در سال 1383 بود كه قانون 3 درصد سهميه استخدام معلولان، توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و بر اساس آن مقرر شد كه 3درصد از كل استخداميهاي دولت در سال را معلولان تشكيل دهند اما تا به امروز دولتها به نحوي از انحا از اجراي اين قانون شانه خالي كردهاند. در اين ميان اما معلولان بيشتر از ساير دولتها مورد بيمهري دولت يازدهم قرار گرفتهاند. اين در حالي است كه روز گذشته علي ربيعي در گردهمايي روز جهاني معلولان از دستور روحاني براي تأمين وسايل توانبخشي معلولان خبرداده بود، در حالي كه در اين ميان مشكل قاطبه معلولان بحث اشتغال و استخدام است و تأمين لوازم توانبخشي نميتواند سايه بر خواسته اصلي و سرنوشتساز معلولان بيندازد.
علي ربيعي در گردهمايي روز جهاني معلولان كه در سالن 17 شهريور وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد، به بيان اقدامات انجام شده و برنامههاي آتي براي ارتقاي زندگي معلولان پرداخت و گفت: همين هفته خبرهاي خوبي براي معلولان خواهيم داشت. وي با تصريح بر اين نكته كه رئيسجمهور دستور داده براي رفع نياز معلولان از وسايل توانبخشي در حوزه پيشگيري و غربالگري، برآوردهاي لازم انجام شود، ادامه داد: آقاي روحاني دستوري صادر كردند كه بر اساس آن برآوردهاي لازم انجام شود تا در مقوله پيشگيري و غربالگري هيچ معلول و كمتواني از وسايل توانبخشي محروم نباشد. حتماً در اين زمينه در هفته جاري خبرهاي خوبي خواهيم داشت. از رئيس سازمان بهزيستي درخواست كردم تا هفت استان محروم كشور را در چند سال اخير با بودجه موجود در پوشش اين طرح ببرد.
البته اين اولين باري نيست كه علي ربيعي حامل پيامهاي خوش براي معلولان بوده است! چراكه وي در مراسم روز معلول سال گذشته از معلولان كشور از بابت كوتاهيهايي كه صورت گرفته عذرخواهي كرد و قول داد كه امورات آنان، از جمله مسئله استخدام را با جديت پيگيري كند! اما با گذشت يك سال از آخرين وعده او هنوز گشايشي در مطالبات معلولان حاصل نشده است. از سوي ديگر جامعه معلولان از طريق انجمنها و نهادهاي خاص بارها مراتب اعتراض خود را از وضعيت اسفبار بيكاري، كه گريبانگير اكثريت قريب به اتفاق معلولان، حتي معلولان تحصيلكرده است، اعلام نمودهاند اما در عمل اين قشر با وعدههاي محقق نشده مسئولان در خصوص استخدام، مسكن و درمان روبهرو بودهاند، چراكه در سالهاي اخير و با روي كار آمدن دولت يازدهم، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هنوز نتوانسته آنگونه كه شايسته و بايسته اين امر است، به جامعه معلولان حس نيت خود را ثابت نمايد! اين در حالي است كه بر اساس قانون مصوب 3درصد از مجموع نيروهاي استخدامي دولت بايد به استخدام معلولان اختصاص داده شود اما اين قانون تا به امروز در دولت دكتر روحاني هم، مورد بيمهري واقع شده است. با اين اوصاف رئيس جديد سازمان بهزيستي در روز 18 ارديبهشت ماه سال جاري و در بيست و ششمين روز انتصاب خود وعدهاي عجيب داده بود كه بر اساس آن دولت سهميه استخدام معلولان را از 3درصد به 5درصد افزايش خواهد داد!
سنگ بزرگ نشانه نزدن است !وعده انوشيروان محسنيبندپي مصداق سنگ بزرگي بود كه نشانه نزدن است! وي در حاشيه مراسم افتتاح نخستين المپياد فرهنگي و ورزشي ناشنوايان كشور در مشهد اعلام كرده بود كه به زودي سهميه استخدام معلولان در دستگاههاي دولتي از 3 به 5 درصد افزايش مييابد و اقدامات و پيگيريهاي لازم در اين زمينه در حال انجام است و به زودي نهايي ميشود. در ادامه محسني بندپي اعتراف كرده بود كه طي دو سال گذشته استخدامي در دولت نداشتهايم اما به معلولان قول ميدهيم طبق هماهنگيهاي انجام شده با سازمان مديريت و برنامهريزي رعايت قانون 3درصد قطعاً امسال اجرايي ميشود. اما علي همت محمودنژاد، مديرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان چندي پيش از حذف قانون 3 درصدي استخدام معلولان در دستگاهها و نهادهاي دولتي، خبر داده و عنوان كرده بود كه اين قانون از سال 1368 تصويب شده، اما متأسفانه در جريان بازنگري «لايحه جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت» توسط دولت، اين قانون حذف شده كه به هيچ وجه براي معلولان و فعالان اين حوزه قابل قبول نيست. وي در ادامه تصريح ميكند كه در پيشنويس بازنگري «لايحه جامع حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت» كه به دولت ارائه شد، سهم استخدامي معلولان به 5 درصد ارتقا يافت اما نه تنها 5 درصد تصويب نشد بلكه 3 درصد قانون استخدام نيز حذف شد. با اين حال بايد نشست و ديد كه موضع مسئولان دولت در قبال معلولان تا سال ديگر چه خواهد بود ؟
