به دنبال اعلام خبر انجام 24 مرحله طرح امنیت و آرامش در پایتخت و دستگیری نزدیک به 10 هزار نفر طی آن در هفته گذشته، دامنه تحلیل آمارهای اعلام شده و تناسب آن با بازدارندگی برخوردهای صورت گرفته بار دیگر گسترش یافته است. به طوری که برخی تحلیل ها استهزای قانون، جری شدن مجرمین، از بین رفتن ترس آنها در برابر قانون و بدآموزی های دیگری که پیامد همنشینی با سایر مجرمین در زندانها است، افزایش حجم پرونده های محوله به قوه قضائیه و خانواده هایی که در معرض تبعات بازداشت ها قرار می گیرند را بخشی از ابعاد شیوه جاری و انحصاری پلیسی – قضایی در مقابله با ناهنجاری های اجتماعی می دانند و خواستار بازنگری در آن هستند.
خبر انجام عمليات ضربتي براي پاكسازي نقاط مختلف كشور به ويژه در كلانشهرها از عوامل بروز ناامني هيچگاه صدر اخبار رسانهها را رها نميكند، اين يعني چتر امنيت گسترده است و به استناد فرموده حضرت علي (ع) كه «نعمتي گواراتر از امنيت نيست» اين نعمت گوارا كه زمينه توسعه و رفاه است در جامعه ما وجود دارد.
يكي از وجوه گرفتاري سنتي در مورد عوامل اخلال در ابعاد مختلف امنيت از امنيت اخلاقي و اجتماعي گرفته تا گونههاي ديگر امنيت جامعه اين است كه تمام دستگاههاي مسئول در پيشگيري، كنترل و درمان ريشههاي جرم و ناهنجاري، مسئوليتهاي خود در اين رابطه را ناديده ميگيرند و در مقابل نيروي انتظامي با شدت زمينه برخورد را اجرا ميكند و ما هم به اين اقدامات راضي و خشنوديم. البته اقدامات تأميني نيروي انتظامي درخور تحسين هستند، اما آنچه در مورد اين دست اقدامات لحاظ نشده تناقضات موجود در اين عمل و ضريب نفوذ و بازدارندگي آنها است.
هفته گذشته رسانهها در تسخير اخبار مرتبط با انجام 24 مرحله طرح امنيت و آرامش و 17مرحله برخورد با دارندگان و حاملين سلاح سرد، از جمله چاقو، قمه، چماق و... در محلات شهر تهران بود، به طوري كه با وجود گذشت بيش از يك هفته از انتشار اين اخبار دامنه تحليلها در مورد آن و واكنشها به اين حجم دستگيريها ادامه دارد. اقداماتي كه گزارش آنها در اين اخبار آمده، دستگيري يك هزار و 877 مزاحم نواميس، 2 هزار و 928 سارق كيفقاپ و زورگير و 5 هزار و 756 سارق لوازم خودرو و 379 دارنده و حامل سلاح سرد را به دنبال داشت. سردار ساجدي نيا، با اشاره به اينكه اين طرحها از عملياتهاي جديد پليس تهران بزرگ در قالب طرح امنيت محله محور در سال 94 است، خاطرنشان كرد: طي هماهنگيهاي انجام شده با مقام قضايي، تمامي متهمان پس از تكميل پرونده به دادسرا معرفي شدند تا پس از رسيدگي به جرائم آنها به زندان منتقل شوند.
به بيان ديگر 24 مرحله عمليات مداوم عليه مصاديق ناامني در پايتخت بيش از 9 هزار نفر زنداني روي دست كشور گذاشته است اما طي آن گزارشي از ميزان اثرگذاري اين مراحل بيست و چهار گانه يا كاهش آسيبهاي اجتماعي مخل امنيت ارائه نشده است.
آبروي قانون در معرض تهديد ناصر ايماني، جامعهشناس مقابله با ناهنجاريهاي اجتماعي در كشور ما را مانند اقدام دو گروهي ميداند كه يكي از آنها زمين را ميكند و گروه ديگر از پشت سر آن زمين را پر ميكند. وقتي علت را از آنها ميپرسند ميگويند ما سه گروه بوديم كه يكي مسئوليت لولهگذاري را برعهده داشته، اما چون آن گروه نيامده، ما كار خودمان را ميكنيم. وي در ادامه ارائه تحليل خود به «جوان» ميگويد: معضلات اجتماعي ما مجموعهاي هستند كه اتفاقاً در برخورد با آنها مسائل غيرقهريه مؤثرترند. در پديدههاي امنيتي، مسائل فرهنگي جا و نقشي ندارند مثل جاسوسي، در اين صورت برخورد با قوه قهريه كارساز خواهد بود اما در مورد ناهنجاريهاي اجتماعي برخورد پليسي بايد يكي از كمرنگترين بخشها باشد زيرا ريشه عمده آنها اقتصادي و فرهنگي است. ايماني ميافزايد: چون قسمتهاي ديگر در به وجود آوردن يا پيشگيري معضلات اجتماعي كار خود را به موقع و درست انجام نميدهند، اقدامات نيروي انتظامي در بازداشت هنجارشكنان هم نه تنها مشكل را كاهش نميدهند بلكه ابعاد آن را بيشتر ميكند.
اين جامعهشناس بازي با آبروي قانون در صورت تداوم اين اقدامات را تأييد و خاطرنشان ميكند: بيآبرو شدن قانون، استهزاي آن، جري شدن مجرمين، از بين رفتن ترس آنها در برابر قانون و بدآموزيهاي ديگري كه پيامد همنشيني با ساير مجرمين در زندانها است و افزايش حجم پروندههاي محوله به قوه قضائيه و هزينههايي كه از آن جنبه به كشور تحميل ميشود و خانوادههايي كه در معرض تبعات بازداشتها قرار ميگيرند بخشي از ابعاد ياد شدهاند.
متهم، مجرم يا بيمار؟!از سوي ديگر نكته قابل توجه بعدي در مواجهه با هنجارشكنان اجتماعي تغيير ماهيت و هويت شناسنامهاي آنها به تناسب سياستهاي اتخاذي دولتها در هر دوره است، به عنوان نمونه معتاد حداقل در طول 20 سال گذشته چند بار تغيير هويت داده است. گاهي بيمار بوده است كه نجات او به مثابه نجات جامعه معرفي شده و گاهي مجرمي است كه بايد براي او اشد مجازات در نظر گرفته شود تا عبرت سايرين شود و گاهي نيز به عنوان ريشه گونههاي ديگري از جرايم بايد خشكانده شود. اين در حالي است كه جامعهشناساني مانند حسين متفكر بر اين باورند كه وجه بيماري در بازداشت شدگان در مراحل مختلف طرح امنيت محلات بيشتر است. با اين وجود وي به «جوان» ميگويد: اين بازداشت شدگان چه بيمار، چه مجرم يا متهم معلول وجود نقص در دو زمينه مديريتي هستند. اول نبود نظام اجتماعي جامع خدمات كشوري كه مجموعهاي از خدمات اقتصادي و معيشتي، فرهنگي و اجتماعي و زيست محيطي را به شهروندان ارائه دهد. دوم عدم تربيت افراد با فهم راهبردي و عيني است. اين عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور خاطرنشان ميكند: تا وقتي چنين افرادي در فرآيند مقابله با ناهنجاريها حضور نداشته باشند، اقدامات ادارات آگاهي كه وظيفه كشف جرم را برعهده دارند يا بقيه اجزاي اجرا تنها بر شدت بدبيني به سيستم ميافزايد.
سريال بيسر و ته برخورد با معلول هامتفكر تحقق اولي را عامل رفع و رجوع تا 80درصد ناهنجاريهاي اجتماعي از جمله درگيري ها، سرقت و خشونت ميداند و ميافزايد: فرهنگ حاكم بر جامعه ما فرهنگ ناب اسلامي نيست. اينكه مقام معظم رهبري الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت و سبك زندگي اسلامي را مطرح ميكنند ناظر به برخورد با علتها است، در صورتي كه ما علتها را رها كرده و با معلولها مقابله ميكنيم. نتيجه اينكه 15 ميليون پرونده روي دست قوه قضائيه ميماند. زندانها از جوانها پر ميشود و شيب فراواني آسيبها و ناهنجاريها در جامعه نيز كاهش پيدا نميكند. متفكر ادامه ميدهد: در حالی که تنها رفع بيكاري در يك نظام جامع ميتواند درگيري، طلاق، اعتياد، سرقت و در نتيجه جمعيت زندانيان كشور را كاهش دهد. بر اساس اين گزارش با وجود استمرار دستگيريها و بازداشتها، آمارهاي رسمي منتشر شده از سوي مقامات مسئول در مورد ميزان شيوع بزه كاهش نداشته است. شايد اين از معدود زمينههاي اجتماعي باشد كه قانونگذار و سياستگذار به تنهايي بيشترين سهم را در روند آن داراست و انتظار ميرود در اصلاح آن نيز قدمي بردارد.
گفتني است به تازگي طرح تخفيف مجازات قاچاقچيان مواد مخدر از سوي نمايندگان مجلس ارائه شده و در دست بررسي است كه بنابر گزارشهاي رسيده سرسختترين مخالف آن تاكنون نيروي انتظامي گزارش شده است.
