واگذاري شركتهاي دولتي در راستاي اصل 44 قانون اساسي در شرايطي فروكش كرده است كه قرار بود در سال 1387 شركتها ظرف سه سال واگذار شده و از حيطه اختيارات دولت خارج شوند اما اكنون پس از گذشت هفت سال این طرح همچنان بيسرانجام مانده است.
به گزارش «جوان»، هدف اصلي از ابلاغ سياستهاي واگذاري شركتها به بخش خصوصي تبديل اقتصاد فعلي كشور به يك اقتصاد پويا، توسعهاي و رقابتي است كه با كاهش تصديگري دولت و توسعه فعاليتهاي بخش خصوصي كه يكي از روشهاي آن خصوصيسازي است، امكانپذير خواهد بود. در اين باره رئيس زاده مشاور اتاق ايران در گفتوگو با «جوان» ميگويد: علت فروكش كردن واگذاري شركتهاي بانكي زيانده بودن اين شركتها و شفاف نبودن صورتهاي مالي آنهاست، لذا با توجه به زياندهي شركتهاي بانكي و مشخص نبودن صورتهاي مالي آنها نبايد انتظار داشت كه متقاضي سرمايهگذاري براي آنها وجود داشته باشد. بايد زير ساختها را براي واگذاري شركتها فراهم و اقتصاد كشور را آزادسازي و فضاي رقابتي ايجاد کنیم تا بتوانیم اين امر مهم را تحقق بخشيم. وي همچنين بر توجه شركتها بر سود غير عملياتي تأكيد كرده و ميافزايد: از دلايل مهم ديگر در نداشتن متقاضي براي واگذاري شركتها، توجه نداشتن به سود عملياتي در صورتهاي مالياتي خود است و مشخص نبودن اين سود براي متقاضيان ترديد ايجاد كرده و سرمايه خود را با توجه به ريسك آن به اين شركتها واگذار نميكنند.
به گزارش «جوان» آن طور كه رئيس زاده توضيح ميدهد ميتوان چنين استنباط كرد كه با واضح نبودن صورتهاي مالي و پرداخت نكردن تسهيلات به اندازه سپرده گذاريهاي انجام شده، سپردهها به سوي اين شركتهاي غير شفاف رفته و حبس منابع بانكها به نوعي عامدانه و هوشمندانه است هر چند اين سرمايهها تبديل به پول سمي شوند.
داراييهاي سمي بانكهابنابر اين گزارش رئيسزاده همچنين در خصوص داراييهاي سمي بانكها ميگويد: همانطور كه وزير مسكن گفته است يكي از ريشههاي اصلي تنگناي مالي كشور مشكلات ساختار نظام مالي كشور است كه ميتوان آن را ناشي از مسائلي مانند داراييهاي سمي، كسري كفايت سرمايه و مقياس نسبت تقاضا به آنها دانست كه متأسفانه مشكلات مقياس نسبت به تقاضا در نظام بانكي ايران وضعيتي شبه انحصاري را ايجاد كرده است.
وي در رابطه با آمارهاي اخيراً اعلام شده و تناسب نداشتن نسبت جذب سپرده با تسهيلات خاطر نشان ميكند: اين امر نشانه ركود است و سرمايهگذاران بهدنبال سرمايهگذاري با بازپرداخت سود بالاي 20 درصد هستند و وقتي اين امر در بخش توليد و بخشهاي نظير آن محقق نميشود راحتترين راه سپردهگذاري در بانكهاست كه در آن ريسك كمتري وجود دارد.
آمارها چه ميگويند؟بر اساس اين گزارش، حجم نقدينگياي كه به توليد منجر نشود عامل اثرگذار بر تورم است و اين اثر ربطي به اينكه نقدينگي از مسير ضريب فزاينده يا پايه پولي ايجاد شده باشد، ندارد. در واقع در صورتي كه نقدينگي اضافه شده طي سازوكارهاي مشخصي به توليد منجر نشود، چه از طريق پايه پولي و چه از طريق ضريب فزاينده باشد منجر به تورم خواهد شد.
تازهترين آمار بانك مركزي از وضعيت تسهيلات دهي و جذب سپرده هم نشاندهنده همين شرايط است. بررسي گزارش اين بانك از وضعيت كل مانده تسهيلات و سپردههاي بانكها و مؤسسات اعتباري به تفكيك استان در پايان فروردين ماه امسال حكايت از آن دارد كه اگرچه بانكها و مؤسسات اعتباري تلاش ميكنند به اندازه داشته خود تسهيلات بپردازند اما كماكان بين متقاضيان دريافت تسهيلات حتي بر اساس استان هم تبعيض هايي وجود دارد.
بر اساس گزارش بانك مركزي، كل تسهيلات پرداخت شده توسط سيستم بانكي از 573 هزار ميليارد تومان در پايان فروردين 93 به 675 هزار ميليارد تومان در 31 فروردين امسال رسيده يعني 17/8 درصد رشد در يك سال، اين در حالي است كه در همين مدت رقم سپردههاي جذب شده هم از 700 هزار ميليارد تومان به 833 هزار ميليارد تومان رسيده و رشدي بالغ بر 18/9 درصد را به ثبت رسانده است.
درمردادماه سال 92 تهرانيها سهم 60/3 درصدي از كل تسهيلات پرداختي بانكها داشتند كه اين رقم در فروردين امسال به 62 درصد افزايش يافت، اين در حالي است كه در همين مدت سهم تهرانيها از سپردهگذاري كاهش يافته و از 62 درصد به 60 درصد رسيده است هرچند بانك مركزي ميگويد اين سهم بسيار بالا به دليل قرار گرفتن بسياري از شركتها و مؤسسات توليدي در استان تهران است.
آمار و ارقام بانك مركزي ميگويد ميزان تسهيلات پرداختي از مرداد 92 تا فروردين امسال 36 درصد رشد كرده، اين در حالي است كه ميزان رشد سپردهگذاري در همين بازه زماني 42 درصد بوده است. از اين ميزان رشد هم ميتوان استنباط كرد كه احتمالاً به دلايلي از جمله كاهش نرخ تورم و البته كسادي بازارهاي رقيب، ميل به سپردهگذاري ميان مردم افزايش يافته آن هم در شرايطي كه در همين فاصله دو ساله رقم سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي از 10/7 درصد به 13 درصد افزايش يافته است. در پايان بايد منتظر ماند و ديد كه اين معادله چند مجهولي افزايش سپردهها در حالي كه تسهيلات اعطايي كاهش يافته و به سرمايهها حتي از طريق سرمايهگذاري بانكها به سوي توليد نميرود چه بر سر اقتصاد خواهد آورد، به خصوص كه بانكها حاضر نيستند دارايي و شركتهاي خود را در اين بازار عرضه كنند و صد البته مشتري هم جرئت رفتن به سوي اين شركتهاي غيرشفاف را هم ندارد.
آيا اين روند در اقتصاد ادامه خواهد داشت يا بانك مركزي آنها را مجاب به واگذاري داراييهايشان به شكل شفاف خواهد كرد؟ يا بانكها منتظر رفع تحريمها و جذب منابع بانكي خارجي خواهد بود تا با دريافت پول ارزان و تزريق گران آن به اقتصاد همچنان به حيات غيرشفاف خود ادامه دهند !
