يكي از موضوعاتي كه طي دو سال گذشته به دلايل مختلف اجرا نشده بحث مرخصي زايمان است كه در اين زمينه نهادها و سازمانهاي دولتي به جهت عدم تأمين اعتبار از سوي دولت آن را اجرا نميكنند.
محمداسماعيل سعيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تأكيد بر ضرورت اجراي قانون افزايش مرخصي زايمان و با تأكيد بر اينكه عدم اجراي قانون از سوي هر نهاد و سازماني به هيچ عنوان قابل قبول نيست، گفت: متأسفانه آمارهايي وجود دارد مبني بر اينكه افرادي كه از مرخصي زايمان به مدت 9 ماه استفاده كردند پس از مراجعه به محل كار خود شغل خود را از دست داده و افراد ديگري جايگزين آنها شدهاند. وي افزود: به طور حتم دولت بايد بودجه مورد نياز براي اجراي هر قانوني را در لايحه بودجه هر سال پيشبيني كند، بنابراين اجرا نشدن قانون به بهانههايي مانند نبود اعتبار به هيچ عنوان قابل قبول نيست.