رهبر معظم انقلاب اسلامي طي سخناني در جمع مسئولان برگزاری انتخابات به اين نكته اشاره كردند كه رعايت مر قانون جزو مهمترين نكات براي برگزاري انتخابات است. ايشان در جمع كارگزاران انتخابات با اشاره به اين نكته تصريح كردند: «تمكين همه دستگاههاي دستاندركار انتخابات به قانون و رعايت مُرّ قانون»، «اهانت نكردن به نهادهاي قانوني»، «مشوش نكردن اذهان عمومي»، «اهانت نكردن نامزدهاي انتخاباتي به يكديگر و حتي پرهيز از غيبت»، «ندادنِ وعدههاي غيرعملي و غيرقانوني» و «برخورد صادقانه با مردم» از جمله معيارها و آداب لازم براي يك رقابت سالم انتخاباتي است.
با اشاره به اين سخنان ميتوان به وضوح فهميد كه رعايت مرقانون مهمترين اصل براي برگزاري يك انتخابات با شكوه است و از همين رو است كه رهبري بر اين مسئله تأكيد كردهاند؛ مسئلهاي كه اگر رعايت شود ميتواند ثمرات بسياري براي نظام داشته باشد اما دليل اصلي تأكيد رهبري بر رعايت قانون چيست و چه كساني اين اصل را زيرپا گذاشتهاند.
در جهان امروز، نظامهاي مردمسالار با انتخاباتشان شناخته ميشوند. ميزان مشاركت جامعه در هر انتخابات، يكي از مهمترين مؤلفههاي تشكيلدهنده سرمايه سياسي نظام حاكم در حكمراني داخلي و به تبع آن، اعتبار يك كشور در ابعاد بينالمللي است. چه آنكه مشاركت گسترده در انتخابات، بيانگر «همبستگي بالاي اجتماعي- سياسي» ميان «دولت و ملت» است. شايد يكي از دلايل نامگذاري امسال به نام «همدلي و همزباني» نيز فراهمسازي بستر لازم براي برگزاري انتخاباتي با مشاركت بالا و بدون وجود حواشي غيرضروري بوده است. برگزاري و حفظ فرآيند انتخابات و مشاركت عمومي نيز بدون وجود زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي و تجربه انباشته تاريخي جامعه، امري محال يا حداقل بسيار سخت به نظر ميرسد.
براساس مقدمه فوق، ميتوان ادعا كرد يكي از عوامل اقتدار داخلي و بينالمللي جمهوري اسلامي را بايد در برگزاري دورههاي متعدد انتخابات با حضور حداكثري، جستوجو كرد؛ نظامي كه چند صباحي بعد از پيروزي انقلاب، حتي موجوديت خود را به رأي عمومي گذاشت تا شيريني پيروزي انقلاب را از همان ابتدا با لذت انتخابات واقعي و حق تعيين سرنوشت آحاد مردم، ممزوج كند و مشق مردمسالاري ديني را از آغاز نظامسازي سياسي در جامعه شروع كند.
قانون اساسي؛ مهمترين ميثاق ملي
از سويي ديگر اما از همان ابتداي انقلاب، افراد يا جريانهايي بودند كه چه بهلحاظ تئوريك و چه در حوزه اجرايي، اهميت چنداني به انتخابات نميدادند و چارچوب قواعد ساحت سياستورزي در جمهوري اسلامي را بهطور كامل رعايت نميكردند. همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه هميشه عدهاي در جامعه بهعلل مختلف به كنش متعارض با فرهنگ غالب جامعه اقدام ميكنند كه در اين شرايط، ضوابط حقوقي ضامن و حامي فرهنگ جامعه و نظام حاكم خواهد بود.
در اين ميان، مهمترين و محكمترين سد حقوقي براي مخالفان فرهنگ رايج در هر حوزهاي (سياسي، اقتصادي و فرهنگي) «قانون اساسي» هر كشور است كه در مورد مسائل كلان، چارچوبهاي لازم را مشخص كرده است. قانون اساسي را ميتوان بالاترين سند بالادستي و ميثاق ملي دانست كه هم ضامن جلوگيري از انحراف و بدعتهاي سياسي احتمالي است و هم ترسيمكننده چگونگي كنش كنشگران سياسي و سنگ محك سنجش رفتار آنان، بنابراين قانون اساسي هر كشور مهمترين ضامن حقوقي اجراي حقوق عمومي در هر جامعه تلقي ميشود. احترام به قانون اساسي بهعنوان ميثاق ملي ايران، امروز يكي از پيششرطهاي تضمين استمرار مردمسالاري ديني است. «گفتمان مر قانون» همان گفتماني است كه رهبر انقلاب در طول همه اين سالها، مخصوصاً از انتخابات ۸۸ به بعد، دائماً بر آن تأكيد كردهاند. اما متأسفانه تاريخ انقلاب اسلامي نشاندهنده آن است كه برخي از افراد يا جريانهاي سياسي در زمان برگزاري انتخابات، به اين گفتمان پايبند نبوده و به تبع آن، هزينههايي براي كشور به وجود آوردهاند كه برخي از اين هزينهها (مانند پيامدهاي فتنه ۸۸) همچنان ادامه پيدا كرده است.
بيقانوني و ايجاد اختلال در مديريت كشور
يكي از پيشفرضهاي گفتمان مر قانون، خدمتمحوري و پيشرفتخواهي عمومي است، يعني تقدم منافع ملي و جامعه بر منافع شخصي و حزبي. خواه «من» در آن نقشآفرين باشم، خواه فرد ديگري عنان كار را به تأييد نهادهاي قانوني و تشخيص مردم در دست داشته باشد. طبيعتاً تعارضات سياسي و اجرايي در چنين افرادي با گفتمان مر قانون بسيار بيشتر از ديگر افراد عيان خواهد شد چراكه در پارهاي از اوقات، پايبندي به قانون مانعي براي توسعهطلبي شخصي يا جناحي قلمداد ميشود.
در مقاطعي از تاريخ انقلاب اسلامي شاهد آن بوديم كه فرد يا جرياني كه نتوانسته است احترام به رأي اكثريت و قانون اساسي بهعنوان ميثاق ملي كشور را در خود و اطرافيان خود نهادينه كند، بنا به تشخيص خود در مقابل قانون قد علم كرده و تمام تلاش خود را براي تحميل مقاصد خود بر قانون انجام داده است. نتيجه چنين رويكردي نيز متأسفانه جز اخلال در فرآيند پيشرفت جامعه نبوده است.
فارغ از هزينه فرصتي كه مخالفت با قانون بر جامعه و كشور تحميل ميسازد و روند مديريت كشور را دچار اخلال ميكند، هزينه كلان ديگري نيز بر جامعه و نظام تحميل ميشود و آن ناامنسازي داخلي و خارجي است. امنيت فاكتور مهمي است كه در صورت عدمقانونپذيري در انتخابات، احتمالاً به خطر خواهد افتاد. در شرايطي كه ايران در منطقهاي ناامن، از ضريب امنيتي بالايي برخوردار است، هرگونه اخلال در مشاركت عمومي و حاشيهسازي سياسي ميتواند احتمال نفوذ ناامني به داخل كشور را بهدنبال داشته باشد. بايد به اين نكته اذعان داشت كه پايههاي امنيت داخلي و برونمرزي جمهوري اسلامي، كاملاً مردمنهاد است و به همين دليل، در صورت اخلال در روند اعتماد عمومي، به همان مقدار، ضريب امنيتي كشور كاهش خواهد يافت.
هنگامي كه برخي افراد يا جريانهاي سياسي در حال نزاعآفريني و فشار به ساختارهاي قانوني هستند، طبيعتاً فضا براي دشمنان پيدا و پنهان نظام جهت آسيبرساني به امنيت عمومي، بسيار مهيا خواهد شد.
مشكلاتي كه عدمرعايت قانون ايجاد كرد
مشكل ديگري كه قانونگريزي به بار ميآورد، زمينهسازي افزايش فشار نظام سلطه بر مردم و جامعه است. مطالعات نشان داده است روند تصويب قطعنامههاي شوراي امنيت بعد از فتنه گسترده ۸۸ بهشكل قابل ملاحظهاي افزايش پيدا كرد. بعد از آغاز فتنه ۸۸ پروژه تحريمهاي فلجكننده در شرايطي كليد خورد كه دشمن به بيثباتي داخلي جمهوري اسلامي اميدوار شده بود. به تعبير رهبر انقلاب، «گناه بزرگي كه برخي از دستاندركاران فتنهها در كشور انجام ميدهند، اميدوار كردن دشمن است. دشمن را اميدوار ميكنند كه ميتواند منفذي در بين مردم، در بين عوامل گوناگون، در بين مسئولان نظام باز كند.» در اين رابطه بايد گفت اگر دستاورد حضور بينظير انتخابات دهمين دوره رياستجمهوري در سال ۸۸ توسط بعضي جريانها و اشخاص ضايع نميشد، امروز خبري از اين حجم فشار و اميدواري دشمن وجود نداشت و توان اقناع استكبار براي همراه كردن ساير ايادي خود جهت فشار بر ايران اسلامي، بسيار كاهش مييافت.
جداي از هزينههايي كه قانونگريزان بر كشور تحميل ميكنند، برآيند سياسي يا به عبارت بهتر، «فرامتني» كه توسط اين افراد توليد ميشود، بهمراتب بدتر و خطرناكتر از هزينههاست. اين جريانها براي آنكه از گفتمان مر قانون رهايي يابند، معتقد به «گفتمان لويي جرگه» هستند. گفتمان لويي جرگه يعني گفتماني كه بزرگان قوم دور هم جمع شوند و بهجاي آنكه قانون حرف اول و آخر را بزند، با آشتي و توافق و سلامو صلوات، مشكلات را حلوفصل كنند، يعني تبديل كشور به عصر «پيشامردمسالاري» و «پيشاانتخاباتي». واضح است كه چنين گفتماني تا چهاندازه تحقيركننده و تضعيفكننده نظام سياسي و مردم جامعه است، آنهم جامعهاي كه در طول اين ۳۷ سال، بهطور ميانگين سالي يك انتخابات برگزار كرده است. گفتمان لويي جرگه يعني كوچك كردن مردم و ناديده گرفتن رأي و خواست مردم. نظير چنين موضوعاتي بهصورت عيني و ملموس در ماجراهاي بعد از انتخابات ۸۸ اتفاق افتاد، اين پروژه البته تمام نشده است.
از اين رو ميتوان به اين نتيجه ملموس و عيني رسيد كه رعايت مر قانون طبق سخنان رهبري زمينه نااميد كردن دشمنان را در هر مقطعي فراهم كرده و از آسيبهاي احتمالي همچون فتنه 88 جلوگيري ميكند.
