کد خبر: 768915
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۹
دو نرخي بودن ارز گندم را خودکفا و برنج را گران کرد
يک منبع آگاه به «جوان» گفت: اختلاف قيمت نرخ ارز مبادلاتي که به واردات کالاهاي اساسي تعلق مي‌گيرد، باعث شده برخي واردکنندگان اقدام به واردات گندم کرده و آن را به نام گندم توليدي داخل به فروش برسانند.
مهدي فتحي‌مقدم
به گزارش «جوان» اين منبع آگاه با اشاره به اينکه واردات هر تن گندم و فروش آن به نام گندم داخلي هر تن 300 هزار تومان سود دارد، گفت: يکي از دلايل بالا رفتن آمار توليد داخلي گندم در سال‌جاري جا زدن گندم‌هاي وارداتي به نام گندم داخلي است.
پيشتر عباس کشاورزي، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه امسال خودکفايي گندم از 68 درصد به 85 درصد رسيده است، گفته بود: امسال 3/2 ميليون تن واردات گندم داشتيم در حالي که نياز کشور 1/1 ميليون تن بود، با توجه به موجودي مازاد در انبارها، سال آينده به واردات گندم نيازي نداريم. شهيدزاده، مديرعامل بانک کشاورزي و مجري طرح خريد گندم توليد داخل در پاسخ به سؤال «جوان» مبني بر احتمال خريد گندم خارجي به جاي گندم داخلي گفت: بانک کشاورزي توانست براي اولين بار خريد تضميني کالاي استراتژيک گندم را تا پايان آبان انجام بدهد و اين اقدام در پي حمايت از توليدات داخلي گندم و براساس تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر امنيت غذايي بوده است.
 مديرعامل بانك كشاورزي و مجري طرح خريد گندم توليد داخل با بيان اينکه آماري مبني بر فروش گندم‌هاي خارجي به جاي گندم‌هاي داخلي به ما نرسيده است، گفت: گندم‌هاي هر منطقه کيفيت و نوع آن معلوم است و تشخيص گندم‌هاي داخلي از خارجي کار سختي نيست.
وي با بيان اينکه امسال قيمت گندم‌هاي توليد داخل گران‌تر از قيمت جهاني و صرفاً براي تحقق امنيت غذايي تعيين شده، گفت: واردات قاچاق گندم چندان توجيه‌پذير نيست و چنانچه يک درصد يا نيم درصد هم انحراف در اين طرح باشد، نبايد کاري بکنيم که اميد کشاورزان گندمکار از بين برود.
شهيدزاده در ادامه به آمار خريد گندم در سال جاري پرداخت و گفت: در سال 92 ،2 ميليون تن و در سال93، 4 ميليون‌و800 هزار تن و در سال 94، 8 ميليون تن خريد توليد داخل داشته‌ايم.
بنا بر اين گزارش افزايش انفجاري و دو برابري خريد اين محصول نيز با توجه به بارندگي‌هاي سال قبل اندکي تأمل‌برانگيز است و اينگونه به نظر مي‌رسد که حذف سياست دو نرخي بودن ارز بايد در اولويت اول دولت قرار گيرد.
 
سودهاي ميلياردي گمرک و واردکنندگان برنج
به گفته یک منبع آگاه دو نرخي بودن ارز که شامل کالاهاي زيادي مي‌شود باعث شده رانت‌هاي ميلياردي براي واردکنندگان ايجاد شود و در جلسه‌اي که در وزارت صنعت برگزار شده است بناست تا سال آينده بسياري از محصولات از ليست مشمولان دلارهاي ارزان دولتي محروم شوند تا بخشي از اين رانت‌ها حذف شود.
وي افزود: يکي ديگر از مواردي که سودهاي کلاني را براي واردکنندگان فراهم کرده واردات برنج با نرخ‌هاي بالاتر از قيمت‌هاي جهاني است.
 وي با بيان اينکه براساس تصميم دولت قيمت هر تن برنج بيش از 200 دلار گران‌تر بايد اظهار شود، ‌گفت: گمرک براي کسب سود بيشتر قيمت‌هاي برنج جهاني را که در يک سال اخير کاهشي بيش از 300 دلار در هر تن داشته کاهش نداده و حق گمرکي را همچنان با قيمت‌هاي بالاتر دريافت مي‌کند و همين امر باعث عرضه گران‌تر برنج‌هاي خارجي به دست مردم شده است.
وي افزود: واردکنندگان از اين موضوع بهره بيشتري مي‌برند زيرا مابه‌التفاوت نرخ ارزي که به حساب شرکت‌هاي هندي و پاکستاني واريز مي‌شوند را با کسر درصدي به حساب خارجي واردکنندگان واريز مي‌کنند و واردکنندگان نيز با ارزهاي ارزان مبادرت به واردات کالاهاي ديگر مي‌کنند.
 يک اقتصاددان نيز درباره رانت‌هاي ناشي از دو نرخي بودن ارز گفت: گزارش‌هاي سازمان‌هاي نظارتي کاملاً مؤيد سوءاستفاده‌هاي واردکنندگان از اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و دولتي است و بسيار بعيد است دولتمردان در وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و وزارت صنعت، معدن و بازرگاني از رانت‌هاي به وجود آمده بي‌خبر باشند اما احتمالاً ترس از برهم خوردن بازارهاي مصرف و نگراني از گراني و افزايش تورم به عنوان تنها دستاورد دولت در حوزه اقتصاد مانع تصميم‌گيري درست و تک‌نرخي شدن ارز شده است.
اين اقتصاددان گفت: اميدوارم با گذر از انتخابات مجلس دولت درباره تک‌نرخي شد نرخ ارز و براي سال آينده تصميمي منطقي بگيرد زيرا اختلاف نرخ ارز بين بازار و نرخ ارز مبادلاتي سوداي زيادي را نه فقط براي واردکنندگان کالاهاي استراتژيک که براي واردکنندگان کالاهاي غير ضروري به نام کالاهاي واسطه‌اي فراهم کرده که مي‌تواند اين کالاهاي واسطه‌اي شامل طيف وسيعي از کالاهاي وارداتي اعم از قطعات لوازم خانگي تا ماشين‌آلات مختلف بشود.
وي با بيان اينکه متأسفانه در گمرک‌هاي کشور نظارت کافي وجود ندارد، گفت: بسياري از لوازم خانگي در قالب چند تکه و از چند گمرک به کشور و به نام کالاهاي واسطه‌اي و با تعرفه 7‌درصد و دلار مبادله‌اي وارد مي‌شوند، در حالي که در آن سوي مرز محصول نهايي قطعات آن باز شده و فقط براي فرار از تعرفه‌هاي 60 درصد به بالا اين کار را کرده‌اند.
وي در پايان تأکيد کرد: اگر مي‌خواهيم کالاهاي مصرفي که از خارج وارد مي‌شود ارزان‌تر به دست مردم برسد، تنها راهکار آن تک‌نرخي کردن نرخ ارز و واقعي کردن نرخ‌هاي گمرکي است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار