باج‌خواهي انگليس از اتحاديه اروپا

در نشست سران اتحاديه اروپا كه روزهاي 29 و 30 بهمن 1394 در بروكسل تشكيل شد، مسائل متعددي مورد بحث قرار گرفت اما مهم‌ترين مسئله اين نشست كه به يكي از دغدغه‌هاي اصلي سران اروپايي نيز تبديل شده، وضعيت آينده انگليس در اين نهاد اروپايي است، به‌ويژه اينكه ديويد كامرون نخست وزير اين كشور جزيره‌اي اروپا نيز با اعلام شرايط انگليس براي باقي ماندن در اتحاديه اروپا هشدار داده كه در صورت عدم پذيرش شرايط مد‌نظر لندن، اتحاديه اروپا بايد منتظر خروج انگليس از اين اتحاديه باشد. در اين راستا كامرون همزمان با ورودش به بروكسل به منظور شركت در نشست رهبران اتحاديه اروپا اعلام كرد، توافقي را كه به نفع انگليس نباشد نخواهد پذيرفت. از ديدگاه كامرون، درستي كار از سرعت انجام آن مهم‌تر است، به همين دليل چنانچه توافق با اتحاديه اروپا اگر به نفع انگليس نباشد از امضاي آن خودداري مي‌كند. وي حتي تهديد كرد كه اگر با سران اروپايي به توافق نرسد، نشست بروكسل را ترك خواهد كرد. ژان كلود يونكر رئيس كميسيون اروپا نيز هر چند درباره توانايي اروپايي‌ها براي توافق با انگليس و ممانعت از خروج انگليس از اتحاديه اروپا ابراز اطمينان كرد، اما تأكيد كرد كه برخي موضوعات ديگر نيز بايد حل و فصل شود. وي بار ديگر مخالفت خود را با خروج انگليس از اتحاديه اروپا اعلام كرد. فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز در بروكسل ابراز خوشبيني كرد كه انگليس و اتحاديه اروپا بتوانند به توافق دست يابند.
به‌رغم مطرح شدن موضوعات مختلف در نشست سران اتحاديه اروپا در بروكسل، اما آشكارا مسئله آينده حضور انگليس در اتحاديه اروپا مهم‌ترين مبحث آن به‌شمار مي‌رود. شايد به همين دليل است كه ديويد كامرون نيز در بدو ورود به بروكسل به خط و نشان كشيدن براي اتحاديه اروپا پرداخت و بر عدم پذيرش توافقي كه شروط مورد نظر لندن در آن لحاظ نشده باشد تأكيد كرد. كامرون پيشنهادهاي اصلاحي‌اش را در چهار زمينه به اتحاديه اروپا ارائه كرده است. تغيير برخي از قوانين اتحاديه اروپا از جمله قوانين مهاجرت و نيز سيستم پرداخت به كارگران مهاجر اروپايي، توقف در روند ادغام سياسي كشورهاي اروپايي، دادن قدرت بيشتر به پارلمان كشورهاي اتحاديه اروپا براي رد مصوبات و قوانين نهادهاي اروپايي و به رسميت شناختن واحد پولي پوند در كنار يورو، از جمله خواسته‌هاي اعلام شده توسط دولت محافظه كار انگليس است. در واقع كامرون خود چندان مايل به جدايي انگليس از اتحاديه اروپا نيست و از مضرات آن براي اين كشور به‌ويژه از ميان رفتن ميليون‌ها فرصت شغلي آگاه است. وي تصريح كرده كه امنيت اقتصادي و امنيت ملي انگليس با ادامه حضور در اتحاديه اروپاي اصلاح شده بهتر تأمين خواهد شد. اما اكنون كامرون تحت فشار شديد بخشي از افكار عمومي انگليس و نيز هم‌حزبي‌هايش قرار دارد كه وي را متهم مي‌كنند كه تقاضاهاي اندك و ناچيزي را از اتحاديه اروپا دارد، در حالي كه از نگاه ساير كشورهاي اتحاديه اروپا به‌ويژه كشورهاي اروپاي شرقي اين اتحاديه، خواسته‌هاي لندن زياده‌خواهانه و در عين حال تبعيض‌آميز است، البته كامرون بارها گفته به دنبال دستيابي به نوعي توافق با اتحاديه اروپا در جريان نشست دو روزه بروكسل قبل از برگزاري همه‌پرسي در انگليس در مورد ادامه عضويت در اين اتحاديه است. كما اينكه سفرهاي متعدد كامرون به پايتخت‌هاي اروپايي از جمله برلين و پاريس براي متقاعد كردن سران دو كشور مهم اتحاديه اروپا يعني آلمان و فرانسه به پذيرش شروط انگليس براي باقي ماندن در اتحاديه اروپا صورت گرفته است. با اين حال اظهارات و موضع‌گيري‌هاي اخير سران اروپايي نشان مي‌دهد نشست بروكسل، محل مذاكرات سخت و انتقادات شديد اروپايي‌ها از كامرون است. نخست وزير انگليس براي اولين بار در سال 2013 اعلام كرد تنها در صورتي از ادامه عضويت انگليس در اتحاديه اروپا حمايت خواهد كرد كه شرايط مربوط به عضويت اين كشور در اين نهاد تغيير كند. نتيجه مذاكرات انگليس در بروكسل با سران اتحاديه اروپا هر چه كه باشد انتظار مي‌رود همه‌پرسي در‌باره تعيين وضعيت آينده انگليس در اتحاديه اروپا در سال 2016 برگزار شود. به اذعان موافقان و مخالفان خروج انگليس از اين نهاد اروپايي، تبعات چنين رخدادي عظيم و غيرقابل انكار است و خروج انگليس بر توانمندي و وضعيت مالي و اقتصادي اتحاديه اروپا تأثير منفي خواهد گذاشت، ضمن اينكه انگليس از جمله تأمين‌كنندگان اصلي بودجه اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود.