
سفر هاموند وزير امورخارجه انگلستان به تهران را شايد بتوان مهمترين اتفاق در رابطه بين ايران و اين كشور سابقهدار در حوزه استعمار ناميد.
انگلستان قديميترين و گستردهترين روابط را با ايران در حوزههاي گوناگون داشته است كه از جمله مهمترين نمونههاي آن ميتوان به صادرات گسترده محصولات اقتصادي در دوره پهلوي و حتي پس از انقلاب اسلامي اشاره كرد.
انگلستان بالاترين نفوذ در لايههاي مختلف سياسي در ايران را داشته است كه نمونه آن ارتباط با قديميترين خاندانهاي سابقهدار ايراني است و نتيجه اين نفوذ هم مسائلي همچون كودتاي 28 مرداد سال 1332 بوده است. با اين حال دخالتهاي انگلستان تنها محدود به دوران گذشته نبوده است و فتنه سال 88 نشان داد كه هنوز چاقوي اين روباه پير براي ايران تيز است. با اين حال به نظر ميرسد كه انگليسيها كه اين چنين به سرعت خود را به تهران رساندهاند، بوهاي خوبي از حوزه اقتصادي به مشام آنها رسيده است. بويي كه آلمانها و ايتالياييها را به ايران كشيده و اتفاقاً به دلايل گوناگون انگليسيها از پتانسيل بهتري براي گسترش نفوذ اقتصادي خود برخوردارند.
تحريم و ديگر هيچ
بريتانيا يكي از نخستين كشورهايي بود كه در حوزه تحريم ايران وارد عمل شد و نقش بسيار مهمي هم در اين خصوص ايفا كرد. به گونهاي كه اولين كشوري كه ايران را در حوزه بحثهاي هستهاي مورد تحريم قرار داد، انگلستان بود. انگلستان اولين كشوري بود كه در حوزه تحريم بانك مركزي و سيستم مالي ايران به صورت مستقيم وارد عمل شد.
بر اساس اسناد ويكي ليكس، وزارت امورخارجه امريكا متحد كشورهاي اروپايي در تحريم مالي و نفتي ايران را به دولت لندن واگذار كرد.
به عنوان مثال مقامات آلماني در سال 2010 به دليل روابط گسترده اقتصادي با ايران به شدت درباره حضور در تحريم اقتصادي و سياسي ايران ترديد داشتند، اما سفر مقامات وزارت امورخارجه انگلستان به اين كشور آلمانيها را وادار به تن دادن به تحريم همهجانبه بانكها و صنايع ايراني كرد. ناگفته نماند كه بريتانيا در عدم تحويل سوخت به هواپيماهاي ايراني پيشقدم شد و به صورت رسمي اين لايحه را به شوراي اتحاديه اروپا تقديم كرد و خود نيز به صورت يكجانبه بيمه كشتيهاي نفتكش ايراني و مبادلات بانكي با ايران را متوقف كرد؛ واقعهاي كه به تسخير سفارت انگلستان و قطع روابط ايران و بريتانيا انجاميد.
انگليس پيشتاز است
با اين حال به نظر ميرسد كه انگلستان اولين كشوري است كه به دنبال توسعه روابط اقتصادي خود با ايران است و اولين جلسهاي كه پس از اعلام جمعبندي مذاكرات در انگلستان برگزار شد، ديدار وزير خارجه انگلستان و تجار انگليسي براي نفوذ به بازار اقتصادي ايران بود. نكته جالب اينجاست كه اين پيشدستي انگليسيها اعتراض ساير كشورها را نيز به همراه داشت. چندي پيش روزنامه فيگارو طي گزارشي مبسوط از سفر هيئتي از سناي فرانسه و بازرگانان اين كشور به ايران سخن گفت؛ گزارشي كه از آمادگي اين كشور براي يك جهش اقتصادي پس از رفع تحريمها سخن ميگفت، اما اين گزارش لحني تلخ داشت.
اين لحن زماني خود را نشان ميداد كه يكي ديگر از رؤساي بنگاههاي بزرگ اقتصادي فرانسه به فيگارو گفت كه در سفرش به تهران به همراه جمعي از رؤساي شركتهاي فرانسوي از مركز مخابرات و ارتباطات ايران بازديد كردند و در نهايت تعجب متوجه شدند كه تمامي تجهيزات اين مركز امريكايي هستند.
از آن تلختر اين واقعيت بود كه رقباي تاريخي فرانسويها يعني شركتهاي انگليسيها نيز در حال فتح بازارهاي ايران هستند و در اين ميان فرانسويها گرفتار بازيهاي مسخره سياسي شدهاند.
لابيهاي اقتصادي انگليسيها چگونه فعال ميشوند
در اين ميان انگليسيها به سرعت از لابيها خود براي نفوذ به بازار ايران استفاده ميكنند و جالب اينجاست كه اولين ديدارهاي وزير خارجه انگليس با وزراي نفت و رئيس بانك مركزي بوده است.
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه روابط قديمي 200ساله ايران و بريتانيا كه آغاز آن به معاهده همكاري دو كشور در جنگهاي ايران و روسيه بازميگردد، شايد مهمترين دليل براي اين باشد كه تيغ لابي انگليسيها تيزتر از همپيمانان غربي آنهاست.
در كنار آن حضور نزديك به 200 هزار ايراني در انگلستان، روابط وسيع و ريشهدار اقتصادي بين ايران و شركتهاي انگليسي و تحصيلات وسيع نخبگان ايراني در دانشگاههاي بريتانيايي را ميتوان از دلايل نفوذ عميق اين كشور در تاروپود سياست ايران نام برد. اما در شرايط كنوني و بهخصوص با وجود بازنبودن سفارتخانهها در دو كشور و پيشرفت مذاكرات هستهاي، تلاش انگليسيها براي فتح بازارهاي ايراني به طور مشخص از سه كانال عمده شامل هيئتهاي پارلماني، تشكلهاي خصوصي و شركتهاي دلال نفتي صورت ميپذيرد.
شركتهاي نفتي در رتبه اول
شركتهاي نفتي واسطه را ميتوان يكي ديگر از مهمترين پروكسيهاي نفوذ اقتصادي بريتانيا در ايران ناميد. نام خانواده هندوجا براي روزنامهنگاران سياسي شايد چندان آشنا نباشد، اما فعالان عرصه نفت به خوبي آنان را ميشناسند.
خانوادهاي هنديالاصل كه جزو ثروتمندترين خانوادههاي انگلستان هستند و خانه آنها دقيقاً در كنار خانه ملكه قرار دارد. نكته جالب در اينجاست كه منشأ اصلي ثروت خانواده هندوجا فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني در حوزه نفت و به خصوص ايران بوده است.
فعاليتي كه از وارد كردن سيبزميني، پياز و فيلم هندي به ايران آغاز و تا نقشآفريني گسترده در پروژههاي نفتي ايران كشيده شده است. شركتهاي مرتبط با برادران هندوجا هماكنون خريداران اصلي نفت ايران در هند محسوب ميشوند و قرار است سرمايهگذاري گستردهاي را در پروژه و طرحهاي پتروشيمي ايران آغاز كنند.
همچنين قرار بود اجراي بخشي از فاز 12 پارس جنوبي نيز به شركت برادران هندوجا واگذار شود كه در نهايت ايران تصميم گرفت آن را به تنهايي انجام دهد. دامنه فعاليتهاي اين شركت در ايران به قدري گسترده است كه حتي واريز بخشي از پول توافقنامه ژنو كه از ذخاير نفتي ايران آزاد شده است، نيز بر عهده اين شركت گذاشته شده است.
نكته جالب اين شركت پيوند وسيع شركت هندوجا با كانونهاي نفتي انگليس است كه ايران را ترك كردهاند.
در اين ميان انگليسيها نزديك به 2 ميليارد دلار به ايران بر سر فروش نفت و حوزه نفتي رهام بدهكار هستند كه بايد آن را پرداخت كنند و در اين ميان نيز اميدوارند كه به سرعت و پس از اجراي توافقنامه نقش اول را در مناسبات اقتصادي ايران بر عهده بگيرند. نكتهاي كه در سفر وزير امورخارجه انگلستان نمود سنگيني داشت.
اما سؤال اينجاست كه چرا بايد كشوري كه به تعبير مقام معظم رهبري موذيترين كشور در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران است، اينگونه بدون مشكل به تاختن در فضاي اقتصادي ايران بپردازد و چرا اينچنين نماينده چنين كشوري اينگونه به تهران مسافرت كرده است.
راز كلام هاموند درباره ايران و رژيم صهيونيستي
شايد بتوان پاسخ به اين سؤال و اين حركت سريع را در پاسخ وزير امورخارجه در مجلس عوام اين كشور ديد. اين موضوعي است كه هاموند روز 24تير (15جولاي) يعني يك روز پس از پايان مذاكرات هستهاي در جلسهاي در مجلس عوام هم مطرح كرد.
او در پاسخ به «جان بارون» نماينده محافظهكار كه گفت «هواپيماهاي رقبايمان مدتي است كه در تهران به زمين نشستهاند» و پرسيد كه لندن چه برنامهاي براي كمك به تجار انگليسي در بازار ايران دارد، گفت: «خوب روشن است كه چيز كليدياي كه نياز داريم، اين است كه سفارتمان بازگشايي شود.»
هاموند در بخش ديگري از آن نشست هم گفته بود بازگشايي سفارت در تهران «كمك به بازرگانان» انگليسي براي فعاليت در بازار ايران را تسهيل ميكند.
اما بررسي مواضع دولت انگليس و ديگر كشورهاي غربي نشان ميدهد كه از ديد آنها، نه توافق و نه مراودات تجاري پس از آن، به خودي خود داراي اصالت نيستند، مگر از اين باب كه به گسترش ارتباط با نهادهاي مدني، تقويت جناح همسو و تغيير رفتار منطقهاي ايران منجر شود؛ موضوعاتي كه از آنها تحت عنوان «پيامدهاي مثبت توافق» ياد ميشود. انگليسيها اميدوارند با حضور اقتصادي خود زمينه حمايت از كساني براي رسيدن به قدرت در ايران را فراهم كنند تا به تغيير رفتار منطقه ايران انجام شود.
نكتهاي كه هاموند هم در گفتوگو با بيبيسي به آن اشاره كرد و اميدوار است تا جنبه گستردهتري به خود بگيرد. آن هم چيزي جز اين نيست كه سياست ايران نسبت به اسرائيل ظريفتر شده است؛ كلمهاي كه انگليسيها اميدوارند به جاي ظريفتر با اساسي جايگزين شود.