در دهه گذشته يكي از معضلاتي كه دامنگير مصالح و منافع كشور شده است، انحلال و ادغام وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي است، حتي تغيير راهبرد و رويكرد و مأموريت و شرح وظيفه برخي از نهادهاي دولتي مانند وزارت آموزش و پرورش و تغيير دردسرساز نظام آموزشي كشور نيز در حيطه اين بحث ميگنجد. با اين احوال گويا برخي مسئولان هنوز از گذشتهها درس عبرت نگرفته و برتداوم اين رويه اصرار ميورزند، چراكه اخبار و احوال اين روزها حاكي از آن است كه در پيشنويس لايحه برنامه ششم توسعه كشور، باز براي ادغام چند سازمان مرتبط با حوزه محيطزيست خوابهايي ديدهاند كه در صورت محقق شدن، بيشك تتمه منابع طبيعي و محيطزيست كشور را به اضمحلال خواهد كشاند، ضمن آنكه اين طرح همان طرح در آب و نمك خوابيده برنامه سوم توسعه است كه امروز فقط بزك دوزك آن تغيير كرده است!
اما موضوع مورد بحث، طرح عجيبي است كه در پيشنويس لايحه برنامه ششم توسعه كشور به چشم ميخورد، طرح ادغام ديگري كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي به دولت پيشنهاد شده است. بر اساس اين طرح قرار است در صورت توافق دولت و مجلس «سازمان محيط زيست» و «سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري» با هم ادغام و امور آب نيز از «وزارت نيرو» جدا شود و به يك سازمان پيشنهادي جديد تحت عنوان « سازمان محيط زيست، منابع طبيعي و آب» استحاله يابد. «وزارت نيرو» نيز با ادغام در «وزارت نفت»، به «وزارت انرژي» تغيير نام و ماهيت دهد! اما از آنجايي كه شرط عقل حكم ميكند كه عاقل از يك سوراخ دو بار گزيده نشود، بايد تصميمگيرندگان اصلي با نگاهي واقعبينانه و حسي وطندوستانه به رد يا تأييد و تصويب اين طرح بپردازند! چراكه حكايت اين طرح ريشه در گذشتهها دارد و اين بار فقط بزك دوزك طرح عوض شده است و محتواي آن به پيشنهاد تشكيل وزارتخانه منابع طبيعي، آب و محيطزيست در برنامه سوم توسعه ميرسد.
پيشنهادي مشكوك در برنامه سوم توسعه كشوردر فاصله برنامه سوم توسعه كشور(سالهاي 1379تا 1383) پيشنهادي مبني بر تشكيل وزارتخانه منابع طبيعي، آب و محيطزيست مطرح شده بود كه آن زمان به تصويب نرسيد. در سال 92 نيز 63 تن از نمايندگان مجلس پيشنويس طرحي را به امضا رسانده بودند كه طي آن سازمان محيطزيست با سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري ادغام و زيرمجموعه جهاد كشاورزي شود.
قابل توجه موافقان طرح با اين اوصاف در خوشبينانهترين حالت به نظر ميرسد كه طراحان، اين طرح را براي مرتفع كردن مشكلات زيست محيطي كشور ارائه كردهاند. غافل از آن كه چنين حركت دلسوزانهاي(!) در واقع پاك كردن صورت مسئله است، چراكه هر كس از بودجه ناكافي و محدوديتهاي دو سازمان محيطزيست و جنگلها و مراتع كاملاً با خبر است و در صورت ادغام اين دو سازمان به هيچ عنوان بودجه و اعتبارات سازمان جديد و جايگزين، معادل جمع بودجه دو سازمان گذشته نخواهد بود. ضمن آنكه قرار است امور آب (كه در اين سالها با بحرانهاي خاص خود دست به گريبان است و رفع اين بحرانها نيازمند پشتوانه مالي و تخصيص بودجه كافي است) نيز به دو سازمان ديگر ملحق شود و در واقع قوزي باشد بر روي قوز دو سازمان ديگر!
با اين حال مهمترين مشكلات فعلي دو سازمان ياد شده و امور آب وزارت نيرو مشكل بودجه و اعتبار است. لذا اگر قرار است كه سازمان جايگزين با تخصيص بودجه كافي راهاندازي شود، چرا چنين بودجهاي بين سازمانها و امور آب وزارت نيرو تقسيم نميشود كه با اين اقدام از تحميل هزينه اضافي بر دوش دولت و بيتالمال جلوگيري شود؟!
بنابراين آنچه از تغيير و تحولهاي حوزه دولت به اثبات رسيده، حركت شتابزده و فاقد مطالعات زيربنايي مسئولان پيشنهاددهنده در دولتهاي گذشته بوده است كه امروزه با گذشت زمان، نه تنها مانند «اظهرمنالشمس» معلوم شده، بلكه اين نقيصه نيز به خوبي مشهود است كه حال و هواي دستگاههاي تحول يافته، درست عكس تصورات و انتظارات مسئولان وقت بوده و گويا مسئولان محترم باز چاله نكنده زحمت منار را كشيدهاند!
با اين اوصاف اين گزينه نيز محتمل است كه شايد تغيير دستگاههاي دولتي در راستاي سوء استفاده و راهدررو برخي مسئولان باشد، مانند آنچه كه در قصه انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت نهم به وقوع پيوست!
