روز گذشته دو تن از اعضاي كابينه حسن روحاني با موضوع خارج كردن پتروشيميها از بورس كالا كه جزو خوابهاي ديرينه نعمتزاده ميباشد، مخالفت كردند.
به گزارش «جوان»، وزير صنعت و چند تن از معاونان و مشاورانش كه از جمله سهامداران بزرگ صنعت پتروشيمي ميباشند طي دو سال اخير به دلايل غيرمنطقي و به بهانههاي مختلف بر خروج بخشي از معاملات محصولات پتروشيمي از بازار شفاف و متشكل بورس كالا پافشاري كردهاند اما روز گذشته سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود تأكيد كرد: خروج معاملات پتروشيميها از بورس كالا نظر شخصي وزير صنعت بوده و سازمان مديريت و برنامهريزي با اين نظر مخالف است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالي طي روزهاي اخير براي خارج كردن معاملات نيمي از محصولات پتروشيمي در بورس كالا به تكاپو افتاد كه نوبخت در پاسخ به پرسش فارس مبني بر اينكه نظر شما در رابطه با اصرار وزير صنعت مبني بر خروج معاملات پتروشيمي از بازار بورس كالا چيست؟ گفت: «خروج معاملات پتروشيمي از بازار بورس كالا نظر شخصي وزير صنعت است، اما سازمان مديريت و برنامهريزي با اين نظر مخالف است، البته اين موضوع هنور در دولت براي تصميمگيري مطرح نشده كه اگر اين اتفاق بيفتد، نتايج آن را اطلاعرساني خواهم كرد.»
براساس اين گزارش اين دومين بار است كه سخنگوي دولت بهطور شفاف بر عدم خروج معاملات محصولات پتروشيمي از بورس كالا تأكيد ميكند.
شريعتمداري دست به قلم شداز سوي ديگر همزمان با مخالفت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا معاون اجرايي رئيسجمهور نيز عرضه محصولات پتروشيمي خارج از اين بازار متشكل را تخلف از قانون اعلام كرد.
در آخرين واكنشها همزمان با اعلام مخالفت مجدد محمدباقر نوبخت با خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا، محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهور نيز با ارسال نامهاي به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، عرضه محصولات پتروشيمي خارج از اين بازار متشكل را تخلف از قانون اعلام كرد.
در اين نامه كه خطاب به نوابي، مديرعامل سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در حدود سه هفته پيش نوشته شده و رونوشتي از آن به خسرو تاج، قائممقام وزير صنعت ارسال شده آمده است: «بازگشت به رونوشت نامه شماره 34966/94/37 مورخ 14/09/94 با توجه به اينكه بر اساس قانون و مصوبات رسمي عرضه محصولات پتروشيمي به استثناي كود اوره (در حد مصوبه ستاد هدفمندسازي يارانهها) خارج از بورس تخلف و عرضه خارج از شبكه محسوب ميگردد و تا اتخاذ هرگونه تصميم جديد، كالاهاي بورسي يا بايد در بورس عرضه شوند يا مشمول قيمتگذاري رسمي دولت و تعزيراتي باشند. مسئوليت صيانت از حقوق مصرفكنندگان و برخورد قانوني با تخلفات با آن سازمان است.»
