از آنجايي كه برنامههاي پنج ساله توسعه بايد يك سير تطور زنجيرواري را داشته باشند و همچنين ضمن حفظ ضرباهنگ روند تعالي و رشد و پيشرفت در مراحل مختلف، تضاد و تناقض نداشتن اين برنامهها با اسناد بالا دستي نظام از جمله برنامه چشمانداز 20 ساله جزو ضروريات و الزاماتي است كه دولتها بايد نسبت به رعايت آن توجه و اهتمام خاصي داشته باشند. نقش و وظيفه حمايتي دولت از دستگاهها و سازمانهاي متولي در حوزههاي مختلف از جمله فرهنگ، امري قانوني است كه دولتها فارغ از نگاه و سليقه حزبي و جناحي و حتي با وجود داشتن اختلافهاي ديدگاهي موظفند براساس قانون اساسي و تكاليف قانوني از اقدامات آنها حمايت كنند. از جمله قوانيني كه در اين رابطه ميتوان به آن اشاره كرد، ماده سوم از فصل اول برنامه پنج ساله پنجم توسعه است كه با عنوان «فرهنگ اسلامي- ايراني» مشخص شده است. در اين ماده آمده است: «به منظور تعميق ارزشهاي اسلامي، باورهاي ديني و اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي و روحيه كار جمعي، ابتكار، ترويج فرهنگ مقاومت و ايثار، تبليغ ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي و گسترش خط و زبان فارسي، دولت مكلف است حمايتهاي لازم را از بخش غيردولتي اعم از حقيقي و حقوقي در موارد زير به عمل آورد» در ادامه اين ماده، پنج بند و دو تبصره به عنوان تبيينكننده وظيفه دولت در حمايت از سازمانهاي غيردولتي و حاكميتي ذكر شده است. بسيج به عنوان نظاممندترين سيستم مردمي كشورمان است كه خدمات بسيار متنوعي در حوزههاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... ارائه ميكند. متأسفانه برنامههاي فرهنگي دولت طي قريب به سه سالي كه از عمر آن ميگذرد، جملگي مؤيد و نشاندهنده اين است كه ظاهراً دولتمردان براي اين عرصه خطير و بسيار حساس هيچ راهبرد و حتي استراتژي به غير از انجام برخي اقدامات سلبي در مواجهه با سازمانهايي مانند بسيج ندارند. حذف بسيج از برنامه ششم توسعه يكي از عجيبترين كارهايي است كه از سوي دولت صورت گرفته است.
تفکرات لیبرالی در برابر بسیجدر همين رابطه محمداسماعيل کوثري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بروز تفکرات ليبرالي در برابر بسيج ميگويد: متأسفانه دولت تدبير و اميد با تفکر وابستگي، خوشبيني و خوشخيالي به غرب و امريکا و با تصور اينکه آنها ميتوانند مشکل ملت ايران را حل کنند، در حال خوشخدمتي به غرب است. امروز ميبينيم همان راهي که بنيصدر 36 سال پيش طي کرده بود و آسيبهايي را به نيروهاي انقلابي کشور وارد کرد، امروز دولت ما دنبال ميکند و به صراحت ميبينيم که مسئولان دولتي به ضديت با بسيجي ميپردازند که حضرت امام(ره) فرمان تشکيل و توسعه آن را صادر کرده بودند. وي به بيتوجهي دولت يازدهم به بسيج در برنامه ششم توسعه اشاره کرده است و ميافزايد: در ماده 197 برنامه پنجم توسعه، مستقيماً براي بسيج تعيين تکليف شده بود و در ماده 196 نيز در قالب تقويت بنيه دفاعي کشور صحبت شده بود، يعني اين دو ماده در برنامه پنجم توسعه براي تقويت بسيج تدوين شده بودند، اما در برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت بسيج را بهطور کلي حذف کرده است که بايد گفت در اصل مردم را حذف کرده؛ چراکه بسيجيان همان آحاد مردم هستند. اين برنامه به گونهاي تدوين شده است که گويي نويسندگان آن در کشور حضور ندارند و از بيگانگان و دشمنان انقلاب براي حذف بسيج دستور گرفتهاند، حتي در احکام دائمي هم که به عنوان مقدمه برنامه ششم دولت براي مجلس فرستاده نيز در بررسيهايمان اصلاً از دفاع و امنيت چيزي مشاهده نکرديم.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي حذف بسيج از برنامه ششم توسعه را يک اقدام حساب شده دانست و ميگويد: به نظر من اين يک اقدام حساب شده از طرف استکبار جهاني است که متأسفانه دولتمردان ما به آن بيتوجه بودهاند. من دعا ميکنم که انشاءالله بيتوجهيهاي صورت گرفته غيرعمدي بوده باشد، اما بايد گفت که حداقل بين کارشناسان سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و کارشناسان دولت قطعاً قصد و عمدي وجود داشته در اين کار و متأسفانه مسئولان مربوطه اين را پيگيري نکردهاند.
برنامه ششم توسعه همه بعدی نیستدكتر مهدي ناظمياردکاني، عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين(ع) نيز با تأكيد بر اينكه برنامه ششم توسعه همهبعدي نيست، يعني نسبت به ابعاد فرهنگي، سياسي، اجتماعي، دفاعي و امنيتي توجه لازم صورت نگرفته است، ميگويد: به نظر ميرسد دغدغههاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در اين برنامه لحاظ نشده است. گرچه ممکن است بيان شود بيشترين توجه به بعد اقتصادي باشد، اما به هيچ وجه نبايد ما در شرايط بعد از تحريم و در دهه پيشرفت و عدالت، عمده توجه مديران و سياستگذاران معطوف به بعد اقتصادي شود و خداي نکرده از ابعاد ديگر برنامه به خصوص از جمله فرهنگي و اجتماعي غافل شويم. اين استاد دانشگاه در ادامه ميافزايد: از ميان 31 ماده برنامه ششم، 16 ماده مربوط به حوزه اقتصادي، دو ماده مربوط به بحث فرهنگ، پنج ماده به بعد اجتماعي، دو ماده به مسائل دفاعي - امنيتي، يک ماده به بعد سياسي، يک ماده به بعد ارتباطات، يک ماده به بعد علمي آموزشي و يک ماده علم به بحث نظام اداري، دو ماده هم به صورت خيلي کلي مربوط به حوزه مديريت برنامه است. بنابراين در نظر اول تعادل لازم ميان اين مواد برنامه و پرداختن به موضوعات مختلف مشاهده نميشود و از جامعيت لازم برخوردار نيست. برخلاف تمام مدعاهاي ظاهري و گفتاري دولتمردان در رابطه با اهميت و اثرات فوق تصور فرهنگ بر زوايا و اتفاقات مرتبط با آحاد مردم در جامعه و به تبع آن دولت و نظام، در برنامه ششم توسعه بيشتر حقارت و بيتوجهي متوجه بخش فرهنگ شده است. يكي از دلايل كمتوجهي دولت در برنامه ششم توسعه به بخشها و دستگاههاي مختلف متولي در امر فرهنگ كمبود بودجه و ضعيف بودن قدرت پولي و مالي دولت عنوان شده است. كذب بودن اين مدعا در ندادن بودجه كافي به اين دستگاهها و بخشها از آنجايي قابل اثبات است كه با توجه به ارقام اعلام شده از سوي خود دولت، هزينههاي جاري دولت يازدهم طي سه سال اخير با كل هزينههاي جاري در بازه زماني هشت ساله بر سركار بودن دولتهاي نهم و دهم است! اين يعني اينكه دولت يازدهم در طول سه سال چيزي برابر با هزينه هشت سال دولتهاي گذشته را به عنوان «هزينههاي جاري» به باد داده است. دولت به نوعي با گروكشي، دادن بودجه و هزينههاي جاري بخشهاي غيردولتي را كه مباحث مالي آنها در بخشهاي مختلف بودجه سالانه يا همين برنامههاي پنج ساله توسعه تعريف و تقسيمبندي ميشود، به عنوان يك اهرم فشار و چماق براي به كرسي نشاندن حرف خود به كار ميگيرد؛ نمونهاش سازمان صداوسيماست كه به خاطر انتقاد از برخي سياستهاي دولت در بحث بودجه و تأمين هزينههاي جاري دچار مشكلات عديدهاي شده است.
