حدود دو دهه از جداسازي آموزش پزشكي از آموزش عالي ميگذرد. در اين جراحي موفق، آموزش پزشكي از آموزش عالي جدا و به مجموعه بهداشت و درمان پيوند زده شد. اين پيوند به دليل فضاي محيطي مناسب خيلي خوب و زود از سوي پيكر مقصد پذيرفته شد. نتيجه اينكه در فرآيند آموزش پزشكي، دانشجو همزمان با حضور در بيمارستانها و مراكز درماني و ملاحظه بيماران و بيماريها در معرض تجربه آموختههاي نظري و آكادميك قرار ميگيرد. در حالي كه در زماني كه اين آموزشها به عهده وزارت علوم بود، اولا آموزش پزشكي به عنوان بخشي از يك مجموعه بود كه تنها بخشي از ظرفيتهاي آن مجموعه را به خود اختصاص ميداد و دانشجويان براي گذراندن طرح خود مجبور بودند منتظر اقدامات دانشگاهها براي عقد قرارداد و تفاهمنامه با بيمارستانها بمانند و در نهايت پيشرفت كنوني علم پزشكي و بازتوليد آن به اين سرعت اتفاق نميافتاد.
اما امروز آموزش پزشكي در بستر مستعدي رشد ميكند كه دانشجو از بيمارستان براي كار در بيمارستان و از درمان براي درمان و از بهداشت براي بهداشت تربيت ميشود و اغلب فارغالتحصيلان رشتههاي پزشكي و پيراپزشكي در رشتههاي تخصصي خود مشغول به كار ميشوند و كمتر فارغالتحصيلان اين رشتهها در رشتههاي غيرمرتبط بازار كار مشغول ميشوند.
همچنين رصد نياز به نيروي انساني و تخصصهاي موجود از سوي وزارت بهداشت به مراتب آسانتر از مجموعه وزارت علوم است و علت هم جهت دار و محدود بودن تخصصها و رشتهها و رهگيري راحت آنها است.
در مقابل آموزش عالي و بدنه ساير دانشگاهها ملغمهاي از رشتهها و گرايشها است كه اصلاً معلوم نيست براي كدام بازار كار تربيت ميشوند و حتي به دليل حجم بالا از عهده آمارگيري و رهگيري فارغالتحصيلان خود نيز عاجز است. همچنين فارغالتحصيلان دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي زير پوشش وزارت علوم، اغلب از وزارتخانههاي ديگر طالب كار هستند، يعني در حال حاضر وزارت علوم براي ساير وزارتخانههاي طلبكار شغلي ايجاد ميكند.
بنابراين آموزش پزشكي و جداسازي آن از مجموعه وزارت علوم به عنوان يك تجربه موفق ميتواند در اختيار تأمين نيروي انساني مورد نياز ساير دستگاهها و نهادها قرار گيرد، به طوري كه بخش صنعت، تربيت نيروي انساني مورد نياز خود را به تعداد و با تخصصهاي خود به عهده بگيرد. همينطور بخش علوم انساني به تفكيك تخصصها و كشاورزي، تربيت بدني و ساير مجموعهها كه نيروي انساني مورد نياز خود را از ميان فارغالتحصيلان دانشگاهها برميگزينند. در اين صورت وزارت علوم نيز ميتواند به عنوان يك مركز ستادي بر محتواي آموزشي و پژوهشي ارائه شده در مراكز دانشگاهي و به روز رساني آن و تأمين و ساماندهي اعضاي هيئت علمي نظارت كند و مسير شفاف در اين رابطه حاشيهها را نيز كاهش ميدهد و در نتيجه وزارت علوم را سبكتر ميكند. در عين حال كه كسري بودجه دانشگاهها به فراموشي سپرده شده و تحقق سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي آسانتر ميشود.
تربيت معلم و دانشگاه فرهنگيان هم (در صورت همراهي دولتيها) ماهيتاً همين هدف را دنبال ميكند. در اين صورت فارغالتحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي جاي خود را مييابند و سايرين نيز به عنوان نيروي ماهر ميتوانند در جاهاي ديگر به كار گرفته شوند.
مدركگرايي و به تبع آن تقلب براي كسب مدرك به حداقل ميرسد و آسيبهاي آن كاهش مييابد.
همچنين پرونده تربيت فارغالتحصيلان سرگردان در بازار كار و بيكار و بدون تخصص و سرشار از حفظيات و بدون تجربههاي عملي كه سالها است به اقتصاد كشور چسبيدهاند براي هميشه مختومه ميشود.
علاوه بر اينكه ديگر يك فارغالتحصيل رشته مهندسي معدن پشت باجه بانك نمينشيند يا يك فارغالتحصيل رشته كشاورزي خبرنگار نميشود يا يك متخصص رشته تربيت بدني راهبر مترو نميشود. مطالعه نظير به نظير آمار فارغالتحصيلان دانشگاهها در تمام رشتهها و گرايشهاي تحصيلي در مقاطع مختلف با نياز به نيروي انساني متخصص و استخدام سالانه فارغالتحصيلان هر رشته عمق انحراف ما را در رابطه با تربيت نيروي انساني در دانشگاهها نشان ميدهد؛ مسئلهاي كه ميتواند در برنامه ششم توسعه تاحدودي تعديل شود.
از طرف ديگر وزارت علوم نيز به عنوان ابتلا به سياسيكاري در يك دولت پنج بار در معرض استيضاح قرار نميگيرد. كوچكسازي دولت اتفاق ميافتد و آموزش عالي نيز هدفمند و مأموريت گرا ميشود؛ چيزي كه الان به صورت يك ايدهآل دور از دسترس مينمايد.
