به گزارش «جوان»، محمدابراهيم امين در نشستي خبري گفت: در مورد لايحه جديد بيمه شخص ثالث برخي مشکلات و حوادث رانندگي برطرف ميشود، به عنوان نمونه در ارزيابي ريسک، نمرات منفي و تخلفات رانندگي لحاظ ميشود که اين به منزله نظام پاداش و تنبيه است و باعث خواهد شد رانندگان از ارتکاب حوادث حادثهساز خودداري کنند، در عين حال رانندگاني که تخلف نميکنند، حق بيمه کمتري بپردازند. دوم اينکه تأمين جبران تقريباً تمام پيامدهاي حوادث رانندگي در اين قانون برعهده شرکتهاي بيمه و صندوق تأمين خسارتهاي بدني است و براساس آن، تمام حقوق مقصران و زيانديدگان پرداخت خواهد شد.
رئيس شورايعالي صنعت بيمه با بيان اينکه در لايحه جديد، ايجاد سامانه اطلاعاتي حوادث کشور ديده شده است، افزود: تخلفات رايج در صحنهسازي و اخذ ميلياردها تومان خسارت از بيمهها با تجميع اطلاعات از بين خواهد رفت، همچنين تعيين حق بيمه شخص ثالث هم به دولت واگذار شده و سه شرط در آن لحاظ شده است؛ اينکه ويژگيهاي خودرو به لحاظ امنيتي در نظر گرفته شود، سوابق تخلفات و نمرات منفي راننده ديده شود و نگاه اجتماعي به رانندگان خودروهاي ارزانقيمت وجود داشته باشد.
امين با بيان اينکه براساس آمار عملکرد ۹ ماهه صنعت بيمه، سهم بيمه شخص ثالث در پرتفوي به حدود ۳۶ درصد کاهش يافته است، گفت: سهم صندوق تأمين خسارتهاي بدني نيز از ۵ به ۸ درصد افزايش يافته است، همچنين رانندگان مجبور نيستند براي دريافت الحاقيه به شرکتهاي بيمه مراجعه کنند.
وي در پاسخ به اين سؤال که چرا بيمه شخص ثالث به مردم گران ارائه ميشود؟ گفت: شرکتهاي بيمه به ازاي هر ۱۰۰ تومان، ۱۰۲ تومان در بيمه شخص ثالث ميپردازند، ۲۵ درصد ميزان حق بيمه عوارض است، حدود ۱۰ درصد نيز کارمزد به آن تعلق ميگيرد، در عين حال شرکتهاي بيمه داراي هزينههاي اداري نيز هستند، بنابراين بيمه شخص ثالث زيانده است، حتي حق بيمه شخص ثالث کفايت هزينههاي آن را هم نميدهد، پس چطور گفته ميشود بيمه شخص ثالث گران است؟
رئيس شورايعالي صنعت بيمه با بيان اينکه سال گذشته ديه ۲۴ هزار فوتي و ديه ۳۰۰هزار جرحي پرداخت شده است، افزود: بيش از 19/5 ميليون پرونده خسارت مورد رسيدگي قرار گرفته که کل شکايتهاي دريافتي از مردم از شرکتهاي بيمه هزارو۵۰ شکايت است.
امين در مورد آمار عملکرد صنعت بيمه کشور گفت: در ۹ ماهه ابتدايي امسال ۱۶هزارو ۵۰۰ميليارد تومان حق بيمه با رشد ۱۲درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخت شده است، همچنين طي اين مدت 35/5 ميليون فقره بيمهنامه با رشد ۱۰درصدي فروخته شده است. 17/7 ميليون فقره پرونده خسارت با رشد ۳۴درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته مورد رسيدگي قرار گرفته و نسبت پرداخت خسارت که پارسال ۵۶ درصد بود، تاکنون در سالجاري نسبت به اين رقم ۵ درصد افزايش داشته است. همچنين سال گذشته ۲۱ هزار ميليارد تومان حق بيمه دريافت شده است.
انتقاد از دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بيمهوي در مورد معافيت بيمهها در ماليات بر ارزش افزوده گفت: اعمال معافيت بيمهها بر اساس تصميم دولت نيست و بايد در قانون لحاظ شود، همانگونه که بانکها و بورس از ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند، صنعت بيمه هم بايد معاف باشد. در هيچ کجاي دنيا از کار بيمهگري، ماليات بر ارزش افزوده دريافت نميشود. در اصلاح قانوني که تهيه شده، معافيت شامل بيمهها هم ميشود که بايد در مجلس تصويب شود که فرآيند خاص خود را دارد.
رئيس کل بيمه مرکزي ايران اضافه کرد: اين در حالي است که در بخش عوارض نيز دستگاههايي که عوارض را از شرکتهاي بيمه دريافت ميکنند، هيچ گزارشي تاکنون درباره نحوه هزينهکرد اين عوارض به ما ارائه نکردهاند، اين در حالي است که ما شکايتهاي زيادي در اين زمينه داشتهايم که بدون پول، خدمات درماني ارائه نميشود. در سالهاي اخير نزديک به ۵هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت و ناجا بابت عوارض توسط صنعت بيمه پرداخت شده، اما گزارش دقيقي درباره نحوه هزينهکرد اين منابع دريافت نکرديم، همچنين تا پايان سال ۹۳، ۲۰۰ ميليارد تومان شرکتهاي بيمه بابت عوارض بدهکار بودند زيرا حق بيمهاي در اين زمينه دريافت نکرده بودند.
رئيس کل بيمه مرکزي با بيان اينکه 5 هزار ميليارد تومان بابت عوارض بيمه شخص ثالث به ناجا و وزارت بهداشت پرداخت شده است، گفت: اين دستگاهها هيچ گزارش عملکردي در خصوص نحوه هزينهکرد اين رقم ارائه ندادهاند.
