عدم تنظيم يك سند جامع و راهبردي در نيازسنجي علمي و اشتغال كشور در كنار تمام مشكلات اقتصادي وابسته به نفت كه اقتصاد كشور از آن رنج ميبرد، نتيجهاي جز افزايش روزافزون فارغالتحصيلان بيكار نخواهد داشت. نفت به اندازه كافي تأثير مخرب خود را در رشد و شكوفايي اقتصادي، صنعتي و دانشهاي بنيادين كشور داشته است و اگر اين اثر تخريبي با يك عامل دولتي در جايگاه وزير نفت همراه شود كه به طور علني از افزايش ميزان خامفروشي آن دچار هيجان و شادماني ميشود، خروجي بهتري از آنچه دولت يازدهم با آن مواجه است. حاصل نخواهد شد. در سطح كشورهاي پيشرفته از اوايل قرن بيستم مسير حركت دانشگاهها به سمت برقراري ارتباط با مؤسسات و حلقههاي رابط تغيير كرد. اين حلقهها با دو هدف مشخص شكل ميگرفتند. اولين هدف آنها ايجاد زمينه درآمدزايي براي تكنولوژي يا طرحهاي توليدي در دانشگاهها بود و هدف دوم استفاده از اين ويژگي همافزا براي تشويق دانشگاه. در اين سيستم دانشجو از تضمين آينده شغلي خود اطمينان كامل دارد. محيط، امكانات، آزمايشگاه و بورسهاي مطالعاتي براي او فراهم است و اگر بتواند با استفاده از اين امكانات طرحي براي پيشبرد اهداف صنعتي در رشتههاي فني و پايه يا طرحهاي محتوايي و نظريهپردازي در حوزه رشتههاي علوم انساني ارائه دهد، به صورت مستقيم جذب بازار كار شده است. در واقع در اين شيوه كه بيش از صد سال از قدمت آن ميگذرد، دولتها دانشجويان را سربار مراكز استخدامي بار نميآورند. دانشجويان ميتوانند پس از فارغالتحصيلي بر اساس توانايي خود فرصتهاي شغلي مورد نظر را انتخاب كنند و ديگر نيازي به تحصن در دانشگاهها نيست كه آيا وزارت نفت دانشجويان دانشگاه نفت را استخدام ميكند يا خير؟ اين حلقههاي رابط كه از آن تحت عنوان پاركهاي علم و فناوري ياد ميشود در ايران رونق قابل ذكري نداشته است. اين آسيب مهمترين دليل در متناسب نبودن رشد علمي كشور با ميزان هزينههايي است كه در دانشگاهها صرف ميشوند. صنايع و مؤسسات پژوهشي به دانشهاي توليد بومي اعتماد ندارند و دانشگاهها نيز نسبت به تمركز صرف صنايع به دانش تجربي و عدم استفاده از اصول علمي جديد انتقاد دارند. امريكا يكي از كشورهايي است كه توانست اين الگو را پياده كند و منشأ رابطه صنعت و دانشگاه در كشورهاي ديگر شود. ارتباط صنعت و دانشگاه در امريكا وامدار تحولات پر سرعت و سرنوشتساز اين كشور است، تحولاتي كه باعث شده امريكا بالاترين و بهينهترين ارتباط را ميان صنعت و دانشگاه در شرايط كنوني جهان داشته باشد. البته حتي در اين كشور نيز در مقاطعي همين نقطه قوت، يعني ارتباط صنعت و دانشگاه به نقطه ضعف تبديل شد. محققان معتقدند يكي از دلايل بحران اقتصادي در امريكا در دهههاي 1930 و 1970 ايجاد فاصله ميان صنعت و دانشگاه و رفتار جزيرهاي آنهاست. كارشناسان معتقدند در اين دو بازه زماني به دليل ورود درآمدهاي حاصل از استعمارهاي نوين دولتي، اهميت پرداخت صنعت به تكنولوژيهاي نوين در امريكا كاسته شد و رفته رفته نوعي ركود اقتصادي را براي اين كشور ايجاد كرد.
به هر ترتيب تا زماني كه دانشگاهها به اين خودباوري نرسند و تحولي در كاربردي كردن دانش خود نداشته باشند، فرصتهاي شغلي نيز فرش قرمزي براي آنها پهن نخواهند كرد. هر چند كه نقطه آغاز اين فرايند بايد با مداخله دولت صورت بگيرد، اما نقش دولت تنها به عنوان يك آغازگر و تسهيلكننده رابطه دانشگاه با پاركهاي علم و فناوري است كه پس از آن تناسب ميان عرضه و تقاضا در بازار دانش، شيب نمودار بيكاري فارغالتحصيلان را منفي خواهد كرد.
