جناب منتظري در حالي چنان توصيه غريبي به رهبر معظم و رئيس‌جمهور ميكنند كه خود درباره وابستگي شرعي و قانوني رئيس‌جمهور و دولت به رهبري انقلاب، دست كم به 11 روايت نيز استناد كرده و سپس گفتهاند:«از تمامي روايات به وضوح دانسته ميشود كه رهبر و وليفقيه، مسئول اصلي در اداره امور عمومي كشور است و هيئت دولت، كارگزاران، قاضيان، ارتشيان و... همه و همه كارگزاران و دستگاه اجرايي او هستند.»
نگرش سياسي آيت‌الله حسينعلي منتظري در اواخر عمر خود منجر به ارائه مواضعي در مطالب وي گرديد كه بسياري از آنان در تناقض با نوشته‌ها و نظراتي بود كه خود طي ساليان قبل ابراز نموده بود. بررسي مصاديقي از اين تناقض‌ها با بازخواني مواضع پيشين وي نشان مي‌دهد تغيير جهت سياسي و ژست اپوزيسيون وي در سال‌هاي آخر عمر، پيش از آن كه نفي‌كننده ديگران و انقلاب باشد، ناقض سخنان و مطالبي است كه خود او عمرش را براي ترويج آنها گذاشته بود.
سينا زعيم‌زاده در سلسله يادداشت‌هايي در سايت انديشكده برهان يكي از اين مصاديق را بررسي نموده كه متن زير تلخيص و موجزي از آن مقالات است.
جناب آقاي منتظري كه (در سخنراني ماه رجب سال 76) از رئيس‌جمهور ميخواهند تا اعلام خودمختاري و استقلال از رهبري كنند و به رهبر نيز توصيه ميكنند تا در امر جمهوري دخالت نكنند و حقّ اظهار‌نظر درباره وزرا، استانداران و... را ندارند، خود با بسياري از ادله‌هاي عقلي و نقلي در درس‌هايش اثبات كرده است كه اساساً رئيس‌جمهور و ساير قواي حكومتي، صرفاً بازوان و ايادي ولي فقيه بوده و بر اساس آيات و روايات، مسئول اصلي و فرمانده حكومت، در درجه اوّل و در حال حاضر، شخص وليفقيه است و قواي مجريه، مقننه و قضائيه كه از يكديگر منفك بوده و حق دخالت در حوزه مسئوليت يكديگر را ندارند، هر سه تحت فرمان رهبر و در واقع كارگزاران و مشاوران ايشان هستند و چون حيطه حاكميت و وظايف رهبري، بسيار فراگير و وسيع است وي جهت اداره كشور، ميان قواي متعدد تقسيم كار ميكند تا امور با سرعت، سهولت و كيفيت بالاتري انجام پذيرد پس هيچ يك از قوا مستقل از رهبري، مشروعيت ندارند و همه، فرمانبر هستند، بنابراين در ديدگاه فقهي آيت الله منتظري، رئيس‌جمهور، نه تنها هيچ استقلالي از حيث مشروعيت و دايره اختيارات نسبت به رهبري ندارد بلكه فقط عامل و كارگزار وليفقيه است. (در اساتٌ في ولاية الفقيه ـ ج 2 ـ فصل 3، ص 51)
وقتي ايشان استدلال فقهي كرده كه مسئوليت اصلي با رهبري است و دولت، مجلس و دادگستري، صرفاً در حكم كارگزاران و بازوان ايشان بوده و در مشروعيت خود، منوط به تنفيذ و نظارت استصوابي و ولايت وليفقيه ميباشند چگونه ميتوان يكي از سران قوا را به خود مختاري و اعلام استقلال در برابر رأس هرم حاكميت فرا خواند و رهبري را از دخالت و اعمال نظر و عمل، در تركيب، سياست‌ها و روش اين قوا منع كرد حال آن‌كه مشروعيت هر سه دستگاه را مشروط به ولايت فقيه عادل واجدالشرايط ميداند و طبق قانون اساسي نيز تعيين سياست‌هاي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن سياست‌ها و تنظيم روابط قواي سه گانه و حل معضلات غيرعادي نظام از راه اختيارات ويژه رهبري، همه با شخص رهبري است و تنفيذ حكم رياست جمهوري و نيز عزل رئيس‌جمهور نيز جزو اختيارات قانوني ايشان است.
جناب منتظري در حالي چنان توصيه غريبي به رهبر معظم و رئيس‌جمهور ميكنند كه خود درباره وابستگي شرعي و قانوني رئيس‌جمهور و دولت به رهبري انقلاب، دست كم به 11 روايت نيز استناد كرده و سپس گفتهاند:«از تمامي روايات به وضوح دانسته ميشود كه رهبر و وليفقيه، مسئول اصلي در اداره امور عمومي كشور است و هيئت دولت، كارگزاران، قاضيان، ارتشيان و... همه و همه كارگزاران و دستگاه اجرايي او هستند و رهبر بايد بر همه قواي حكومتي و عملكرد آنها اشراف داشته باشد و نميتواند تصميمات و عملكرد قواي مجريه، قضائيه و مقننه را نامربوط به خود دانسته و از خود سلب مسئوليت كند.»
آقاي منتظري بر اساس همين مباني فقهي متين و مستدل بود كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي نيز مواضع درستي(برخلاف برخي از مواضع آينده خود) گرفته و در دفاع از اين اصل كه كانون قانون اساسي جديد، اصل مربوط به ولايت فقيه ميباشد و قانون بدون ولايتفقيه، ساقط و بي‌اعتبار است در پاسخ به جريان‌سازي‌هاي كساني چون «مقدم مراغهاي، بنيصدر و عزت‌الله سحابي» در مجلس اظهار داشته بودند:«ما آن قانون اساسي را كه در آن مسئله ولايتفقيه و مسئله اينكه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلاً تصويب نخواهيم كرد بلكه ما يك قانون اساسي را تصويب خواهيم كرد كه اصلاً ملاك آن مسئله ولايتفقيه باشد. . . اصلاً اگر پايه طرح قانون اساسي بر اساس اين مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بي‌اعتبار است. اين را آقايان مطمئن باشند ملت ايران كه آقايان و علما را انتخاب كردهاند براي اين است كه تشخيص ميدهند علما در مسائل اسلامي تخصص دارند. بنابراين معلوم ميشود ملت ايران، اسلام را ميخواهند. اگر هم بر فرض كسي بگويد چنين قانون اساسي، آخوندي است، بله ما آخونديم، آخوندي باشد. ما ميخواهيم صد‌در‌صد اسلامي و بر اساس ولايتفقيه باشد.» (مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، ج 1، ص 107 ـ جلسه 9 مجلس خبرگان)
درباره گزينش رهبري و انتخابات عمومي و بي‌واسطه يا با واسطه بودن آن، آيت‌الله منتظري استدلال ميكردند كه گرچه مردم در انتخابات رهبري، مشاركت دارند اما نتيجه در مرحله دوم و با وساطت خبرگان، حاصل ميشود و اطمينان در صورت دو مرحلهاي بودن انتخابات بيشتر است زيرا احتمال خطا در توده‌هاي مردم ساده، بيشتر از احتمال خطاي خبرگان است. سپس درباره اين شبهه و احتمال اينكه شايد خبرگان، منافع فردي خود را در انتخاب رهبري، ملاك قرار داده و مصالح اجتماعي را رعايت نكنند، ايشان پاسخ ميدهند كه علاوه بر «خبره بودن»، قيد «عدالت» هم در خبرگان وجود دارد و بدان علت كه خبرگان، عادل ميباشند، هرگز چنين احتمالي در مورد ايشان روا نيست.
به عقيده ايشان، حتي اگر اكثريت مردم از شركت در انتخابات خبرگان اجتناب كنند، مرتكب معصيت و گناه كبيره شدهاند و حتي حكومت ميتواند مردم را مجبور به شركت در انتخابات كند. سپس به سراغ راه‌حل بعدي رفته و ميگويد اگر اجبار مردم براي شركت در انتخابات عملي نباشد، اكثريت كه در انتخابات شركت نكردهاند، بايد تابع رأي اقليت كه مشاركت كرده و خبرگاني را برگزيدهاند شده و همين تسليم و تبعيت، در حكم گزينش و تأييد خبرگان منتخب اقليت خواهد بود.
راه‌حل بعدي ايشان باز هم جالب توجّه است و آن اين است كه اگر مردم در انتخابات شركت نكنند باز هم تكليف فقيه به قوت خود باقي است و او از باب حسبه، در حد امكان بايد به وظايف اجتماعي و حكومتي بپردازد چون حكومت، تعطيل‌بردار نيست و باز هم بر او واجب است كه متصدي امور گردد.
نظرات محكم او در خصوص ولايت فقيه، حتي نظراتي كه در جايي فراتر از خود امام خميني(ره) به تشريح ابعاد ولايت فقيه پرداخته - و چه بسا مورد تأييد نباشد- نشان‌دهنده آن است كه شخصيت مذكور در سال‌هاي واپسين عمر خود به پارادوكسي نه ميان خود و انقلاب بلكه ميان خودش و خودش دچار شده بود. گاهي به عنوان يك فقيه برجسته اما زودباور كه منصب قائم‌مقامي رهبري را نيز به عهده دارد و زماني به عنوان رهبر معنوي اپوزيسيون داخلي كه تمام ابعاد و مباحث فقهي گذشته‌اش را ناديده گرفته و مي‌كوشد انقلاب را تا رسيدنش به كانال ليبرال‌ها تضعيف كند.
