تركيه دومين آزمون سياسي را بعد از حدود پنج ماه تجربه ميكند. هفتم ژوئن امسال بود كه انتخابات پارلماني تركيه برگزار شد و حالا بعد از چهار ماه نوبت دومين انتخابات ميرسد تا شهروندان تركيه بار ديگر تكليف كرسيهاي پارلمان را در يك انتخابات زودهنگام مشخص كنند. هيچ كس شكي ندارد كه اين انتخابات بيش از هر كس براي رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه اهميت دارد، چون با وجود برتري حزب عدالت و توسعه وي در هفتم ژوئن اما آن انتخابات به يكهتازي 13 ساله حزب او خاتمه داد و ديگر نميشد دولتي در انحصار اين حزب تشكيل داد. اردوغان فرمان تشكيل دولت ائتلافي را به احمد داووداغلو(نخستوزير)، داد اما معلوم بود كه او تمايلي به چنين دولتي ندارد و فقط رويه 13 سال گذشته را ميخواهد. به همين جهت بود كه او اول در تشكيل دولت ائتلافي كارشكني كرد و فرمان انتخابات زودهنگام پارلماني براي اول نوامبر را صادر كرد و تا حالا هر كاري كه ميتوانسته انجام داده تا بتواند در اول نوامبر اكثريت كرسيهاي پارلمان را نصيب حزب عدالت و توسعه بكند. او در اين مدت جنگ داخلي با حزب كارگران كردستان تركيه(پكك)، به راه انداخت، حمله و فشار بر رسانهها را افزايش داد و حتي به بروكسل رفت تا از رهبران اتحاديه اروپا بخواهد انتشار گزارش انتقادي خود نسبت به اوضاع تركيه را به بعد از اين انتخابات موكول كنند. حالا بايد ديد كه او با تمام اين كارها ميتواند به هدف خود برسد يا نه.
نظرسنجيها تا اينجاي كار نشان ميدهند اوضاع با هفتم ژوئن فرق اساسي نكرده است. روزنامه گاردين از نظرسنجيهايي خبر داده كه در آن حزب عدالت و توسعه ميتواند 4/41درصد آرا را به دست آورد و احزاب جمهوريخواه خلق، مليگرا و دموكراتيك خلقها به ترتيب 8/26، 5/15 و 7/12 درصد آرا را كسب ميكنند. اين نظرسنجيها تكرار همان وضعيت هفتم ژوئن در اول نوامبر است، به اين معني كه حزب عدالت و توسعه همچنان حزب پيروز انتخابات است اما اكثريت مطلق را به دست نميآورد و براي تشكيل دولت بايد دولت ائتلافي و تقسيم قدرت با يكي ديگر از اين احزاب را قبول كند. در اين صورت، اردوغان را بايد بازنده اصلي بازي انتخاباتي دانست كه بعد از نزديك پنج ماه تلاش و ريختن خونهاي دست كم 155 نفر از نيروهاي پليس، ارتش و ژندارمري و صدها نيروي پ ك ك، فشار بر رسانهها و به زندان انداختن دهها روزنامهنگار و فشار بر اتحاديه اروپا باز نتوانست به خواسته خود براي پيروزي مطلق عدالت و توسعه برسد، البته بايد به دو عامل ديگر توجه داشت كه ميتواند به رغم اين نظرسنجيها بر نتيجه اول نوامبر تأثيرگذار باشد. اولين عامل در ميزان رأي لازم عدالت و توسعه براي رسيدن به اكثريت مطلق است. اين حزب در هفتم ژوئن 258 كرسي به دست آورد و تنها به 18 كرسي براي رسيدن به اكثريت مطلق در پارلمان نياز داشت، بنابراين عدالت و توسعه فاصله زيادي تا اين هدف ندارد و اردوغان اميد دارد با آتشافروزي اين مدت حس مليگرايانه را آن قدر تحريك كرده باشد كه ميزان قابل توجهي از آراي مليگرايان تركيه را به سوي حزب خود جلب كند. عامل ديگر در وضعيت امنيتي مناطق كردنشين است. دولت تركيه در اين مدت تعداد قابل توجهي از كادرهاي حزبي و انتخاباتي دموكراتيك خلقها و مقامات اداري اين مناطق را دستگير و زنداني كرده و همين نيز نگرانيهايي نسبت به نحوه برگزاري انتخابات سالم در اين مناطق ايجاد كرده است. انفجار ماه اكتبر در شهر آنكارا نگرانيهايي در مورد وضعيت امنيتي ايجاد كرد تا آنجا كه نشريه سوئيسي نويه تسورشه تسايتونگ از احتمال تقلب در انتخابات اول نوامبر بگويد، هر چند اين احتمال را بايد با شواهد و دلايلي از اين انتخابات پيگيري كرد اما وضعيت امنيتي حاكم بر مناطق كردنشين ميتواند آن قدر بر برگزاري انتخابات تأثير داشته باشد تا آنكه نوعي نتيجه مهندسيشده از صندوقهاي رأي اين مناطق به دست بيايد. به هر حال، چه جلب رأي مليگرايان تركيه و چه نتيجه مهندسي شده انتخابات در مناطق كردنشين آن قدر هست كه ميتواند كمبود عدالت و توسعه را براي كسب آن 18 كرسي بيشتر برطرف كند و به اكثريت مطلق در پارلمان برسد. با احتساب اين وضعيت است كه نميتوان به طور كامل و با اطمينان قاطع از تأييد نظرسنجيها در اول نوامبر گفت و هنوز اميدي براي اردوغان و حزب عدالت و توسعه او باقي مانده است. در هر صورت، همه منتظر اول نوامبر و نتيجه انتخابات اين روز هستند تا آنكه معلوم شود تركيه در بزرگترين آزمون سياسي خود كدام راه را انتخاب ميكند؛ راه انحصار قدرت در دست اردوغان يا راهي كه اردوغان را بعد از 13 سال مجبور به تقسيم قدرت بكند.
