سيف، رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران چندي پيش در همايشي كه به همت يکي از روزنامههاي اقتصادي برگزار شد، مطالبي را بيان كرد كه در نوع خود شايسته توجه ويژه است. اين يادداشت نگاهي خواهد داشت به موضوعات مطرح شده در سخنراني وي که در سايت بانك مركزي نيز انتشار يافته است. رئيس محترم بانك مرکزي در پارهاي از نكاتي كه بيان كردهاند يا دچار اشتباه شدهاند يا اينكه توجهي به عواقب استدلالهاي خود نداشتهاند. محور سخنان رئيس كل محترم را ميشود در سه حوزه زير نقد کرد:
1- انضباط پولي بانك مركزي موجب كاهش نرخ تورم، ثبات بازار ارز، افزايش سهم پول درونزا در رشد نقدينگي و كاهش نرخ سود بانكي شده است.
2- از ظرفيت سياست پولي استفاده شده است و اينك بايد سراغ استفاده مناسب از سياست مالي ضدچرخه اقتصادي رفت.
3- دولت بايد بدهيهاي خود را به شبكه بانكي پرداخت کند كه زمينه خروج از تنگناي اعتباري و ايجاد ابزار براي اعمال غيرمستقيم سياست پولي فراهم شود. در مورد نكته اول، رئيس كل محترم و اعضاي محترم تيم وي كاملاً آگاه هستند كه تقريباً همواره خالص بدهيهاي خارجي عامل اصلي افزايش پايه پولي بوده است. نگاهي به ترازنامه بانك مركزي در 10 سال اخير، به جز دوره تحريم كه سطح حدوداً ثابت بوده، به خوبي نشان ميدهد كه با خالص دارايي خارجي همواره افزايش يافته است و به صورت دقيقتر، اين دولتها بودهاند كه با مصرف منابع خود در بانك مركزي يا مصرف آنها حجم نهايي پول پايه را تعيين كردهاند. به صورت ديگر دولتها در ايران به دليل عدم كارآمدي بانك مركزي در خنثيسازي اثر خالص داراييهاي بانك مركزي، عمدتاً در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي، به كمك بانك مركزي آمده و نسبت به هزينهكرد كمتر خود اقدام كردهاند تا حجم پول پايه را كمتر كرده و به عدم افزايش قيمتها كمك كنند، البته در دورههايي نيز به مانند دولت گذشته در دوره تحريم، دولت از منابع خود در بانك مركزي استفاده كرده و بدين ترتيب به عوض خنثيسازي به ازدياد حجم پايه پولي كمك كرده است كه نهايتاً منجر به تورم بسيار بالا شده است. به طور حتم رئيس کل توجه دارد كه در 10 سال اخير دوره تحريم تنها زماني بوده است كه سهم خالص بدهي دولت در افزايش رشد پايه پولي مثبت شده است كه پديده بينظيري بوده است. با اين مقدمه وي به اين نكته واقف است كه عملاً در دولت جديد، در واقع اين دولت بوده است كه به دليل عدم دسترسي به منابع خارجي بر سپردههاي خود در بانك مركزي به شدت افزوده است و به اين ترتيب و با عدم هزينهكرد اين منابع، منجر به خنثي شدن اثر افزايش خالص داراييها روي پايه پولي و نهايتاً كاهش تورم شده است.
نكته دوم، بسيار شايسته تقدير است كه رئيس كل محترم به چرخههاي اقتصادي اشاره كردهاند، هرچند تخمين چرخههاي اقتصادي عمدتاً براساس آمارهاي فصلي امكانپذير است و معمولاً توسط بانكهاي مركزي انجام ميشود، متأسفانه نگارنده دسترسي به اين آمار ندارد و نميتواند در مورد وضعيت چرخه اقتصادي قضاوت كند و جناب رئيس كل نيز نوري بر تاريكي در اين مورد نيفكندهاند ولي به احتمال بسيار زياد ميتوان حدس زد كه وي وضعيت چرخه اقتصاد را منفي ميبينند، بدين ترتيب كه توليد ناخالص داخلي كمتر از توان بالقوه اقتصاد است. اگر اين برداشت درست باشد، عموماً سياستگذاران به دنبال سياستهاي انبساطي ميروند تا توليد ناخالص اقتصاد را افزايش دهند، تنها نكتهاي كه سيف و تيم وي غفلت كردهاند، اين است كه در وضعيت چرخه منفي، در واقع به دليل كمبود تقاضاي كل سياستهاي انبساطي منجر به تورم نخواهند شد و دقيقاً به همين دليل است كه تخمين درست چرخه اهميت پيدا ميكند.
بديهي است با قبول استدلال رئيس کل بايد سياستهاي پولي و مالي انبساطي شوند، با اين حال نگارنده متأسفانه نتوانست جمله مبهم اينكه ظرفيت سياست پولي تمام شده است را دريابد.
چگونه ميتوان تصور كرد كه در زمان ركود شديد اقتصادي و كمبود تقاضا و كاهش قيمتها و چرخه منفي اقتصاد، ظرفيتي براي استفاده از سياست پولي وجود نداشته باشد؟ اما در ادامه رئيس کل بيان كردهاند كه سياستهاي مالي مخالف چرخه را بايد دولت براي خروج از ركود در پيش گيرد، اين سياستي درست است اما هزينه اين انبساط به چه شكلي تأمين خواهد شد؟ حتماً وي منظورش كاهش ماليات يا افزايش پرداختهاي انتقالي دولت يا يارانهها نيست، زيرا دولت همچنان بايد به افزايش درآمدهاي مالياتي براي مقاومسازي اقتصاد ادامه دهد و قطعاً بايد حجم يارانهها را نيز كاهش دهد. به اين ترتيب تنها دو راه باقي ميماند، در راهكار اول، دولت از منابع خود در بانك مركزي استفاده ميکند كه منجر به افزايش پايه پولي خواهد شد يا اينكه به استقراض دست خواهد زد. با توجه به نكته سوم، به نظر ميرسد، منظور وي راهكار آخر است اما با فرض چنين اقدامي دولت با استقراض از مردم در واقع انقباض پولي را در قدم اول ايجاد خواهد كرد و سپس زماني كه دولت به هزينهكرد اين منابع اقدام ميكند، انبساط مالي ايجاد خواهد شد. توجه داريد كه اين امر لزوماً به افزايش تقاضاي كل نخواهد انجاميد بلكه نوع تقاضاي كل را تغيير خواهد داد. اما نكتهاي كه وي اشاره كرده آن است كه در مواقع ركود شديد، اوراق قرضه منتشر شده توسط دولت توسط بانك مركزي خريداري ميشود كه به صورت واقعي تقاضاي كل افزايش يابد و تقاضاي بخش خصوصي تحت تأثير قرار نگيرد؛ كاري كه در دوره اخير در امريكا، اروپا و ژاپن انجام گرفته است. وي ممكن است متعرض شود كه اين روش حجم پول را افزايش داده و تورم ايجاد خواهد كرد. در اينجاست كه به نكته اصلي بحث ميرسيم، دقيقاً وظيفه بانك مركزي كنترل تورم با ابزارهايي است كه در اختيار دارد، البته رئيس کل به خوبي آگاه هستند كه مشكل اساسي سياست پولي نبودن ابزار اعمال سياست پولي است. پس شايسته است، بانك مركزي به عوض ملامت كردن دولت و پاس دادن توپ به سمت سياست مالي، گامهاي اساسي و مؤثر براي ابزارسازي سياست پولي بردارند. آقاي رئيس کل بايد توجه داشته باشند كه براي هميشه نميتوان به كنترل مقداري پول جهت كنترل تورم تكيه كرد بلكه بايد به سمت كنترل قيمت پول و رها كردن كنترل مقداري روي آورد و بانك مركزي را به يك بانك مركزي مدرن تبديل كرد. اميد نگارنده آن است كه وي در مدت باقي مانده از رياست خود، حتماً به اين مهم همت گمارند. پاسخ تشريحي به نكته آخر را به وقت ديگري ميگذاريم، اما لازم است يادآوري شود كه تبديل بدهيهاي دولت به اوراق بهادار هيچ تغيير معناداري در رفع تنگناي اعتباري نخواهد داشت و در صورت عدمياري بانك مركزي در خريد و نه ضمانتپذيري اين اوراق، تنها بانكها از اين محل منتفع خواهند شد و مردم تغييري را در وضعيت وامدهي بانكها نخواهند ديد.
