به گزارش ايسنا، منابع رسمي در ايران معمولاً علاقه چنداني براي انتشار عدد خط فقر ندارند. برخي كارشناسان معتقدند اين موضوع به اين دليل رخ ميدهد كه معمولاً انتشار رقم واقعي خط فقر در ايران، نشان ميدهد بخش بزرگي از جمعيت كشور، گاهي تا يكسوم جمعيت در زير خط فقر قرار گرفتهاند در نتيجه تمايلي براي انتشار رقم آن وجود ندارد.
همچنين برخي كارشناسان معتقدند انتشار رقم خط فقر منعكسكننده رقمي از حداقل هزينه لازم براي تأمين سبد هزينه خانوار است كه در صورت انتشار رقم واقعي، دولت مجبور است حداقل دستمزد كارگران را كه هر سال بر مبناي دو شاخص «تورم» و تأمين حداقل مبلغ مورد نياز «سبد هزينه خانوار» تعيين ميكند به شكل قابل توجهي افزايش دهد. با اين همه گاهي خط فقر در ايران توسط برخي كارشناسان و مراكز پژوهشي تخمين زده ميشود كه به واسطه آن ميتوان، به برآيندي كلي از وضعيت اقتصادي دهكهاي اقتصادي دست يافت.
چندي پيش كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، خط فقر در ايران را 2 ميليون و 300 هزار تومان عنوان كرد كه اين ميزان يك ميليون و 600 هزار تومان معادل كمتر از يكسوم حداقل دستمزد كارگران سال 1394 در ايران است.
البته در همين رقم نيز ابهاماتي وجود دارد چرا كه چندي پيش برخي كارشناسان اقتصادي خط فقر در ايران را معادل 2 ميليون و 700 هزار تومان عنوان كرده بودند.
در اين راستا، حسين راغفر اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه چقدر رقم 2 ميليون و 300 هزار توماني كه براي خط فقر در ايران در نظر گرفته شده است، با واقعيت همخوان است، اظهار كرد: اين رقم ميتواند قابل قبول باشد چون ميانگين خط فقر در كشور را منعكس ميكند ولي بايد در نظر داشته باشيد ميان شهرهاي كشور ما تفاوت در ميزان خط فقر فاحش است. در كلانشهرها اين رقم خيلي بيشتر است و در استانهاي ديگر ميتواند كمتر باشد.
او بيان كرد: محاسبات ما نشان ميدهد در تهران اين ميزان، براي يك خانواده پنج نفره، 3ميليون و 300 هزار تومان است ولي در بسياري از شهرهاي كشور، خط فقر از اين ميزان كمتر است.
اين اقتصاددان درباره تأثير هدفمندي يارانهها بر خط فقر گفت: موضوع هدفمندي يارانهها نه تنها كمكي به برطرف شدن فقر نكرد بلكه آسيبزا هم بود چون بخشي از منابع مالي كشور صرف پرداخت يارانههاي نقدي شد. در واقع به جاي اينكه منابع كشور صرف فرصتهاي مناسب براي سرمايهگذاري شود و به بهبود وضعيت اقتصادي كشور كمك كند، به مصرف دامن زد بدون اينكه ظرفيتهاي توليدي افزايش يابد.
او همچنين گفت: يكي از عوامل تورم كه كشور در سالهاي گذشته تجربه كرد همين تزريق نقدينگيهاي ناشي از برنامه هدفمندي يارانهها در كشور بود كه به مشكلات اقتصادي و طبيعتاً فقر در ايران دامن زد.
