
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «ميدانم تنظيمكنندگان آن برنامه چه فكري در سر داشتهاند. نكته ديگر نشان دادن صحنه گريستن اسيري امريكايي لابد براي تحقير امريكا بود. پرسش اين است كه سربازي جوان كه پشتگرم به ابرقدرت شماره يك جهان و آن ناوشكنها و غولهاي دريايي و هوايي است، با چه احساسي و در چه شرايطي به گريه افتاده است؟ ظواهر نشان ميدهد كه در شرايط عمومي، اقدامي با قصد به گريه انداختن آنان انجام نشده است. پس چرا نوع برخورد و به زانو نشاندن آنان با دستهاي نهاده بر پشت سر كه در نمايش ناهنجار قم نقش اسير زن را هم به بازيگري زننما و بزك كرده داده بودند، براي آن جوان ميتوانست يادآور شباهت صحنه با صحنههاي اسيران امريكايي و اروپايي با لباس نارنجي و دستنهاده بر پشت گردن در صحنه اعدام داعش باشد كه لحظاتي بعد گردنشان بريده ميشد يا تير خلاص دريافت ميكردند؟
متأسفانه آن فيلم تحقيرآميز بيشتر حكايت از چنين احساسي در آن سرباز داشت كه با توجه به تبليغات ايرانهراسانه پيشين و نمايشهاي (داعشي )خود را در آستانه فنا ميبيند و نوميدانه به ياد خانه و خانواده و همسر و فرزند و شهر و ديار ميافتد و طبيعتا به خاطر سرنوشت شوم و محتوم خود ميگريد.»
قبل از پرداختن به چرايي چنين نوشتهاي توسط يكي از روزنامههاي زنجيرهاي بايد بخشي از اقدامات هنجارشكنانه و راديكالي اين روزنامه طي سه سال اخير را مرور كرد.
اين رسانه تجديدنظرطلب طي سه سال گذشته بارها با درج مطالب و تصاويري ارزشهاي اسلامي و انقلابي را به سخره گرفته و با باورهاي جامعه به تخاصم برخاسته است، در يكي از نمونههاي آن اين روزنامه در بهمن ماه سال 92 و در آستانه اربعين حسيني در مصاحبه با شخصي كه مدعي حقوقداني بود، آورده است: در قانون آيين دادرسي مدني به وضوح با تبعيض آشكار جنسيتي در باب شهادت زنان در مراجع قضايي مواجه ميشويم.
در ادامه اين مطلب ميآيد: «با دقت در ماده 199 قانون مجازات اسلامي جديد تبعيض آشكار جنسيتي ميان مردان و زنان در بحث ارزش شهادت و گواهي آنان مجدداً آشكار و هويدا ميشود.»
روزنامه قانون همچنين در يكي از شمارههاي خود در صفحه نخست به بهانه اعتراض مردم ورامين به حضور يكي از فعالان فتنه در اين شهرستان، اقدام به انتشار مطلبي با عنوان «داعش بازي در ورامين!» ميكند كه باعث رنجش مردم شهرستان ورامين وحركتهاي اعتراضي آنها نسبت به اين اقدام ميشود.
از اقدامات هنجارشكنانه ديگر اين روزنامه به سخره گرفتن سنت حسنه ازدواج، آن هم در قالب يك مطلب طنز است؛ در شماره 468 در ستون طنز گفتوگوي خيالي ميان يك دختر و پسر مجرد رد و بدل شده است كه به موضوع ازدواج ميپردازد.
در بخشي از اين گفتوگو پسر خطاب به دختر ازدواج را مانعي براي پيشرفت و عاملي كه با مسئوليت و تعهد باعث فرسودگي انسان ميشود به دختر معرفي ميكند و در جايي ميگويد: «اي داد از اين ازدواج ... از اين سنت منسوخ ... از اين گرداب نابودگر»؛ دختر نيز ضمن تأييد مطالب پسر ازدواج را اقدامي پرهزينه و تبعات آن را ديوانهكننده ميداند.
در بخش ديگري از اين گفتوگو كه از زبان دختر است، مطرح ميشود: «اصلا همه بدبختي انسان از ازدواج شروع شد. اگه آدم و حوا از اون اول دوست معمولي بودن الان اين وضع ما نبود. » كه در اين بخش علاوه بر مطالب قبلي به پيامبر خدا نيز توهين شده است.
قانون همچنين در ۶ بهمن ماه سال 93 در صفحه آخر كاريكاتوري را انتشار ميدهد كه پرچم ايران و امريكا به عنوان دو دست ترسيم شده و حمل كنندگان اين دو پرچم دو چهره عبوس و منحوس هستند كه تحت فشار و تحميل تصميم دارند بين دو دست موجود فاصله بيندازند.
اين كاريكاتور از يك سو سياستهاي نظام را زير سوال برده و به مسئولين نظام توهين ميكند و از سوي ديگر به دنبال ايجاد اين ذهنيت است كه سران كشور بدون توجه به خواست عدهاي در داخل در نهايت با امريكا و غرب دست دوستي ميدهند و تلاشها در داخل براي جلوگيري از اين مسئله بيفايده خواهد بود.
تمام اقدامات ضد ديني و ارزشي روزنامه قانون در حالي است كه تنها يك بار اين روزنامه – آن هم به مدت كوتاه - توقيف شده و تنها با پرداخت ۵۰ ميليون ريال جزاي نقدي رفع توقيف شده است.
نمونههاي بيشمار ديگري را هم ميتوان برشمرد كه رسانهاي منسوب به طيف تجديدنظرطلب در آن به باورها و ارزشهاي اعتقادي-انقلابي جامعه توهين كرده است ؛ شروع دور تازه حمله به مباني اعتقادي شيعي – بعد از حاكميت اصلاحات- را بايد مقاله روزنامه بهار دانست كه مقالهاي را با عنوان «امام؛ پيشواي سياسي يا الگوي ايماني؟» منتشر كرد و در آن ولايت امام اول شيعيان را نه بر حسب نظر شخصي، بلكه با برداشت نادرست از سخنان خود امام علي (ع) زير سؤال برد. اقدام مشابه ديگري را روزنامه آسمان تكرار ميكند و در مقالهاي به نقل از هرميداس باوند، حكم اسلامي قصاص را «غيرانساني» ميخواند و نمونههاي ديگري كه بازگويي آن ملالآور است.
اهداف كلانحال كه با روي كار آمدن دولت يازدهم حجم هنجارشكني مطبوعات در حمله به مباني اعتقادي و انقلابي رو به گسترش است و توقيف و برخورد با رسانههاي هنجارشكن يك خواسته عمومي است ميتوان راهبرد مورد توجه اين طيف در سناريوي پيش رو را اينگونه تشريح كرد:
1 ـ «ليبراليزه كردن جامعه» و « تغيير فضاي ارزشي جامعه» به وسيله تضعيف ارزشهاي اسلامي و انقلابي
2 ـ تخريب كاركرد نهادهاي انقلابي و خدشه به اختيارات آنها در حاكميت، با توجه به آنكه نظريهپردازان اين جناح بارها به تضعيف و تخريب نهادهاي انقلابي مانند سپاه، بسيج، شوراي نگهبان و صداوسيما تاكيد كردهاند. در اقدام اخير هم مخدوش كردن چهره سپاه هدف اوليه روزنامه قانون به شمار ميرود.
3 ـ «دوقطبيسازي جامعه» تحت عنوان حاميان حاكميت – مخالفان نظام، هدف مياني ديگري است كه با به صحنه كشاندن افراطيون و جسارت بخشيدن به آنان براي تداوم روند قداستشكني امكانپذير است.
4 ـ تجديدنظرطلبان به عنوان جريان غربگرا با تمامي اقداماتي كه منجر به تخريب چهره نظام سلطه در داخل شود مخالف بوده و تلاش ميكند اقدام اخير سپاه را حركتي در جهت ايرانهراسي معرفي نمايد تا بدين وسيله تفكرات خود را مشروعيت اجتماعي بخشد. به همين دليل اقدام اخير سپاه در رسانههاي اين جريان اقدامي خلاف اخلاق و شبه داعشي معرفي ميشود.
5 ـ تجديدنظرطلبان ماههاست در تلاشند تا روحيه انقلابيگري ايرانيها را تقليل داده و جامعه را به اين باور برسانند كه امريكا، ايالات متحده چند دهه قبل نيست؛ بنابراين اقدام اخير سپاه نه تنها مانعي در رسيدن به چنين هدفي است بلكه ميتواند روحيه انقلابي و استكبارستيزي مردم را هم تهييج و تعميق بخشد.
6 ـ حمايت متعصبانه تجديدنظرطلبان از سربازان امريكايي به خوبي نمايانگر قرابت فكري وابستگان به اين طيف با غربيهاست تا آنجايي كه با متجاوزان امريكايي ابراز همدردي كرده و در جهت توجيه تجاوز و اشكهاي آنها بر ميآيند. اين جماعت از شروع مذاكرات هستهاي در مقابل توهينها و تهديدات مقامات غربي سكوت اختيار كرده و پاسخي به وندي شرمن كه فريبكاري را جزو DNA ايرانيها ميداند، نداده اما در مقابل به هواخواهي متجاوزان غربي اقدام ميكنند.
7 ـ «سندسازي حقوق بشري براي نظام سلطه » و «افزايش تحريمها عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» هدف ديگري است كه با محكوم كردن اقدامات سپاه در داخل كشور و حتي منطقه توسط وابستگان به اين جريان قابل تحقق است.
8 ـ يكي از مهمترين مباني «جنگ نرم» غرب در مواجهه با ايران «تغيير باورهاي اعتقادي، فرهنگي و سياسي جامعه» بوده و با توجه به اين «تغيير در باورها و اعتقادات» نهايتاً بايد به «تغيير در افكار و انديشه »، «تغيير رفتار» و «تغيير ساختار حكومت» در جمهوري اسلامي ايران بينجامد.