي تلاششان نه از خدمات بيمهاي و نه از حمايتهاي لازم برخوردار نيستند و حقوقشان ضايع ميشود. به دليل ناديده گرفتن اهميت كار در كشور قوانين كار هم از ضعفهاي بسيار برخوردار است و نبود امنيت شغلي و قراردادهاي كوتاهمدت و حتي بدون زمان سبب شده است دادگاههاي وابسته به وزارت كار مملو از كارگراني باشد كه به دليل ضعفهاي قانون كار و مشكلات ساختاري سازمان تأمين اجتماعي به دنبال احقاق حق خود باشند.
قوانيني كه تفسير به رأي ميشوند بسياري از فعالان حوزه كار و كارگري معتقدند قوانين كار و تأمين اجتماعي در نهايت به نفع كارفرمايان به تصويب رسيده است. اين درحالي است كه به دليل تعداد زياد قوانين و حواشي تبصرهها و مواد آن قوانين، كارفرمايان به عمد يا از روي ناآگاهي در بيشتر موارد قوانين را تفسير به رأي كرده و به طور سليقهاي با كارگران اعمال قانون ميكنند. نابرابريهايها محيط كاري، بيتوجهي به خواسته قانوني كارگران و نبود نظارتهاي سيستمي سبب شده است برخي كارفرمايان از قوانين سوءاستفاده كنند و در كنار ناآگاهي كارگران به قوانين، به مسائل و مشكلات نگاه سليقهاي داشته باشند و اين قصه همچنان غصه برخي كارگراني است كه در مراجع قانوني در حال رفت و آمد هستند.
كارگران در پيچ و خم قانون بسته شدن برخي مراكز كاري و صنعتي و بيرونق شدن هزاران كارگاه توليدي و افزايش 11 درصدي بيكاري در حالي است كه برخي مسئولان دم از كار و اشتغال ميزنند. در جامعه كارگري كارهاي بينام و نشان همچون كارگران فصلي و ساختماني و كارگران نانوايي و كارگران كارگاههاي كوچك كه برخي به كارهاي زيرزميني معروف هستند، سبب شده است كارگران اينگونه مراكز بيشتر از ميزان قانوني كار كنند و كمتر از حد و حقوق قانوني مزد دريافت كنند. اينگونه كارگران كه تعدادشان هم كم نيست از مزايا و حمايتهاي قانوني تا حدود زيادي بيبهره هستند.
كارگران در صف اول تحقق اقتصاد مقاومتي آمارها از حضور بيش از 13 ميليون نفر در حوزه كار و به همراه 45 ميليون خانواده آنان در پوششهاي بيمهاي خبر ميدهد و اين آمار فقط به كارگران تحت پوشش بيمهها وابسته است و كارگران بدون بيمه نيز گروه عظيمي هستند كه اگر ديده شوند هرم قاعده جامعه كارگري بيشتر گسترش خواهد يافت. در اين زمينه اجرانشدن قانون بهبود فضاي كسب و كار، قراردادهاي موقت و سفيد امضا، اجرا نشدن قانون در افزايش حقوق كارگران، نبود تسهيلات ارزان قيمت براي كارگران ساختماني، استفاده نشدن از ظرفيت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در تصميمگيريها، مشكلات موجود در بازنشستگي، توجه به مطالبات كارگري و مطالبات واحدهاي توليدي و امنيت شغلي و تأمين مسكن و حمايت در دوران بازنشستگي از مهمترين مشكلاتي است كه بايد بدان توجه ويژهاي صورت گيرد. بر اين اساس اگر مسائل و مشكلات اين گروه بيشتر رسيدگي و برخي چالشهاي موجود برطرف شود، مشخص ميشود كه اين خيل عظيم در لايههاي كار و توليد و پيشرفت كشور گامها را استوارتر برخواهند داشت و بايد در نظر گرفت كه هر كارگر يك توان و پتانسيل فعال در مسير توسعه كشور است كه با به حركت درآوردن چرخهاي توليد اقتصاد كشور را به حركت درخواهد آورد. در اين زمينه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتقد است كارگران، كارآفرينان و كارفرمايان شركاي دولتند و دولت نيازمند آنها است و بدون آنها كار پيش نميرود.
علي ربيعي از بيمه شدن بيش از 10 ميليون نفر از جامعه كارگري در بخش رفاهي آنان تاكنون خبر داد و گفت: اين كارگران به صورت غيررسمي بودهاند كه تحت پوشش قرار گرفتهاند و اين روند با جديت بيشتر ادامه خواهد يافت.
وي ابراز اميدواري كرد با تأمين بودجه مناسب، براي بيمه فراگير همه كارگران ايران اقدام شده و تأكيد كرد: تلاش ميشود امسال كارگراني كه به طور غير رسمي كار ميكنند رسمي شوند و از مزاياي آن بهره ببرند.
وي اقتصاد مقاومتي را داروي بيبديل براي رسيدن به جامعه توليدگرا دانست و گفت: هركه داده و ارزش بيشتري بر ارزش افزوده جامعه اضافه كند و در توليد ملي نقش بيشتري داشته باشد محترمتر خواهد بود چه از طريق فكر و چه از راه بازوي خود بايد بيشتر ارج داشته باشد.
در همين زمينه در روزهاي اخير رهبر معظم انقلاب در خصوص نقش و سهم كارگران در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در ديدار جمعي از كارگران خاطر نشان كردند: مهمترين مسئوليت كارگران در اين بخش، «درست، با كيفيت و با استحكام انجام دادنِ كار» است.
حضرت آيتالله خامنهاي با تأكيد بر بالا رفتن كيفيت كار گفتند: از جمله مسائل مهمي كه در بالا رفتن كيفيت كار كارگران تأثير بسزايي دارد، جدي گرفتن موضوع «مهارتافزايي» و بالا بردن مهارت كارگران است كه دولت در اين زمينه مسئوليتهاي مشخصي دارد.
رهبر انقلاب، يكي ديگر از مسائل تأثيرگذار و مهم در افزايش كيفيت كار را تأمين امنيت شغلي كارگران دانستند و خاطرنشان كردند: تأمين امنيت شغلي كارگران بر عهده مسئولان و همچنين كارفرمايان است. ايشان «ترويج محصول كارگر ايراني»، «سلامت محيط كار» و «افزايش سهم دستمزد در هزينه توليد» را از ديگر عوامل تأثيرگذار در افزايش كيفيت كار كارگران دانستند و تأكيد كردند: براي همه اين موارد، ميتوان با استفاده از روشهاي صحيح و همچنين تجربيات كشورهاي ديگر، برنامهريزي مناسب انجام داد تا هم انگيزه و كيفيت كار كارگران ارتقا يابد و هم كارفرمايان آسيب نبينند. بر اين اساس انتظار ميرود مسئولان در بخشهاي متولي با بر آوردن مطالبات جامعه كارگري و اقدام عملي در تحقق اقتصاد مقاومتي گام بردارند كه سرمايهگذاري در اين حوزه پشتوانه و گامي استوار بر توسعه و پيشرفت كشور به شمار ميرود.
