مقدمه: اصولاً براي اينكه معايب يك قانون ظهور و بروز نمايد بايد چندين سال به
مرحله اجرا درآمده باشد.
هر چند كه قانون مذكور در مورخ 4/12/1392 تصويب گرديده و در تاريخ 3/2/1393،
پانزده روز از انتشار آن در روزنامه رسمي گذشته و طبق ماده 569 شش ماه پس از
انتشار لازمالاجرا ميگرديد يعني مورخ 3/8/1393، ولي مشخص و معلوم نميگردد چرا
از تاريخ 1/4/1394 به مرحله اجرا درآمده است.
هر چند در ماده 698 كه در جلسه مورخ 24/3/94 به تصويب كميسيون حقوقي و قضائي
مجلس رسيده و در جلسه 27/3/94 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و سپس در روزنامه رسمي
شماره 20485 مورخ 14/4/1394 منتشر گرديده و ماده 569 مصوب سال 92 را ملغي اعلام
نموده و در ماده 699 در تغييرات انجام گرفته مقررات هر دو قانون را از تاريخ
1/4/1394 لازم الاجرا دانسته و در تغييرات و اضافه جديد كه حدوداً شامل 41 ماده
گرديده است.
ايراد و انتقاد به قانون مذكور و تغييرات بعدي آن
در ماده 13 جديد (6 سابق) مورد توجه اضافه گرديده.
در ماده 14 ضرر و زيان معنوي و تبصره آن اضافه گرديده.
در مواد 91 و 92 آمده: تحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه و تمام جرائم بر عهده
بازپرس است و در نبود (الحاقي جديد كمبود) بازپرس و ...
ايراد: در بندهاي الف و ز ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص داديار اظهارنظر شده و
حب عرف و رويههاي قضايي اصولاً جرائم
مهم و سنگينتر را به عهده بازپرس گذاشته و جرائم كوچك و سبك كم اهميتتر را بر
عهده داديار. بدين لحاظ بود كه بازپرس بتواند در زمان مناسب و با آرامش خاطر به
پروندههاي حساس با اهميتتر رسيدگي
نمايد و كثرت و ازدياد پرونده باعث نگردد به وظيفه سنگين و خطير خود عمل ننمايد.
در ماده102 در مورد جرائم منافي عفت آمده: انجام هر گونه تعقيب و تحقيق و ...
ممنوع است ( و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست تغييرات اضافه شده جديد)
مگر در مرئي و منظر عام واقع شود يا داراي شاكي خصوصي باشد كه مشخص و تعيين نميباشد
در مرئي و منظر چه مقامي بايد واقع شود؟ در تبصره آن آمده شاكي وجود نداشته (در
مرئي و منظر) كه متهم ؟ قصد اقرار داشته قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم
اقرار ميكند كه در قانون سابق نبود و اگر شاكي وجود نداشته باشد در مرئي و منظر
چه مقام صالحي و اگر شخصي دستگير شود اقرار به چه چيزي نمايد، چرا بعد از دستگيري
قاضي بايد وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار نمايد. بهتر نبود از اول متهم
را دستگري نميكردند تا اقدامات بعدي عبث و بيهوده نباشد در نتيجه هزينهاي براي
جامعه و بيتالمال را به همراه نداشته باشد و ...!؟
م 107 كه قرار تأمين خواسته توسط بازپرس صادر ميگردد قبلاً در ماده 74 بر
عهده دادگاه و قطعي بود.
م 138 آمده مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات طبق مواد 307 و
308 و متهمان بند ث 302 بايد به تأييد رئيس كل دادگستري استان برسد با حضور مقام
قضايي.
ايراد: اگر اين تفتيش و بازرسي و در شهرستانهاي استان باشد و يا رئيس كل نباشد و موضوع فوري و
ضروري باشد و دسترسي به مشاراليه نباشد در اين صورت چه اقدامي براي جلوگيري و فرار
متهم، بيم تباني وي، امحاء و نابودي مدارك و آثار جرم ميتوان نمود و ...
مواد 155 الي 167 براي پرداخت هزينه و دستمزد كارشناس رسمي دادگستري مدت زمان
قيد و معين نشده و در قانون سابق يك هفته قيد شده بود. و در تغييرات جديد ماده 159
به جاي دادگاه، بازپرس درج گرديده. در مواد 188 عدم دسترسي به متهم، 247،248 (همان
133 سابق) و 509 كه در مورد ممنوع الخروج عنوان متهم است كه مواد 188 و 509 در
مرحله بازپرس و اجراي احكام است كه در قانون سابق نبوده و به جاي 20 روز اعتراض،
10 روز آمده است.
م 190 آمده متهم در تحقيقات مقدماتي ميتواند يك نفر وكيل پيش از شروع به
تحقيق داشته باشد و توسط بازپرس به متهم اين مورد ابلاغ و تفهيم شود.
وكيل با كسب اطلاع از اتمام و دلايل آن مطالبي را كه براي كشف ودفاع از متهم
يا اجراي قانون لازم بداند اظهار و در صورت مجلس نوشته شود در تبصره 1 آمده سلب حق
همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي اعتباري تحقيقات ميشود در
اصلاحيه 24/3/94 جمله (موجب بي اعتباري تحقيقات حذف و تبديل به مجازات انتظامي درج ... گرديده است
ايراد در ماده 128 سابق آمده بود يك نفر وكيل بدون مداخله در امر تحقيق پس از
خاتمه تحقيقات (در قانون جديد پيش از شروع به تحقيق آمده است) براي كشف به قاضي
اطلاع و در صورت جلسه منعكس ميشود كه ماده 190 مغاير و متضاد با صدر ماده 90
همين قانون دارد كه تحقيقات مقدماتي را به صورت محرمانه دانسته و قلمداد نموده
است. اين عمل قانونگذار موجب ميگردد كه متهمان حرفهاي و كار آزموده با بهرهگيري
از وكلاي حرفهاي پيش و قبل از تحقيقات به نحوي پاسخ و جواب بدهند و آموزش لازم را
ببينند كه در نتيجه رسيدگي براي قاضي و اثبات آن براي شاكي دو چندان مشكل ودر
حقيقت با اين وضعيت براي رسيدن به واقعيت كاري بس عظيم و دشوار و بعضاً گاهي
غيرممكن ميگردد در نهايت باعث فرار متهمان حرفهاي از محاكمه و صدور رأي عادلانه
ميگردد كه اين امر براي جامه و افراد آن خطرآفرين،خواهد بود و ...
در تبصره ماده 195 آمده وكيل ميتواند در صورت طرح سوالات تلقيني يا ساير
موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.
ايراد: در قانون سابق نبوده و به صورت كلي و مبهم آمده است، يعني وكلا ميتوانند
هر سؤال را كه بازپرس براي رسيدن و كشف حقيقت باشد از متهم لازم باشد، تلقيني تلقي
نمايند و ... و در خصوص ساير موارد خلاف قانون كه باز هم به صورت كلي و مبهم آمده
چه مقامي اين امر را تشخيص ميدهد كه خلاف قانون شده يا خير، وكيل يا قاضي...
در صورت اختلاف بين آنها حل اختلاف به صورت آني و سريع و به فوريت با چه مقامي
ميباشد. آيا اين امرباعث تنش و درگيري بين وكلا و قضات به وجود نميآورد، آيا راه
فرار و گريز را براي متهمان و مجرمان حرفهاي را به وجود نميآورد و ...
ماده 217 در مورد قرارهاي تأمين كيفري بندهاي پ – ت، ث، ج – چ اضافه گرديده. در تبصره 3 آمده در جرائم
غيرعمدي به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزه ديده به طريق ديگري امكانپذير باشد
صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.
ايراد: به طريق ديگر يعني چه. آيا بايد قرارهاي خفيف و سبك تري ديگري صادر
نمود كه در اين مورد تصريحي نشده است و در خصوص جبران ضرر و زيان شاكي را با توجه
به امكانات و تجهيزاد موجود در كشور آيا ميشود در آن واحد اقدام نمود يا خير و
...
در تبصره 221 آمده پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقرارت اين ماده بلامانع
است.
ايراد اين به چه معني است آيا شركت و مؤسسات حقوقي كه ذاتاً ماهيت حقوقي دارند
ميتوانند يا خير. در رويه عرف و دكترين قضايي معمولاً وثيقه را از مال دانسته و
كفالت را از جان و تن افراد موضوع اين است چه كسي بايد قرار كفالت را بدهد تشخيص
حقيقي يا حقوقي كه معين و مشخص نشده است.
در ماده 35 سابق قرار بازداشت موقت الزامي بود تا صدور حكم بدوي
ولي در تبصره 237 جديد قرار بازداشت موقت ملغي اعلام گرديده كه اين امر با
فلسفه جرم و مجازات و تنبيه و تنبيه متهم در تضاد بوده و موجب رشد و تكثير قارچ
گونه جرائم خشن و ... بيم حذف و هراس در شاكي و در جامعه به وجود ميآورد و باعث
بيم تجري متهم در نهايت موجب اخلال در نظم و امنيت و سلب حيات از جامعه مي گردد.
ماده 255 به موضوعي اشاره گرديده كه واقعاً جاي شگفتي تعجب و تأسف دارد اينكه
اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي، دادرسي بعدي به هر علت بازداشت گردند و سپس
به هر دليلي براي آنان رأي برائت يا قرار منع تعقيب صادر شود با رعايت ماده 14
خسارت ايام بازداشت را ميتوانند از دولت مطالبه كنند.
ايراد: با وضع اين ماده قضائي كه بر اساس حق و عدالت و بدون ترس و شجاعت اقدام
به صدور رأي و محكوميت مجرمان مي نمودند پيش از پيش محتاطتر نموده و از صدور راي
محكوميت و بازداشت سعي ميكنند به هر نحوي فرار نمايند زيرا اگر اين تصميم و رأي
آنان در مرجع بالاتر و عاليتر نقض شود زمينه را براي سوء استفاده مجرمان حرفهاي
«عدم آگاهي شكات از مسائل حقوقي در ارائه مدارك مثبته و كافي و ...» فراهم ساخته و
موجب ميگردد كه خسارت از بيتالمال كه همان حقوق آحاد جامعه ميباشد پرداخت شود.
در ماده 257 آمده شخص بازداشت شده ظرف شش ماه از تاريخ رأي قطعي حاكي از بيگناهي
«ايراد برائت در مورد بيگناهي و جرم نبودن است ولي قرار منع تعقيب حكايت از فقد
ادله و مدارك مثبته و كافي دارد» و در ادامه آمده درخواست جبران خسارت به كميسيون
استان كه متشكل از سه نفر قاضي تجديدنظر ميباشد داده و در صورت اعتراض به ردي
آنان طبق ماده 258 در كميسيون ملي كه متشكل از سه نفر رئيس ديوان عالي كشور يا يكي
از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان عالي كشور جبران خسارت را بخواهد.
ايراد: در مرحله اول درگير شدن قضات محترم ديوان عالي كشور در رسديگي به صورت
ماهيتي است در حالي كه رسيدگي در ديوان عالي كشور به صورت شكلي بوده و باعث مراجعه
افراد زيادي به ديوان عالي كشور شده و ...
كه نمونه قبلي و بارز آن را ميتوان شعب تشخيص دانست كه كاري اشتباه بود و شعب
مذكور منحل گرديدهاند.
سؤال اين است پرداخت خسارت از بيتالمال (دولت) آيا همان جيب عامه مردم نميشود!؟
چرا بايد جامعه بايد تاوان و جبران خسارت را به سبب عدم توجه و قصور قانونگذار و
... متحمل شوند. در نهايت اين امر موجب ميگردد درك متمايز و مجرمان حرفهاي با
استفاده از منافذ قانون و وكلاي حرفهاي و ... براي خود از اين راه درآمد هنگفت،
سرشار و بادآورده است را كسب نمايند لذا با تصويب اين مواد قانون شجاعت لازم را از
قضات محرتم گاهاً گرفته كه براي جامعه و آحاد مردم خسارت جبران ناپذيري را به
دنبال خواهد داشت و ...
در ماده 404 آمده اعضاي دادگاه كيفري او ... پس از اعلام ختم رسيدگي مشاوره مينمايند
و در همان جلسه مبادرت «در تغييرات جديد در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر
ظرف مدت يك هفته آمده» مبادرت و صدور و انشاي رأي مينمايند سپس «حرف در به جاي پس
در همان جلسه اضافه شده» صدور رأي بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور ...
ايراد: هر چند تغييراتي در اين ماده در مورخ 24/3/94 به عمل آمده ولي چون
اينجانب شخصاً حدود پنج سال در محاكمه كيفري انجام وظيفه نموده و به اكثر پروندههاي مذكور و ترف و اشراف و احاطه كامل دارم.
بعضي از پروندههاي حجيم او به صورت كارتني بوده كه بعضاً صدور ردي به 10 برگ
ميرسد چطور ممكن است در همان جلسه مبادرت به صدور رأي نمود آيا يكه اعضا دادگاه
قبلاً 5 نفر الان 3 نفر به طور دقيق پروندهها را مطالعه و اشرافيت كامل بر
محتويات آنان دارند و اگر نياز به مشورت با افراد ديگري (غير از اعضا حاضر) داشته
باشند چه كاري بايد انجام دهند همه كه علامه دمر نيستند، آيا ميشود مبادرت به
تصميم سريع و آني نمود و رأي صادر كرد، آيا اينامر به حقوق متهم، شاكي و جامه لطمه
و اسيب و خلأيي وارد نميكند آيا اين امر خسارات جبران ناپذير در پي نخواهد داشت.
لذا براي اصرار رأي بايد ؟؟ تمهيداتي انديشيده شود و اصلاح قانون به صورت كامل
باشد نه تغييرات جزئي.
در ماده 406 اعتراض به آراء غيابي ظرف ده روز بوده كه به 20 روز افزايش پيدا
نموده است.
نهايتاً و در نتيجه و از همه مسائل گفته شده فوق الذكر و مهمتر بحث دادن
مرخصي به افراد با سابقه، شرور و خطرناك در جامعه است و به نظر ميرسد كه حدود 1/3
جرائم جديد را مجرماني كه پس از آزادي از زندان براساس اعطاي مرخصي مرتكب ميشوند
كه اين موضوع در هيچ يك از كشورهاي پيش رفته و متمدن و مدرن و حتي كشورهاي ضعيف و
جهان سومي با اين گستردگي اعطاي مرخصي وجود ندارد.
و جرء حقوق مكتبه مجرمان و متمايز محسوب نميگردد.
چرا بايد به كساني كه مرتكب جرائمي نظير قتل، آدمربايي، كلاهبرداري اختلاس به
ارتشاه، اسيدپاشي، جعل، زنا، لواظ و ... مرخضي اعطا شود آيا اين امر با حقوق شكات
و جامعه سازگاري و هم سويي دارد، آيا ايجاد يائص، ترس، نااميدي، دلسردي و عدم
امنيت روحي و رواني بر آحاد مردم و جامعه به وجود نميآورد، آيا اكثر افراد جامعه
به عملكرد دستگاه قضايي بدبين نميشوند و ...
لذا پيشنهاد مي شود حداقل اعطاي مرخصي موردي و براي اشخاصي باشد كه مرتكب
جرائم غيرعمدي و يا جرائم عمدي خفيف و سبك ميوند و بعضاً از افراد ضعيف و فقير
جامعه هستند به نحوي كه بايد مخارج و هزينه افراد تحت تكفل خود را در همان روز يا
يك هفته تأمين نمايند داده شود آن هم در حد معقول و منطقي.
به عنوان نمونه ماده 520 در باب مرخصي آمده ماهيانه حداكثر سه روز و در صورت
فوت يا بيماري حاد بستگاه ؟ و نسبي درجه يك از طبقه اول به تشخيص دادستان حداكثر
تا 5 روز.
در تبصره 3 آمده براي اخذ رضايت شاكي (براي چه جرامي مشخصو معين نميباشد) يك
نوبت ديگر براي مدت 7 روز مرخصي و اگر بخشي از خسارت شاكيرا داد 7 روز ديگر تمديد
ميشود.
در تبصره 5 آمده رياست قوه قضائيه ميتواند به مناسبتهاي ملي، مذهبي علاوه بر سقف تعيين شده حداكثر دو
بار در سال مرخصي بدهد.
ايراد: بدون تعيين مدت و براي چه اشخاصي!؟
بايد براي كاهش جرم فكر و انديشهاي براي اعطاي مرخصي و بعضاً بيمورد و بيجا
كه در جهان كنوني كم سابقه و حتي بيسابقه است بشود. لذا در خاتمه پيشنهاد ميگردد
براي كاهش جرم كه نتيجه آن منتهي به كاهش جمعيت كيفري زندانيان ميگردد فكر و
انديشهاي براي اعطاي مرخصيها بعضاً بيمورد كرد. (حتي براي حبس ابد نيز داده شده
است) و اعطاي مرخصي به صورت كلي درست و صحيح نميباشد و بايد حداقل موردي باشد و
معين و مشخص شود براي كدام يك از جرائم ميباشد سنگين يا سبك تا انشاءالله
بتوانيم با اصلاح قوانين و رويهاي معمول جامعهاي سرشار از نشاط و اميد و در نهايت
باعث امنيت روحي ورواني جامعه و آحاد ملت را شامل گردد. والسلام
*قاضي بازنشسته دادگستري
