وضعيت آسيبهاي اجتماعي در كشورمان به نقطه نامطلوبي رسيده. اين چالش حالا به حدي جدي است كه رهبر معظم انقلاب هم در ديدار سران قوا بر پيگيري برنامهريزي براي كاهش اين آسيبها تأكيد كردهاند. هم اكنون در زمينه آسيبهايي همچون واقعه طلاق از خط قرمزها عبور كردهايم. همچنان كه آمار و ارقام اعتياد به انواع مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتي سلامت جامعه و بنيان خانواده را با چالش جدي مواجه كرده است. با ادامه همين روند خانواده به عنوان ركن اصلي جامعه ايراني دچار تزلزل ميشود و با خدشه به اين بنيان اجتماعي كل ساختار جامعه مورد تهديد قرار ميگيرد. با وجود اين براي مواجهه و مديريت آسيبهاي اجتماعي دو گام اساسي وجود دارد؛ گام نخست پذيرش معضلات اجتماعي به عنوان واقعيتي انكارناپذير است. بدين منظور بايد بزرگنمايي و كوچكنماييهاي معمول را كنار گذاشت. كوچكنماييها و محكوم كردن كساني كه فجايع اجتماعي را بيان ميكنند اغلب براي فرار از انجام تعهدات و پاسخگويي نسبت به كمكاريها صورت ميگيرد، همچنان كه بزرگنمايي آسيبهاي اجتماعي اغلب با اغراض و اهداف سياسي آميخته است. اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب در سالهاي اخير با نگاهي معتدل و منطقي بارها نسبت به رشد آسيبهاي اجتماعي هشدار دادهاند.
مقام معظم رهبري در سال 1385 سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر را ابلاغ و تصريح كردند: «سياستهاي كلي در باب مواد مخدر، نهايي و ابلاغ گرديد ولي اين نگراني همچنان باقي است كه دستاندركاران، بلاي بزرگ و تهديد عظيمي را كه از اين سو متوجه كشور است، به درستي برآورد نكنند و باز هم مشكلات بر روي هم متراكم شود. لذا از آقايان محترم انتظار ميرود كه هركدام سهم دستگاه خود در اجرايي كردن اين سياستها را با سرعت و قاطعيت و بدون فوت وقت به مرحله عمل برسانند.» در سال 91 نيز در يك سخنراني به عدم پيشرفت چشمگير در «حوزه سبك و فرهنگ زندگي» اشاره و پرسشهاي متعددي در خصوص برخي آسيبهاي اجتماعي از جمله طلاق، پرخاشگري، دروغ و حقوق افراد در اينترنت مطرح كردند. همچنين در بند 6 سياستهاي كلي جمعيت صراحتاً بر مقوله پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي تأكيد و در بند 4 سياستهاي اقتصاد مقاومتي به ضرورت ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي اشاره نمودند.
براين اساس رويكرد حضرت آيتالله خامنهاي در مواجهه با آسيبهاي اجتماعي رويكردي مبتني بر اعتدال در نگاه و تسريع در عمل است، هر چند كمكاري مسئولان امر موجب شده تا امروز نه فقط آسيبهاي اجتماعي گذشته همچنان پابرجاست بلكه آسيبهاي جديدي نيز به شكلي نرم و خزنده وارد جامعه شده است.
در گام بعدي مواجهه و مديريت آسيبهاي اجتماعي لازم است شاخصههاي فرهنگي و ارزشي جامعه را تقويت كرد چراكه آسيبهاي اجتماعي را نميتوان با تكيه بر اقدامات انتظامي و دولتي سر و سامان داد بلكه بايد در اين زمينه از مشاركتهاي مردمي بهره گرفت، به گونهاي كه مردم خود در برابر بيقانوني، مزاحمتهاي خياباني، اعتياد يا طلاق و ازدواج وارد عرصه شوند. همچنان كه اگر به تقويم ذهنيمان مراجعه كنيم و پاي صحبت بزرگترها بنشينيم درمييابيم در گذشتهاي نهچندان دور بسياري از چالشهاي اجتماعي با مشاركتهاي مردمي و از طريق واسطهها و ريشسفيدي بزرگترها حل و فصل ميشد. به همين خاطر آمار طلاق و نزاعهاي خانوادگي و درگيري و خشونتهاي خياباني بسيار ناچيز بود زيرا مردم نسبت به سرنوشت يكديگر احساس مسئوليت داشتند و اين تعهد اجتماعي موجب ميشد در برابر آسيبها در خانواده، فاميل يا حتي همسايهها و هم محليها بيتفاوت نباشند. تجربه گذشته كشور ما در مديريت آسيبها نمونه موفقي از مدل مشاركتي را ارائه ميدهد كه براي اجراي آن نياز به فرهنگسازي داريم چراكه يكي از چالشهاي اجتماعي امروز كم رنگ شدن تعهدات انساني مردم در برابر يكديگر است؛آسيبي از جنس فرهنگ كه بر پيكره اجتماع فرود آمده است.
