برخي براي كسب احراز صلاحيت سراغ مراجع رفتهاند و بعضاً مراجع نيز اعلام كردهاند كه در رودربايستي و سماجت و اصرار بعضي افراد آنها را تاييد كردهاند اما شوراي نگهبان چارچوب مشخصي دارد كه بايد طبق آن رفتار شود.
حجتالاسلام حسين ابراهيمي، عضو سابق هيئت نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان در گفتوگو با دانا در خصوص وظايف شوراي نگهبان در انتخابات پيشرو اظهار داشت: شوراي محترم نگهبان بايد طبق قانون عمل كند تا رعايت عدالت نسبت به افراد انجام شود. يكي از وظايف شوراي نگهبان نظارت استصوابي است. چارچوبي كه شوراي نگهبان بر حسب قانون مشخص كرده اين است كه احراز صلاحيت افراد چه در مورد خبرگان چه در خصوص كانديداهاي انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان است. هر چارچوبي كه شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت مشخص كند، ملاك و قانون است. اين عضو جامعه روحانيت مبارز در ادامه افزود: حوزه روحانيت حوزهاي است كه گاهي اوقات واسطههايي قرار ميدهند يا شواهدي را براي مرجع ميآورند و يا توصيههايي را انجام ميدهند كه مرجع به احراز صلاحيت پرداخته و طرف را مجتهد ميداند اما اگر از نظر شوراي نگهبان صلاحيت احراز شود كافي است اما اگر احراز نشد ميبايست در آزمون شركت كنند. در اين دور از انتخابات خبرگان، شوراي نگهبان احراز صلاحيت همه كانديداها را در شركت در آزمون دانستند. به اين معنا كه راه دومي براي احراز صلاحيت وجود ندارد. برخي افراد ممكن است حتي در آزمون پذيرفته شوند اما در مصاحبه حضوري كه دو نفر از بزرگان حوزه علميه انجام ميدهند، عدم احراز آنها ثابت شود. كساني هم كه اين شرايط را رعايت نكنند، احراز صلاحيت نشدهاند. وي همچنين تصريح كرد: اگر كانديدايي در آزمون شركت نكند به اين معناست كه احراز صلاحيت نشده است. ابراهيمي در بخش پاياني اظهارات خود عنوان كرد: در كشور قانون بايد رعايت شود. قانون اساسي نظر استصوابي به شوراي نگهبان داده است. وقتي شوراي نگهبان اختيار تام دارد ميتواند از اختيارات خود استفاده كند. وقتي خود افراد نخواستهاند در آزمون خبرگان شركت كنند، ديگر فشار و ايجاد هزينه بر اين شورا معنا ندارد. همه بايد به قانون تن دهند. در قانون هم تافته جدا بافته نداريم و استثنايي هم وجود ندارد.
