دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور از ارسال پيشنهاد جديد براي افزايش جرايم رانندگي به دولت خبر داد.
مهدييدي همداني گفت: كمتر از يك ماه است كه اين پيشنهاد پس از تأييد وزير كشور، راه و شهرسازي و دادگستري براي دولت ارسال شده است و در صورت تصويب در هيئت وزيران جرايم حادثهساز صد درصد و مابقي جرايم 50 درصد افزايش خواهند داشت.
وي افزود: پيش از اين در اسفند 92 افزايش صددرصدي نرخ جرايم توسط وزارت كشور براي دولت ارسال شد. اين افزايش برابر قانون بايد براساس نرخ تورم باشد، البته در اين مورد اعتقاد داريم مشخص شدن جرايم براساس تورم صحيح نيست، چراكه جريمهها بايد بازدارنده باشند. بيترديد جرايم جزو سبد كالاي خانوار نيست كه همانند قيمت نان و گوشت تعيين شود بايد جريمه اثربخش باشد ولي طبق قانون گفته شده براساس نرخ تورم تعيين شود. وي ادامه داد: برهمين اساس پس از بررسيها مشاهده شد از آبانماه سال 90 كه هيئت وزيران آخرين نرخ را تعيين كرده بود براي سال 92 نرخ تورم بيش از120 درصد بود كه افزايش صد درصدي در نظر گرفته شد در اين پيشنهاد در اسفند با مخالفت روبهرو شد.
دبير شوراي عالي ترافيك كشور تأكيد كرد: در نهايت در جلسهاي، هيئت وزيران مقرر كرد تعداد كمي از جرايم افزايش داشته باشد كه با واكنش منفي وزارت كشور و راه و شهرسازي مواجه شد. برهمين اساس با دستور معاون اول رئيسجمهور قرار شد موضوع مجدداً از سوي وزارت كشور، راه و شهرسازي و دادگستري مورد بررسي قرار گيرد و پيشنهاد جديدي به دولت ارسال شود كه در حال حاضر كمتر از يك ماه است كه اين پيشنهاد ارائه شده است. همداني با اشاره به تهيه اين پيشنهاد توسط پليس در مرحله اول تأكيد كرد: پس از تأييد وزارت كشور، راه و شهرسازي و دادگستري افزايش جرايم براي تصويب به هيئت دولت ارسال شده است. وي علت تأخير در ارسال اين پيشنهاد را نبود گزارشهاي دقيق توجيهي خواند و افزود: انتظار اين بود كه پليس راهنمايي و رانندگي براي اثربخش بودن هر يك از جرايم گزارش دقيقي ارائه كند كه چنين گزارشهايي وجود نداشت. مشكل ديگر اين است كه كسب نمره منفي بايد منجر به اعمال محدوديتهايي براي افراد متخلف شود يا گواهينامه فرد خاطي ضبط شود اما اين قانون تا كنون به طور كامل اجرايي نشده است.
دولت پول نداره زورش به مردم رسیده تا جیب مردم را خالی کند.
