كشف قيمت و ارزش حقيقي ارز از دير باز در اقتصاد ايران مسئلهساز بوده است، اين در حالي است كه رئيس كل اسبق بانك مركزي معتقد است كه اعلام نرخ تعادلي ارز بالاتر از نرخ اصلي آن است، از سوي ديگر گويا هر چقدر توليد ملي تضعيف شود، نياز به واردات و ارز بيشتر نيز براي تأمين بازارهاي داخلي تشديد شده و به تبع اين امر قيمت ارز در كشور افزايش مييابد. در اين بين كارشناسان معتقدند كه دولت و بانك مركزي از راههاي ديگر چون جلوگيري از قاچاق كالا و ارز ميتوانند بهاي ارز را در كشور كاهش دهند.
زماني نرخ ارز تنها70ريال بود و دولتها در ايران اين نرخ را تا سالها به شكل دستوري پايين نگاه داشتند اما به مرور زمان كار به جايي رسيد كه ديگر نميشد بودجه كشور را با نرخ ارز پايين تهيه و تنظيم كرد از اين رو دولتها در ايران تسليم قوانين اقتصاد شده و نرخ ارز را در كشور بالا بردند.
هم اكنون نرخ ارز دولتي در محدوده 3 هزار تومان و نرخ ارز بازار در محدوده 3400تومان قرار گرفته است اما با اين حال كاهش بهاي نفت، تشديد نياز بازارهاي داخلي به كالاهاي خارجي، افزايش بدهيهاي دولت و تشديد كسري بودجه موجب شده تا برخي از اقتصاددانان قيمت كنوني ارز را قيمت كاذبي بنامند و مدعي شوند كه اگر برحسب قوانين اقتصادي بخواهيم بهاي ارز را كشف كنيم بسيار بالاتر از بهاي فعلي خواهد بود.
طهماسب مظاهري درباره اينكه نرخ تعادلي ارز با توجه به شرايط فعلي چقدر ميتواند باشد، ميگويد: نه تنها الان و نه زماني كه در رياست بانك مركزي بودم، هيچگاه نرخ تعادلي بازار ارز را اعلام نكردم و نه تنها من بلكه هيچكس ديگري هم نميتواند در اين جايگاه در رابطه با نرخ مشخصي اظهارنظر كند، چراكه هرگاه رئيس كل بانك مركزي از قيمت ارز سخن بگويد، دونرخي خواهد شد.
وي با بيان اينكه تنها عامل تعيينكننده نرخ تعادلي ارز، عرضه و تقاضا و همچنين نظام ارزي تكنرخي و دقيق است، اظهار ميدارد اين بدان معني نيست كه بانك مركزي در اين رابطه برآوردي ندارد، چراكه نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا بانكهاي مركزي حتماً از نرخ تعادلي ارز برآورد دارند و در رابطه با آن هدفگذاري و پيشبيني لازم را انجام ميدهند اما به هيچ وجه نرخ مدنظر را اعلام نميكنند و از طريق ابزارهاي دخالت در بازار و همچنين سياستگذاريهاي ارزي سعي ميكنند به آن دسترسي پيدا كنند.
رئيس كل اسبق بانك مركزي با اشاره به الزام اصلي براي دستيابي به نرخ تعادلي ارز ميافزايد: مهمترين مسئله اين است كه بتوان سياست چند نرخي فعلي كه بر اثر سياستگذاريهاي اشتباه هشت ساله دولت قبل كه آن را از تكنرخي به چند نرخي رساند، اصلاح و مجدد به نظام تكنرخي تبديل كرد. آنگاه ميتوان گفت كه در اين شرايط نرخ ارز را بازار تعيين ميكند.
مظاهري معتقد است كه اگر بخواهيم پيشبيني از نرخ تعادلي ارز داشته باشيم اين نرخ بالاتر از نرخ فعلي خواهد بود.
ازسوي ديگر سعيد راسخي، استاد اقتصاد بينالملل دانشگاه مازندران نيز در تحليل خود درخصوص نرخ ارز ميگويد: بحثهاي مختلفي در خصوص نرخ ارز مطرح شده است به ويژه با توافق هستهاي 1+5، اين موضوع اهميت بيشتري پيدا كرده است.
وي ميگويد: اين موضوع در اقتصاد بينالملل به اثبات رسيده است كه نرخ ارز به عنوان يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصاد كلان باز ميتواند اثرات تعيينكنندهاي بر ساير متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل توليد ملي، تورم، بيكاري، سرمايهگذاري داخلي و خارجي و تجارت خارجي داشته باشد. ولي بايد به اين نكته توجه كرد كه نرخ (اسمي) ارز به خودي خود ملاك ارزيابي در فعاليتهاي اقتصادي از جمله تجارت خارجي نيست، بلكه آنچه در اين رابطه مهم است نرخ واقعي ارز است.
راسخي ميافزايد: افزايش نرخ واقعي ارز ميتواند موجب افزايش صادرات شود چون رقابتپذيري صادركنندگان را در مقايسه با بازارهاي جهاني افزايش ميدهد. با توجه به اينكه در دورههاي رونق درآمد ارزي، نرخ واقعي ارز كاهش مييابد، اين انتظار وجود دارد كه دولت و بانك مركزي جلوي كاهش شديد نرخ اسمي ارز را بگيرند.
اين استاد دانشگاه ميگويد: آمار واردات كشور نشان ميدهد سهم قابل ملاحظهاي از واردات كشور مربوط به گروه كالاهاي مورد نياز توليد داخل به ويژه كالاهاي واسطهاي است كه كاهش نرخ ارز ميتواند موجب كاهش هزينه توليد و افزايش رقابتپذيري كشور گردد. افزايش نرخ ارز و متعاقب آن، افزايش هزينه توليد ميتواند به كاهش رشد اقتصادي بينجامد. همچنين، كاهش نرخ ارز به دليل آثار رواني و نيز از طريق اثرگذاري بر قيمت كالاهاي ساخت داخل كه در معرض قيمتهاي پايين واردات قرار ميگيرند و تلاش ميكنند رقابت پذيري خود را با كاهش هزينههاي اضافي توليد و بازاريابي علمي افزايش دهند، ميتواند موجب كاهش سطح عمومي قيمتها شود.
وي تصريح ميكند: به هر حال مشكل صادرات ايران، نرخ ارز نيست. اگر مشكل اين بود كه پنج برابر شدن نرخ ارز پس از جنگ تحميلي و سه برابر شدن نرخ ارز طي چند سال گذشته ميتوانست مشكل صادرات ايران را حل كند. تغيير نرخ ارز ميتواند به صادرات كمك كند ولي نميتواند مشكلات ساختاري صادرات كشور را حل كند. ركود اقتصادي ايران نيز معلول شرايط اقتصادي سياسي كشور است و خروج از اين ركود نيازمند سياستهاي مناسب به ويژه در بخش توليد و سرمايهگذاري است.
به گفته اين استاد دانشگاه، تغيير نرخ ارز موجب تغيير رفتار بنگاههاي اقتصادي ميشود. به عنوان نمونه، افزايش نرخ ارز نوعي حمايت از صنعت اتومبيل داخلي است. تجربه گذشته نشان ميدهد كه افزايش نرخ ارز با افزايش قيمت ريالي كالاهاي وارداتي و كاهش مازاد مصرفكننده به نفع صنايعي تمام شده است كه در فضاي انحصاري فعاليت ميكنند و به جاي افزايش كيفيت محصول، بهرهوري و كاهش قيمت تمام شده محصول، هزينه حمايت را به اقتصاد ملي تحميل ميكنند.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ واقعي ارز از طرق ديگري نيز امكانپذير است، ميافزايد: به عنوان نمونه، عنوان ميشود كه در حال حاضر، حدود 20 ميليارد دلار دست مردم است كه البته در همه جاي دنيا حتي كشورهاي توسعهيافته نيز جانشيني پول امري معمولي است. به هر حال با شكلگيري و تسلط انتظارات در خصوص افزايش ارزش پول ملي و كاهش تقاضاي سفته بازي ارز، نرخ اسمي ارز كاهش مييابد. عامل ديگر مؤثر بر نرخ ارز، پديده قاچاق است. به عنوان نمونه، تخمين زده شده است كه حدود 20 ميليارد دلار از طريق قاچاق سيگار از كشور خارج ميشود. احتمال كاهش قاچاق در فضاي باثبات اقتصادي بيشتر است و انتظار ميرود كاهش قاچاق موجب كاهش تقاضاي ارز و بنابراين، كاهش نرخ ارز شود.
منابع ارزي كه به باد ميرود
بر اساس اين گزارش، به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سالانه در حدود 25ميليارد دلار در كشور قاچاق كالا و ارز انجام ميگيرد كه اين ميزان در كنار ارزهايي كه مردم در خانهها دپو كردهاند حداقل در حدود 30تا 35 ميليارد دلار ارز ميشود كه جلوگيري از قاچاق كالا و روانه كردن ارزهاي خانگي به بازار ارز ميتواند بهاي ارز در كشور را تا حد قابل ملاحظهاي تعديل كند.
اين استاد دانشگاه تأكيد ميكند: كاهش نرخ ارز اگرچه موجب ميشود درآمد ريالي دولت از محل فروش ارز كاهش يابد ولي ميتواند جلوي افزايش پول پرقدرت را بگيرد و به كنترل تورم كمك كند. البته افزايش نرخ ارز و فروش ارز ميتواند كسري بودجه دولت را كاهش دهد، ولي در اين صورت، سياست ارزي و پولي تابع سياست مالي ميشود كه با استقلال بانك مركزي مغايرت دارد. به هر حال، دولت بايد با تنوعسازي درآمدها اتكاي بودجه را به قيمت نفت كاهش دهد و در سمت هزينهها نيز منطقيسازي را پيگيري كند. در اين صورت، كسري بودجه غير نفتي كاهش مييابد كه خود اثر مثبت بر نرخ ارز خواهد داشت.
در پايان به نظر ميرسد كاهش بهاي ارز از طرق ديگري غير از فروش نفت و محصولات خام كه رهبري تاكنون بارها مسئولان را از اين كار منع كرده است، امكان پذير است اما بانك مركزي و دولت تنها از طريق فروش بيشتر نفت ميخواهند بهاي ارز را كاهش دهند و حال كه بهاي نفت در بازار جهاني كاهش يافته به نظر ميرسد كم كم بايد شاهد رشد بهاي دلار در كشور باشيم.
