دكتر سيد حسن حسيني/ استاد دانشگاه تهراندر سطح جهاني پديده تقلب علمي در كشورهاي توسعه يافته تا اين حد وجود ندارد. در حال حاضر در اين كشورها نرمافزاري درست شده است كه از طريق آن ميتوان به ميزان كپيكردن مطالب پي برد. دانشجويي كه در پژوهشش ميزاني از تقلب نشان داده شود، در ابتدا تذكر ميگيرد و براي بار دوم آن دانشجو مردود خواهد شد. مثال ديگر وزير خارجه آلمان است كه به دليل اينكه سالها پيش يك پاراگراف تقلب در پژوهش دكترايش وجود داشت، خود از وزارت خارجه اين كشور استعفا داد.
برخي از مؤسساتي كه محتواي علمي توليد ميكنند، تحت عنوان مشاوره تحصيلي و پژوهشي داراي مجوز هستند. تعدادي از اين مؤسسات نيز مجوز ندارند، اما ميگويند كار ما غيرقانوني نيست، چون قانوني براي منع توليد متون علمي وجود ندارد. در واقع در ايران به اين دليل كه در هيچ حوزهاي قانون كپي پيست رعايت نميشود، در بحث توليدات علمي نيز رعايت نشده است.
وزارتخانهها و ارگانهاي مسئول بيش از همه مؤسسات توليدكننده را نشانه گرفتهاند، در حالي كه بايد خريداران را نشانه گرفت. درصد قابلتوجهي از مراجعين به اين مراكز را دانشجويان پيام نور و آزاد و تعداد كمتري از آنها را دانشجويان دانشگاههاي معتبري مانند دانشگاه تهران و بهشتي تشكيل ميدهند. افرادي كه اين كارهاي علمي را توليد ميكنند نيز عمدتاً فارغالتحصيلان ارشد يا دكتراي دانشگاههاي آزاد و پيام نور هستند كه در دوران دانشجوييشان افراد زبدهاي از نظر تحصيلي بودهاند. كار اين افراد مانند اين است كه فرد يك چيز با ارزشي بالا را به كسي بفروشد و در ازايش يك دستمزد بسيار پايين دريافت كند.
حال به سؤالي اساسي ميرسيم و آن اينكه به چهدليل اين مؤسسات ايجاد شدهاند؟ يكي از دلايل اين است كه كلاسهاي دانشگاهي ما توان آموزش صحيح همه افراد را ندارند. اگر از اين كلاسها افرادي بيرون ميآيند كه توان توليد پاياننامه، پژوهش، پروپوزال و... را دارند، پس چرا بقيه افراد نميتوانند اين كار را كنند؟
