در حالي كه انتظار ميرود مؤسسه استاندارد به وظايف ذاتي خود در حيطه استانداردسازي و مقابله با برندهاي خاطي عمل كند اما ظاهراً اين روزها بيشتر از آنكه به وظايف خود بپردازد با واكنشهاي غيراستاندارد و برخوردهاي سليقهاي سعي در توجيه كم كاريهاي خود دارد و در اين مسير از هزينهكرد در برنامههاي تلويزيوني وتبليغ خانواده رئيس هم دريغ نميكند.
رئيس اداره استاندارد هنوز از درگيري و اختلافنظر با وزارت بهداشت به دليل دفاع از منافع سهامداران ايراني و خارجي برند آب معدني دماوند فارغ نشده بود كه به اتفاق خانواده و كاركنان خاص خود با صرف هزينه در برنامه خندوانه حضور يافت.
برنامهاي كه نفس كار آن مزاح و خنده است تا القاي جدي مفاهيم مهمي چون استاندارد و برخورد با خاطيان! تا به اسم ترويج فرهنگ استاندارد در جامعه به دست رئيس استاندارد افتاد تا از كنجد خوري زير ميزي و چسبيدن بعضي كنجدها روي بيني و شيطنتهاي زيرميزياش بگويد.
همين موضوع دستمايه مطالبي در رسانهها شد و از نهادهاي نظارتي و اداره استاندارد درخواست شد تا نسبت به اين عمل غيراستاندارد توضيح دهند و هزينههايي كه صرف اين رپرتاژ آگهي براي خانواده رئيس شد را طلب كنند.
بنا بر اين گزارش اما اين تمام ماجراي اعمال هدفمند يا از سر نا آگاهي نيست. امروز همه ميدانند كه فساد و رشوه ممكن است در تمام دستگاهها رخنه كند و لذا مديران بايد بخش اعظمي از وقت خود را در مقابله با چنين پديدهاي صرف كنند زيرا صدور، تأييد و تمديد علامت استاندارد لابد اعتباري است كه هر كالايي دريافت كند مردم به آن اعتماد ميكنند.
با اين حال عملكرد 22 ماهه خانم رئيس تنها با پرونده برنامه خندوانه مخدوش نشده بلكه علامت سؤالهاي بسياري در مواجهه با چند پرونده وجود دارد كه قابل تأمل ترند.
پرونده دوم آبمعدني آلوده !
لابد خوانندگان در جريان اختلافنظر وزارت بهداشت مبني بر آب معدني آلوده به ميكروب دماوند هستند كه همچنان رئيس استاندارد از موضع خود مبني بر استاندارد بودن اين آب معدني اصرار داشت. خانم رئيس در گفتوگو با يك نشريه با تيتر «به بگم بگم اعتقاد ندارم» در پروندهاي رپرتاژي باز هم به دفاع از برند خاطي پرداخته است. وي در نشريهاي كه ظاهراً پول مناسبي هم براي تبليغ برند دماوند دريافت كرده و حتي در دفاع از اين برند از سوء استفاده از مفهوم اقتصاد مقاومتي نيز دريغ نكرده است، آورده است:«... تقلب و جعل در فضاي بازارهاي داخلي افزايش پيدا كرده، ما معتقديم نميتوان با عجله و بدون كارشناسي آبروي يك شركت را برد.»
وي تأكيد ميكند: «بنده قبول دارم كه هماكنون تقلب در بازارهاي ما بيداد ميكند و تقريباً امري مرسوم شده است اما با اين پديده نميشود به صورت افشاگرانه برخورد كرد و بهتر است مسئولان اين موضوع را در جلسات كارشناسي مورد بحث و بررسي قرار دهند نه اينكه آن را در معرض افكار عمومي قرار دهند.»
با اين حال به خبرنگاري كه با وي مصاحبه ميكند اجازه ميدهد تا در دفاع از اين آب معدني متخلف هر چيزي بگويد و خود نيز هر عملي مخالف نظر مؤسسه استاندارد را به طور تلويحي غيرشرعي بداند و بگويد: «با بگم بگمها در بدنه دولت مخالف است.» اين در حالي است كه اعلام ميكروبي بودن يك آب معدني نه فقط وظيفه قانوني بلكه وظيفه وجداني تكتك كاركنان استاندارد و وظيفه وجداني خانم رئيس است تا بهداشت مردم را در نظر بگيرد. به خصوص اينكه رئيس خارجي برند ايراني دماوند (!) «ميشل راسكائو» نيز در گفتوگو با نشريهاي كه برايشان رپرتاژ رفته به نوعي تمام ادعاهاي قبلي سازمان استاندارد را نقض كرده و گفته بود: «شركت آب معدني دماوند تصميم گرفت به پروسه توليد خود سيستم فوق مدرن ميكروفيلتراسيون (ميكروبزدا) را اضافه كند و با توجه به اين فيلتر، آب معدني آشاميدني است و جزو آب معدني قرار نميگيرد.»
آلودگي آب معدني دماوند با فضولات انساني
كاري كه بايد استاندارد انجام ميداد معاون وزير بهداشت در پي تشكيل كنفرانس خبري توسط مسئولان آب معدني دماوند كرد.
رسول ديناروند با تأكيد بر آلوده بودن آب دماوند، گفت: در آزمايشهايي كه در شهريورماه روي آبهاي توليدي اين شركت، انجام شد مشخص شد كه آبهاي اين شركت به ميكروب «سودوموناس» آلوده است.
رئيس سازمان غذا و دارو ادامه داد: بعد از مدتي مسئولان اين شركت به ما اعلام كردند كه مشكلات مرتفع شده و آماده توليد هستيم كه دوباره بازرسان ما با حضور در كارخانه اقدام به نمونهگيري از آب كردند كه متأسفانه اين بار وجود ميكروب ايكولاي در چاه منشأ توليد آب اين كارخانه از سوي آزمايشگاه تشخيص داده شد. وي ادامه داد: وجود ميكروب ايكولاي در آب نشاندهنده آلوده بودن آب به فاضلاب انساني است و لذا بعد از مشخص شدن اين نتايج سريعاً پروانه توليد آب معدني دماوند تعليق و اين شركت ملزم به طي فرايندهاي ميكروبزدايي گرديد.
رئيس سازمان غذا و دارو ادامه داد: هماكنون نيز بعد از پاكسازي خط توليد و اصلاحات ديگر فقط اجازه توليد آب آشاميدني و نه آب معدني به اين شركت داده شد.
پرونده سوم برخورد هدفمند با توليدكننده غيراستاندارد
از وظايف اصلي استاندارد بر حسب قانون نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري، كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بينالمللي، كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظورحمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب، آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسهاي و صدور گواهينامههاي لازم و... است با اين حال ظاهراً اجراي اين قوانين بر حسب نظر، علاقه، زمان، مكان و منوط به نظر رؤساي استاندارد است. زيرا اگر قائل به حفظ حقوق شهروندان باشيم بايد با ممانعت از هرگونه روابط مشكوك كارشناسان با توليدكنندگان باشيم. نمونه اين عملكرد مشكوك نيز در مورد برخورد با يخچالهاي توليدي يك برند در كيلومتر 20 جاده قديم كرج است. به عبارت ديگر آنجا كه يك برند آب آشاميدني به دروغ سه سال خود را آب معدني معرفي ميكند و با بار ميكروبي آبهايش سلامت مردم را به خطر مياندازد مماشات و حمايت در دستور كار قرار ميگيرد. اما در مورد يك برند ديگر كه مصرف برق آن توسط آزمايشهاي يك شركت رقيب زير سؤال ميرود، همزمان با تغيير مديريت كارخانه افشاگري ميشود. افشاگرياي كه برخي معتقدند با تغيير مديريت و تعريف روابط جديد صورت گرفته و لابد اداره استاندارد در اينباره بايد توضيحات جديتري ارائه كند.
پروندههاي ديگر
در اين باره اخبار حكايت از كمكاري استاندارد درحوزه قانونياش مربوط به يك برند معروف محصولات لبنياتي نيز دارد كه مدارك آن موجود بوده و به زودي رسانهاي خواهد شد. همچنين تكليف روغنهاي پالم در لبنيات، مواد غذايي و... نيز مسكوت مانده است كه به نظر ميرسد افشاگري گلچين نشده در اين حوزه از سوي استاندارد نه فقط موجب از بين رفتن اعتماد به بازارها نميشود بلكه هويت مناسبي به علامت استاندارد خواهد داد و مردم را مطمئنتر از گذشته روانه بازارهاي خريد خواهد كرد.
حال بايد ديد آيا اعمال غيراستاندارد در سازمان استاندارد ادامه خواهد يافت يا اصلاح خواهد شد و در كنار آن آيا نهادهاي نظارتي هم ميتوانند آثار شيطنتهاي زير ميزي را روي صورتها ببينند يا اعمال غيراستاندارد ناشي از بيتدبيري و ناآگاهانه صورت گرفته و با اين عدم تسلط بر وظايف مديريتي مماشات ميشود؟
