دكتر معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيطزيست، روز گذشته در حمايتي نه چندان آشكار از خودروهاي توليدي جديد، عنوان كرد كه ۱۱۰ هزار خودروي جديد به دليل كسب استانداردهاي يورو۴ آلودگي خاصي ايجاد نميكنند. خبرگزاري «مهر» در اين رابطه نوشته بود كه ابتكار با اشاره به انتقاد اقبال شاكري، عضو شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر اينكه تمام خودروهاي فروختهشده در كلانشهرها تردد ميكنند و موجب افزايش آلودگي ميشوند، افزود: اگر خودروهايي كه توليد ميشود استانداردهاي لازم را نداشته باشند و آلايندگي بالايي داشته باشند، اين ادعا درست است، اما از ابتداي سال ۹۱ تمامي خودروهاي ساخت داخل بايد استاندارد يورو۴ و خودروهاي وارداتي استاندارد يورو ۵ را اخذ كنند. به عبارت ديگر همه خودروهاي پلاك شده داخلي استاندارد يورو ۴ را دارا هستند.
وي در ادامه ميافزايد كه سازمان حفاظت محيطزيست هم به طور ادواري از همه خطوط توليد خودرو بازرسي ميكند. اين بازرسيها درهمه ابعاد اجراي استاندارد يورو۴ است و هر كجا با استاندارد لازم منطبق نباشد، شمارهگيري خودرو ممنوع ميشود. با اين اوصاف اگر اين خبر را خوانديد و دهانتان از تعجب باز شد و توأمان اظهارات مردافكن خانم رئيس به ذهن تان خطور كرد، تعجب نكنيد، چون هرچه كه باشد خانم رئيس عرصه سياست را به امورات زيستمحيطي ارجح ميداند!
اما براي استناد به اظهارات قبل خانم ابتكار (زماني كه شمشير را براي خودروسازان از رو بسته بودند!) و اثبات اين تناقض آشكار عبارت «گلايه ابتكار از خودروسازان» را جستوجو كرديم. نتيجه چند گزينه بود كه نخستين آن تيتر« گلايه ابتكار از خودروسازان – اميدنيوز» و آخرين آن تيتر« درخواست ابتكار از خودروسازان ژاپني» بود اما در كمال تعجب هر دو گزينه و گزينههاي بعدي فيلتر شده بودند.
اما با وجود ضعف در حافظه تاريخي برخي رسانهها، مردم و رسانههاي حامي محيط زيست به ياد دارند كه ايشان بارها از اهمال ورزي، تخلف و پشت هماندازيهاي خودروسازان درتبديل سيستم سوخت رساني خودروها از يورو2 به يورو4 گلايه كرده بودند اما روشن نيست كه چرا ايشان، به يكباره تغيير موضعي 180درجهاي در نگاه و مواضع خود اعمال كردهاند. گرچه با نگاهي به حركت كجدارومريز و سياستهاي متغير اين سازمان ميتوان به انگيزهها و تغيير و تحولهايي اينچنيني پي برد و رويه بازي را حدس زد! چراكه خانم ابتكار بارها به خودروسازان اولتيماتوم داد كه سيستم سوخترساني خودروها را تا پايان شهريورماه سال 93 ارتقا داده و به سيستم يورو4 تبديل نمايند. اما اولتيماتوم به پايان رسيد و نتيجه گلايههاي سركار ايشان را در پي داشت. ضمن آنكه اين سؤال مطرح ميشود كه دو خودروسازي كه در ماههاي اخير با كمپين «نخريدن خودرو داخلي» درگير بودند و اوضاع ماليشان آنقدر در هم بود كه دولت ناگزير شد وام 20هزار ميليارد توماني را به اين صنعت بيمار و بياخلاق اختصاص دهد، با چه سرمايه و در چه زماني توانستهاند سيستم سوخترساني توليدات خود را ارتقا دهند و اصلاح نمايند؟!
بنابراين آنچه به عيان روشن است، اين است كه محك در اين ميان پاكيزگي نسبي هواست كه يا به واردات سوخت يورو4 پيوند ميخورد يا به حساب خودروسازان و شقالقمر يورو4 آنها! در حالي كه نبايد باد و بارندگيهاي اخير را فراموش كرد.
