بخشي از بند 8 تبصره 9 برنامه پيشنهادي ششم توسعه كشور كه پيشنويش آن از سوي سازمان مديريت و برنامه منتشر شده است، ناظر به انحلال يا واگذاري واحدهاي دانشگاههاي علمي- كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي و ۵۰ درصد واحدهاي دانشگاه پيام نور به بخش خصوصي تا پايان سال دوم برنامه ششم است. گروهي بر اين باورند كه بند مزبور صورت خشني از خصوصيسازي بخش آموزش را به نمايش گذاشته است، ضمن اينكه گمانهزنيها را مبني بر محدود كردن پيام نور و علمي – كاربردي به نفع دانشگاههاي غيردولتي كه يقه سفيدها در آنها سهامدارند، نيز تقويت ميكند.
نگاه اقتصادي سازمان مديريت و برنامه دولت تدبير و اميد به تمام ساحتهاي اجتماعي مرز اعتدال را رد كرده و به وضوح در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه نمود دارد، به طوري كه اغلب زمينهها از جمله آموزش عالي و آموزش و پرورش را از تيغ واگذاري يا به اصطلاح مشاركت بخش خصوصي گذرانده است. البته در تحليل كوچكسازي بخش دولتي آموزش عالي از طريق انحلال يا واگذاري بايد چند مسئله را مد نظر داشت؛ اول گسترش كمي بيرويه آموزش عالي در سالهاي اخير كه هزينههاي هنگفتي در مهندسي نيروي انساني و زمينههاي فرهنگي مرتبط ايجاد كرده است، دوم ملاحظاتي است كه در واگذاري در اين حوزهها بايد در نظر گرفت، سوم فرآيند كوچكسازي تدريجي دولت كه يك سياست كلي و منحصر به دولتهاي دورههاي مختلف نيست و در نهايت ارتباط ساختاري و ماهوي بين آنها است.
گسترش دانشگاههاي دولتي و آزاد رقابت يا لجبازي؟!واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد در سالهاي اخير ركورددار توسعه كمي در كشور بودند به طوري كه اقصينقاط كشور به خاطر دنبال كردن سياستهاي اين دانشگاه، دانشگاهدار شدند و اساساً اول دانشگاه آزاد يك منطقه را براي گسترش كشف و فتح ميكرد و سپس مسئولان به فكر توسعه آن منطقه ميافتادند. ضربالمثلهاي طنزي مثل اينكه «فلان جا اول دانشگاه آزاد داشته بعد آب و جاده» يا «اول فلان روستا بود يا دانشگاه آزاد» در اين وانفسا ريشه گرفتند. حالا تبعاتي كه اين گسترش بر جامعه وارد كرد از جمله مسائل فرهنگي بماند. كم كم سياستگذاران آموزش عالي براي شكستن انحصار اين گسترش، واحدهاي پيام نور، جامع علمي – كاربردي و غيرانتفاعيها را نيز وارد بازي توسعه كردند. اين در حالي بود كه به مرور كنترل اين توسعه بازي از دست سياستگذاران، برنامهريزان و مجريان درآمد و به عبارتي كلي دانشگاه، صندلي دانشگاهي و ظرفيت پذيرش در مقاطع مختلف روي دست دولت ماند. توقف رشد كمي، تمركز بيشتر بر ارتقاي كيفيت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مديريت تخصيص ظرفيتهاي پذيرش، در جهت اصلاح سياستهاي توسعهاي افراطي در دستوركار قرار گرفت. ورود انحلال واحدهاي زيانده دانشگاهي به ادبيات مديريتي نيز جادهصافكن اين دست اقدامات بود. حالا وقتي برنامه پيشنهادي ششم از انحلال واحدهاي پيام نور سخن ميگويد خيلي جاي تعجب ندارد.
تيغ برنامه ششم و گلوي پيام نور و علمي – كاربردي!بنابر پيشنهاد لايحه برنامه ششم توسعه كه هنوز نهايي نشده است، تمامي واحدهاي دانشگاههاي علمي- كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي و ۵۰ درصد واحدهاي دانشگاه پيام نور تا پايان سال دوم برنامه ششم منحل يا به بخش خصوصي واگذار ميشود.
در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه كه سازمان مديريت به دولت پيشنهاد كرده و نياز به مصوبه دولت و مجلس دارد، آمده است: به منظور انسجامبخشي به نظام آموزش عالي كشور و ارتقاي سطح علمي دانشگاهها و بهرهوري بر اساس اقتصاد مقاومتي، وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس شاخصهايي نظير جمعيت، سابقه تأسيس و مختصات جغرافيايي، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا واگذاري آنها به بخش غيردولتي با تصويب شوراي عالي اداري تا پايان سال اول برنامه اقدام كنند.
حداكثر تعداد واحدهاي دانشگاهي در هر استان به تصويب هيئت وزيران ميرسد. همچنين، تمامي واحدهاي دانشگاههاي علمي - كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي و ۵۰ درصد واحدهاي دانشگاه پيام نور تا پايان سال دوم برنامه ششم منحل يا به بخش خصوصي واگذار ميشود.
يك اشتباه راهبردي!قاسم جعفري، عضو كميسيون آموزش مجلس اين بند برنامه پيشنهادي را يك اشتباه استراتژيك عنوان ميكند و به «جوان» ميگويد: در مديريت دانشگاه پيام نور همواره بايد رسالت متفاوت آن را در نظر داشت. وي ادامه ميدهد: منظور اين بند برنامه ششم هر چه كه باشد بايد مسير منطقي را پيش بگيرد. انحلال واحدهاي اين دانشگاه با شكلي كه بيان شده سلب انتفاع موضوع و يك اقدام شتابزده است. پيام نور ميتواند ثمرات زيادي داشته باشد و تا به حال نيز داشته كه نبايد ناديده گرفته شوند.
جعفري اين ادبيات برخورد با دانشگاه پيام نور را تقويتكننده فرض قبل در مورد محدود كردن دانشگاه پيام نور به نفع دانشگاه آزاد ميداند و اظهار ميكند: البته در نظر گرفتن منافع تمام دانشگاههاي غيرانتفاعي مدنظر است و نه تنها دانشگاه آزاد. آن هم در شرايطي كه بسياري از آقايان سهامدار غيرانتفاعيها هستند، به طوري كه با محدود كردن پيام نور آنها تقويت ميشوند.
وي ميافزايد: پيام نور اقشار ضعيف و متوسط به پايين جامعه را پوشش ميدهد، همچنين بوميگزيني را محقق كرده و از اين منظر مشكلات فرهنگي كمتري دارد.
تحليل اين عضو كميسيون آموزش كه عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور نيز هست دوباره مركز توجهات را به سمت اصرار دولت بر خصوصيسازي نهادهاي آموزشي ميگرداند؛ خصوصيسازي كه در خوشبينانهترين صورت، تنها تأمين اهداف اقتصادي را دنبال ميكند و ايجاد حاشيه امن براي فعاليتهاي تربيتي و كادرسازي براي برخي جريانهاي داخلي و خارجي در آن منتفي است. اين در حالي است كه واگذاري واحدهاي دانشگاهي علمي - كاربردي وابسته به دستگاههاي اجرايي به بخش خصوصي نيز در نوع خود مغايرتهاي اصولي با اساسنامه اين دانشگاه دارد كه در صورت تصويب در اجرا ابهاماتي را به دنبال خواهد داشت. اعضاي كميسيون آموزش مجلس در گفت و گو با «جوان» اظهارنظر در اين مورد را به مطالعه جزئيات اساسنامه مزبور موكول كردند.
