اما ناظراني كه حداقل در 20 سال گذشته جريانات مختلف را رصد كردهاند معتقد بودند كه تيم و افرادي كه جزو حاميان آقاي روحاني هستند و احتمالاً در دولت ايشان مسئوليتها را بر عهده ميگيرند بر خلاف آنچه بر زبان جاري ميكنند، در عرصه عمل بسيار نقدناپذير و غيرتعاملگرا هستند. با توجه به مناسباتي كه پيش از انتخابات بين جريان اصلاحطلب و دكتر روحاني شكل گرفته بود، اين مسئله واضح بود كه وزارت علوم سهميه اصلاحطلبان محسوب ميشود و وزيري كه در اين حوزه به مجلس معرفي ميشود حتماً اصلاحطلب خواهد بود كه گذر زمان همين مسئله را نيز اثبات كرد. معرفي ميليمنفرد، سرپرستي چند ماهه توفيقي و در نهايت معرفي فرجيدانا و كسب كرسي وزارت توسط وي در راستاي همان تحليل بود. از همان آغاز شروع به كار دولت و سرپرستي دو ماهه جعفر توفيقي بحثهايي در مخالفت با بورسيه و جذب هيئت علمي تعدادي از افرادي كه در دوره وزير قبلي علوم، روال قانوني خود را طي كرده بودند شد. در مهر ماه 92 سرپرست وقت وزارت علوم از توقف فرآيند جذب 105 نفر فقط در دانشگاه علامه خبر داد. ناظران بيطرف اذعان ميكردند كه نگراني تيم اصلاحطلب مستقر در وزارت علوم، به دليل از دست دادن اكثريت در ميان اساتيد دانشگاهي بود كه در دوره سازندگي و اصلاحات وارد دانشگاهها شده بودند.
بورسيه و ما ادراك البورسيه!
چند ماه بعد مجتبي صديقي معاون وقت وزير علوم در ديماه 1392 براي اولين بار ادعاي وجود دانشجويان غيرقانوني در ميان بورسيهايها را مطرح كرد. البته او بعدها رقم اين تخلف را به تعداد كل دانشجويان بورسيه تعميم داد! رئيسجمهور نيز در مراسم بازگشايي دانشگاهها در سال 93 به مسئله بورسيهها اشاره كرد و با ادبيات كنايي گفت: بورسيه و ما ادراك البورسيه. اگرچه بررسيهاي دقيق توسط كميته مجلس و اعلام نظر صريح كميسيون اصل 90 مجلس، صحيح نبودن اين ادعاها را ثابت كرد ولي به فرمايش رهبر انقلاب ظلم بزرگي به دانشجويان بورسيه شد و با آبروي تعداد زيادي از نخبگان اين كشور بازي شده بود. اما اين تازه اول كار بود و ماههاي پيش رو نشان داد كه اصلاحطلبان مستقر در وزارت علوم تقابل خود را با نيروهاي ارزشي دانشگاهي در حوزههاي مختلف تسري دادند.
محروميت تشكلهاي ارزشي از پرسشگري
تا مهر ماه 93 وزارت علوم دولت روحاني بيشتر توان خود را براي ايجاد اختلال در فرآيندهاي قانوني دانشجويان بورسيه متمركز كرد ولي پس از استيضاح وزير وقت علوم و درايت مجلس در اين مسئله، آتش توپخانه اصلاحطلبان وزارت علوم وارد فاز تازهاي گشت. در اولين اقدام در مراسم بازگشايي دانشگاهها در دانشگاه تهران كه با حضور رئيسجمهور انجام پذيرفت، به هيچ يك از تشكلهاي دانشجويي اجازه صحبت داده نشد و جلسهاي كه بايد با حضور و شنيدن نقطه نظرات نمايندگان دانشجويان درهم ميآميخت با حضور كارمندان و برخي اساتيد، به جلسهاي خشك و بيروح و سخنراني يكطرفه تبديل شد. در مراسم 16 آذر همان سال بهرغم انتقاداتي كه در خصوص نحوه مديريت جلسه بازگشايي دانشگاهها شده بود، تنها به يكي از پنج نماينده تشكلهاي دانشجويي ارزشي اجازه صحبت در حضور رئيسجمهور داده شد كه اين سرآغاز ايجاد محدوديتهاي مختلف براي تشكلهاي ارزشي در دانشگاهها شد. در نخستين اقدام مسئولان دانشگاه اميركبير با سخنراني مديرمسئول روزنامه كيهان به مناسبت ۱۶ آذر مخالفت كردند و اين برنامه لغو شد. اين در حالي بود كه اين برنامه از چندين روز پيش اعلام رسمي شده بود. در همان هفته سخنراني فضلينژاد در دانشگاه اصفهان، محمود نبويان در دانشگاه اراك، حميد رسايي در دانشگاه صنعتي قم، محمدرضا ميرتاج الديني در دانشگاه تبريز و حتي سخنراني خانم كرمي همسر شهيد عليمحمدي در دانشگاه هنر تبريز لغو شد.
پس از اين اقدامات بود كه تشكل جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان با انتشار نامهاي سرگشاده نوشت: چگونه دولتي كه براي شنيدن گستاخيهاي دشمنان و حرفهاي زور و قلدريهاي نابجاي آنها هزينههاي گزاف صرف ميكند و پاي ميز مذاكرات مينشيند، تاب و تحمل شنيدن انتقادات دلسوزانه دانشجويان ارزشي را كه بارها توسط رهبر معظم انقلاب، افسران جوان جنگ نرم نام نهاده شدهاند ندارد.
اعمال محدوديت بر نشريات ارزشي دانشجويي
اما اينها تنها بخشي از فشارها و ايجاد محدوديتها براي تشكلهاي ارزشي بود. بخشي ديگر از فشارها بر نشريات ارزشي دانشجويي متمركز شد. اين در حالي بود كه رئيسجمهور در سخنان خود بارها از آزادي مطبوعات و عدم ايجاد محدوديت براي مطبوعات سراسري سخن گفته بود. اما در عرصه ميداني مديران دولت يازدهم در وزارت علوم حتي انتقادهاي دانشجويي در يك نشريه با تيراژ پايين را هم بر نميتابيدند. در يك سال گذشته اخبار متعددي از توقيف نشريات دانشجويي منتشر شد. ماجرا تا آنجا جلو رفت كه دانشگاه چمران اهواز نه تنها نشريه تشكل ارزشي انجمن مستقل را تعطيل كرد بلكه طي حكمي عجيب كه بعدها متن آن در رسانهها منتشر گشت حق انتشار نشريهاي به نام اين تشكل را به مدت سه سال سلب كرد و مدير مسئول آن را تا انتهاي مقطع تحصيلي از داشتن نشريه محروم كرد!
البته تداوم اين وضعيت در فضاي عمومي جامعه و برخورد با رسانههاي منتقد و همچنين اعمال محدوديتهاي شديد در دانشگاهها باعث شد تا علي مطهري نماينده مجلس كه از نظر جهتگيري سياسي با رئيسجمهور قرابت خاصي دارد از «محدودتر شدن» آزادي بيان در دولت روحاني خبر داد.
رهبري اصليترين حامي تشكلهاي ارزشي
فشارها و هجمهها بر تشكلهاي دانشجويي به قدري زياد بود كه رهبر معظم انقلاب در پنج ماه گذشته دو مرتبه به اين امر هشدار دادند. ابتدا در ديدار صميمي با دانشجويان در ماه مبارك رمضان امسال خطاب به مسئولان وزارت علوم، مطالبات تشكلهاي ارزشي و انقلابي را به عنوان «مطالبات خود» مطرح كردند و به افرادي كه در دانشگاهها مسئولتهاي كليدي دارند دستور دادند كه «مطلقاً نبايد بر اين تشكلها سختگيري شود و فضاي فعاليت آنان محدود شود» و همانطور كه در مبحث بورسيهها با مطرح كردن «ظلم بزرگ» به دانشجويان بورسيه به عنوان تكيهگاه و مدافع دانشجويان وارد شده بودند، در زمينه فشار سنگيني كه بر تشكلهاي دانشجويي ارزشي وارد شده بود نيز به عنوان بزرگترين حامي وارد شدند و همين به عنوان بزرگترين دلگرمي تشكلهاي ارزشي است تا بتوانند در مسيري كه حركت ميكنند ثابت قدم بمانند.
