1- افزايش نقدينگي در حدود دو برابر طي دو سال و نيم اخير آن هم با بدهي 540 هزار ميليارد توماني دولت در اقتصاد نه فقط آن چيزي بود كه دولت يازدهم در وعدههاي انتخاباتياش وعده داده بود بلكه نشانههاي بحران تورمي مستتر در اقتصادي است كه اين روزها بيشباهت به آتشفشان نيمهفعال نيست و فشارهايي كه در ادامه آن را تشريح خواهيم كرد هرازچند گاهي از نقطهاي نزديك قله بيرون ميزنند. آخرين دود قابل رؤيت آن بعد از بحران فروش خودرو و افزايش قيمت حمل و نقل شركتهاي دولتي(هواپيما، قطار و...) افزايش عجيب قيمت لبنيات است؛ افزايشي چند باره در حالي كه توليدكنندگان شير هيچ منفعتي از آن نميبرند و شركتهاي بزرگي كه شير خشك و پالم وارد ميكنند آن را به جامعه تحميل كردهاند، در حالي كه قيمت اين مواد وارداتي طي دو سال اخيردر بازارهاي جهاني روندي كاهشي داشته است.
2- لرزهنگاران كارشناس در خود دولت از جمله مشاور ارشد رئيسجمهور نيز اكنون با فركانسهاي نامتعارف اين آتشفشان نيمهفعال، دغدغههاي بحراني و پيشبينيهاي خود را بسيار سربسته عرضه ميكنند، اما گوش شنوايي براي سياستمداران دولتي وجود ندارد و برق انتخابات بسياري را مقهور خود كرده است و دودها را نميبينند.
3- اگر اقتصاد حالت عادي داشت با اين حجم افزايش نقدينگي، بدهيهاي بزرگ، حجم دولت، بيبرنامگي دولت، بهرهوري پايين و كمبود نقدينگي بايد قيمتها به سمت بالا ميل پيدا ميكردند و چارهاي نبود جز اينكه سياستهاي كنترل قيمتي را با تخصيص يارانهها كنترل كند، اما برخلاف اين جريان كه اتفاقاً تعجب اقتصاددانان دولتي را هم برانگيخته آهنگ افزايش قيمتها كند شده است، در حاليكه دليل اين كندي افزايش قيمتها خيلي واضح و مبرهن است، يعني كاهش تورم نه ناشي از برنامههاي دولت كه نتيجه ناتواني عميق بخش تقاضاست و مردم اكنون با حذف يا كم كردن بسياري از هزينهها در حوزههاي فرهنگي، تحصيلي و ... تنها بر تأمين معيشت خود تأكيد دارند و تقاضا تنها در بخش مواد غذايي است.
4- بديهي است در چنين شرايطي دولت و شركتهاي وابسته به دولت كه با درآمدهاي محقق نشده بسياري مواجه هستند به تدبيرهاي عجيب و شايد از سر اجبار از قبيل طرح فروش قسطي خودرو و افزايش قيمت خدمات دولتي، افزايش انواع بليتهاي حمل و نقل شركتهاي دولتي و... روي آورده و خواهند آورد و اين همان فشارهايي است كه آتشفشان قيمتهاي توضيح داده شده در بند يك را توجيه ميكند؛ فشارهايي از جنس گرانيهايي كه متولي آن دولت يا شركتهاي فربه دولتي است، به عبارت ديگر كسري بودجه بهرغم تمايل به كنترل قيمتها در بين مسئولان رده بالاي دولت و بدهيهاي بالاي دولتي در آستانه انتخابات به ناچار دراثر توجه زياد به حل مسائل اقتصادي از راه مذاكره اكنون به فشار شركتهاي وابسته دولتي به قيمتها و افزايش قيمت دلار بانكي و... منجرشده و دودهاي آتشفشاني افزايش قيمتها و بيتدبيريهاي سالهاي اخير را نشان ميدهند. افزايش قيمت قطار، هواپيما و... در حالي كه هسته سخت ناتواني بخش تقاضا(به دليل كاهش شديد قدرت خريد مردم) در برابر آنها مقاومت ميكند هرازچند گاهي نمود پيدا كرده و در اين ميان تقابل خواستههاي سياسي با واقعيت موجود ناشي از عملكرد اين دولت در نهايت به پرخاشگريها، عصبيتها و موضعگيريهاي بخشهاي مختلف دولت در مقابل يكديگر منجر شده است. نمونه آن حمله آخوندي در قالب تئوريپردازي به سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان يا تكذيبهاي مكرر آمارهاي واقعي وزير اقتصاد از سوي سخنگوي دولت و... است؛ وضعيتي كه ميتوان نام آن را تحميل دولتي گراني با تدبير عصبيت ناميد.
