روندههاي بسياري با موضوع كلاهبرداري در پليس و محاكم قضايي تشكيل ميشود. در كشور، مرجع رسمي براي دسترسي به ميزان فراواني اين پروندهها و موضوعاتي كه كلاهبرداران به آن اقبال بيشتري نشان ميدهند، وجود ندارد. از ميان پروندههايي كه اخبار آن به صفحه حوادث راه پيدا ميكند، ميتوان چند شاخص را مورد توجه قرار داد.
شاهكليد موفقيت افراد كلاهبردار، جلبكردن اعتماد افراد است. پرسش اساسي هم درباره دليل اعتماد افراد به كلاهبرداران است. اينكه چرا افراد به فرد يا كساني كه در پوشش ارائه خدمات مشغول فعاليت هستند به راحتي اعتماد ميكنند؟
در پاسخ به اين چرايي دو موضوع از اهميت به خصوصي برخوردار است. نخست اينكه بسترهاي لازم براي فعاليتهاي مجرمانه در كشور در حد گستردهاي فراهم است و ساختارهاي قانوني هنوز به حدي از بلوغ نرسيده است كه مجرمان بيم گرفتار شدن و مجازات شدن را به خود راه دهند. ترس نداشتن از قانون آنقدر در جامعه شيوع يافته كه بسياري از كلاهبرداران خود را قاضي يا ضابط قضايي معرفي ميكنند و مردم را فريب ميدهند و از آنها كلاهبرداري ميكنند. شكلگيري پروندههاي مأمورنما مربوط به اين دسته از افراد ميشود. تجربه همچنين نشان ميدهد كه گرفتار شدن اين دسته از مجرمان نهتنها تنبه آنها را باعث نميشود، بلكه بعد از رهايي با آموزههايي كه در حبس فرا گرفتهاند با مهارت بيشتري مرتكب عمل مجرمانه ميشوند.
موضوع دوم اين است كه كلاهبرداران ابتدا شاخصهاي لازم را براي فعاليت خود شناسايي ميكنند. به عنوان مثال فردي كه قصد دارد از خريداران خودرو كلاهبرداري كند، مهارتهاي لازم را در اين حوزه كسب كرده است. وي از خلأهاي قانوني نهايت بهره را ميبرد؛ چراكه به راحتي اقدام به ثبت يك شركت ميكند، در رسانهها به ميزان كافي تبليغ ميكند، با استخدام چند منشي براي خودش دفتر دائر كرده و پس از اينكه خريداران خودرو، سرمايه خود را در اختيارش قرار دادند، پولها را به جيب میزند و ناپديد ميشود.
بخش عمده تقصير متوجه ضعف در ساختارهاي قانوني است كه نظارت دقيقي بر چنين فعاليتهايي صورت نميگيرد. بخش ديگر متوجه افراد است كه براي رسيدن به سرمايه بيشتر، قيد تحقيق و بررسي درباره موضوع را از خود سلب ميكنند.
شهروندان بايد اين مهارت را كسب كنند كه همه امورات زندگي افراد جامعه در هر مقام و مرتبهاي كه باشند تنها از مجراي قانون عبور ميكند و ايجاد امنيت، تنها در سايه قانون ميسر است.
