در حالي كه رئيس دولت يازدهم در روز تنفيذ حكم رياست جمهوري «معيشت مردم» و «پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي» را اصليترين دغدغههاي خود ناميد، با اين وجود امسال نيز مانند سالهاي قبل، مجموعه رفاه اجتماعي در بودجهبندي دولت ته صف مانده و با افزايش كمتر از 24 درصدي نسبت به سال گذشته به 62 هزار ميليارد تومان رسيده است. گفتني است روند افزايش بودجه رفاه اجتماعي توسط دولتها در دورههاي گوناگون هيچگاه كف اعتبارات اجرايي اصل 29 قانون اساسي را فراهم نكرده است.
در لايحه پيشنهادي بودجه سال ۹۵ كه توسط رئيسجمهور به مجلس تقديم شد، ۶۲ هزار ميليارد تومان براي امور رفاه اجتماعي اختصاص داده شده است كه از اين اعتبار ۷۶۸ ميليارد تومان به فصل مربوط به امداد و نجات، ۱۴ هزار ميليارد تومان به فصل بيمههاي اجتماعي، حدود ۴۶ هزار ميليارد تومان براي فصل حمايتي، هزار و ۳۴۰ ميليارد تومان براي توانبخشي و حدود ۳۸ ميليارد تومان نيز براي تحقيق و توسعه در امور رفاه اجتماعي پيشبيني شده است.
همچنين در اين لايحه، ۱۷ هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، ۵ هزار ميليارد تومان به سازمان بيمه سلامت، ۳ هزار و ۸۱۰ ميليارد تومان به كميته امداد، هزار و ۸۱۱ ميليارد تومان به سازمان بهزيستي، ۳۲۱ ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي، ۴۱۰ ميليارد تومان صندوق بيمه اجتماعي كشاورزي، روستائيان و عشاير و ۱۱۲ ميليارد تومان به بيمههاي اجتماعي اختصاص داده شده و علاوه بر اين ۲۹۷ ميليارد تومان نيز براي برنامههاي سازمان ثبت احوال پيشنهاد شده است. در بخش ديگري از لايحه بودجه سال ۹۵، ۲۱ هزار ميليارد تومان براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيشنهاد شده كه سهم صندوق بازنشستگي كشوري از اين اعتبار ۱۹ هزار ميليارد تومان است.
تعريف متفاوت دولت و قانون از رفاه اجتماعي!اين در حالي است كه انتظارات قانوني و عرفي در حوزه تأمين رفاه اجتماعي فراتر از پيشنهادات ارائه شده در بودجه سال آينده است. بر اساس اصل بيست و نهم قانون اساسي برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بيسرپرستي، درراهماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتيدرماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني و دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
همچنين طبق آييننامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بيسرپرست مصوب نيمه نخست سال 74، گروههاي هدف سازمانهاي حمايتي كه بودجه آنها ذيل بودجه مجموعه رفاه اجتماعي تعريف ميشود، ميزان و مدت پرداختهاي مستمر ماهانه به ترتيب زير تعيين ميشود:
- افرادي كه به تنهايي زندگي ميكنند و خانوادههاي دو نفره، حداكثر 30درصد حداقل مستمري ماهانه مشمولان قانون استخدام كشوري در هر سال.
- خانوادههاي سه نفره، حداكثر 35درصد حداقل مستمري ماهانه مشمولان قانون استخدام كشوري در هر سال.
- خانوادههاي چهار نفره، حداكثر 40 درصد حداقل مستمري ماهانه مشمولان قانون استخدام كشوري در هر سال.
-خانوادههاي پنج نفر و بيشتر، حداكثر 50 درصد حداقل مستمري ماهانه مشمولان قانون استخدام كشوري در هر سال.
اين در حالي است كه حداقل حقوق كارمندان دولت 710 هزار تومان است و كمترين مستمري برعهده دولت، بيش از 200 هزار تومان است. در حالي كه امسال مستمري به خانوارهاي يك تا پنج نفره 53 هزار تومان و پنج نفر به بالا 100 هزار تومان است.
رفاه اجتماعي مرفه نيست! سيدحسن موسويچلك، رئيس انجمن مددكاران ايران ضمن انتقاد از شيب اندك افزايش بودجه بخش رفاه اجتماعي در بودجههاي سالانه، اين بخش را به همراه آموزش و پرورش جزو فقيرترين و مظلومترين بخشهاي كشور عنوان كرده و به «جوان» ميگويد: در لايحه بودجه سال آينده رفاه كمتر از 24 درصد رشد داشته است، در حالي كه بخش درمان بيش از سه برابر حوزه رفاه و ارتباطات نزديك 2/5 برابر اين حوزه افزايش بودجه داشته است و اين نشان ميدهد كه در لايحه پيشنهادي باز هم غفلت از حوزه رفاه صورت گرفته است. گرچه شرايط سازمانهاي حمايتي و افراد تحت پوشش ايجاب ميكند كه در بودجه 95 توجه ويژهتري صورت بگيرد اما متأسفانه در مقايسه با بعضي از وزارتخانهها رشد بودجه حوزه رفاه قابل توجه نبوده است. وي احتمال اعمال سليقه در اولويت تخصيص منابع به زيرمجموعههاي بخش رفاه را رد ميكند و ميافزايد: ذيل حوزه رفاه سهم هر دستگاه مشخص شده است. با اين حال رشد چشمگيري در بودجه سازمانهاي حمايتي مانند بهزيستي و كميته امداد شاهد نيستيم. يعني رشد 10 تا 12 درصدي اعمال شده براي حوزههاي بهزيستي و كميته امداد در عمل به افزايش مستمري برميگردد و چيز ديگري غير از اين را شامل نميشود.
در حداقلهاي مستمري ماندهايم، تأمين رفاه پيشكش!رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ادامه ميدهد: از ادوار گذشته كه محدود به اين دولت هم نيست، نتوانستهايم حتي وظايف قانونيمان را در حمايت از گروههاي هدف اجرايي كنيم و حتي تا الان نتوانستهايم قانوني را كه در مورد پرداخت مستمري نوشتهايم اجرا كنيم. با توجه به اينكه هر سال هزينهها افزايش مييابند، نياز خانوادهها هم طبيعتاً اضافه ميشود، لذا انتظار اين بود كه به بخش رفاه اجتماعي به معناي عام در نظام بودجه كشور توجه جديتري صورت بگيرد. به رغم وعدههاي آقاي رئيسجمهور در عمل اتفاقي در معيشت مردم و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي نيفتاده است و ما در آينده بايد تاوان اين غفلت را پس بدهيم.
استانداردهاي رفاه اجتماعي كدامند؟موسويچلك خاطرنشان ميكند: مؤلفههاي رفاه مورد به مورد فرق دارند. مسكن، اشتغال، بهداشت و درمان، سوانح و حوادث، تغذيه، امنيت و اوقات فراغت را دربرمي گيرد، به طور كلي رفاه به منزله تحقق اصل 29 قانون اساسي است. در اين خصوص مرز ما بيشتر دستگاهي است تا حوزهاي؛ بنابراين استاندارد تعريف شدهاي به غير از اصل 29 قانون اساسي وجود ندارد. ضمن اينكه همان هم تأمين نشده است و با اين ميزان افزايش بودجه هم اتفاق خاصي نميافتد. با اين ارقام در نهايت بتوانيم در نگهداشت شرايط سال قبل نهايت اهتمام را بكنيم كه نميدانيم آن هم اتفاق ميافتد يا خير.
وي شناسايي استانداردهاي رفاه اجتماعي به منظور رهگيري منابع اختصاصي را داراي موضوعيت نميداند و عنوان ميكند: براي مواردي كه شناختهايم هم نتوانستهايم كاري كنيم. اتفاقاً مؤلفههاي رفاه را ميشناسيم و ميدانيم كه بخشي نيستند. امنيت يكي از مؤلفههاي رفاه است. ميتوانيد بگوييد كدام دستگاه به تنهايي مسئولش است؟
اين كارشناس اجتماعي تصريح ميكند: مؤلفههاي رفاه فرابخشي هستند، بنابراين راهبري آنها بايد از طريق دولت و در حيطه اختيار آن انجام شود. به همين دليل شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با حضور وزرا و نمايندگان ايجاد شده است هرچند نتوانستهايم از ظرفيتهاي اين شورا به درستي استفاده كنيم. وي در عين حال قضاوت درباره هزينهكرد صحيح بودجه بخش رفاه را به دستگاههاي ناظر و بعد از تفريغ بودجه سپرد.
