مبارزه با مفاسد اقتصادي نكتهاي است كه هر چند وقت يك بار در ميان تمام درگيريهاي مطبوعاتي و سياسي اوج ميگيرد و بنا به اقتضاي آن چند مصاحبه يا مطلب درباره آن منتشر و بارديگر به نسيان سپرده ميشود و تا پرونده ديگري باز و بار ديگر به بهانه ديگري اين مباحث در عرصه عمومي مطرح شود.
در اين ميان برخي موضوعات خاص به عنوان يك محرك براي افكار عمومي عمل ميكند و سبب ميشود كه توجه همه به مفاسد اقتصادي بيش از پيش معطوف شود.
از نمونههاي اين چنيني ميتوان به بحث دكلهاي گمشده نفتي، مباحث مرتبط با بابك زنجاني و همچنين پرونده سوء استفاده مالي 3 هزار ميليارد توماني اشاره كرد. در هر كدام از اين موارد و بنا به حساسيت موضوع قوه قضائيه وارد گود شده است و بخشي از موضوع را سامان داده، اما در اين ميان سؤال مهمتر اين است كه آيا تنها برخورد قضايي كافي است.
تكليف تغيير ساختارها و مسدود كردن مسيرهاي فساد مسلما بر عهده دستگاه قضايي نيست و قوه مجريه نقش بسيار مهمي را ايفا ميكند كه مورد تأكيد دولتمردان نيز قرار گرفته است. سؤال اينجاست كه تكليف دولت براي مبارزه با فساد در كجاست؟
رهبري به چه اشاره كردندشايد دراين ميان بد نباشد كه نگاهي دوباره به مرقومه مقام معظم رهبري به همايش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته باشيم كه چندي پيش برگزار شد و پيامهاي بسيار مهمي در آن خطاب به دستگاههاي اجرايي نهفته است.
در مرقومه رهبري خطاب به نامه جهانگيري معاون اول رئيسجمهور آمده است: نفس اهتمام آقايان به امر مبارزه با فساد را تحسين ميكنم، لكن اين سمينار و امثال آن بناست چه معجزهاي بكند؟ مگر وضعيت براي شما مسئولان سه قوه روشن نيست؟ با توجه به شرايط مناسب و اميدبخشي كه از لحاظ همدلي و هماهنگي و همفكري بين مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسي انجام نميگيرد كه نتيجه را همه به طور ملموس مشاهده كنند. توقع من از آقايان محترم اين است كه چه با سمينار و چه بدون آن، تصميمات قاطع و عملي بدون هرگونه ملاحظهاي بگيرند و اجرا كنند. موفق باشيد.
شايد نگاهي كوتاه به اين مرقومه نشان دهد كه دستگاههاي مسئول تا چه اندازه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي كوتاهي كردهاند كه اين گونه مورد سؤال رهبري قرار ميگيرند و اينكه جاي مبارزه با مفاسد اقتصادي خالي است. در اين ميان به نظر ميرسد با توجه به نامه رهبري وظيفه دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي از بقيه پررنگتر است.
موجسازي رسانههادر ميان دستگاههاي دولتي شايد پررنگترين دستگاهي كه وظيفهاش ايفاي نقش درباره مقابله با مفاسد اقتصادي است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد؛ ستادي كه بنابر قاعده بايد رؤساي سه قوه در آن حضور داشته باشند.
در اين ميان جلسات اين ستاد با حضور نمايندگان سه قوه تشكيل ميشود تا براي بررسي موارد گوناگون تصميمات فوري گرفته شود. جديدترين پروندهاي كه در اين ميان از سوي رئيس اين ستاد منتشر شده است، بحث زمين خواري در گردنه حيران بود كه با بحثهاي گسترده مطبوعاتي همراه بود. نكته جالب اينجاست كه بحث زمينخواري در گردنه حيران قبل از آنكه به نتيجه نهايي رسيده باشد، وارد حوزه جنگهاي مطبوعاتي شده و زمينهاي را براي اتهامزني سياسي فراهم كرده است؛ اتهامزنيهايي كه شامل برخي وزراي قبلي نيز ميشد. دامنه اين مسئله به آنجا رسيد كه حتي دو نماينده مجلس شوراي اسلامي اتهاماتي به يكديگر وارد و وابستگان خود را مسئول زمين خواري در گردنه حيران عنوان كردند.
تمام اين جنجالها در حالي است كه هنوز بررسي اين مسئله به نقطه نهايي نرسيده و دستگاه قضايي نيز هنوز به صورت جدي وارد اين مسئله نشده است. آيا ميتوان به فرجام پروندهاي كه اين چنين با موجهاي مختلف تبليغاتي روبه رو شده است، خوشبين بود؟
غير از آن است كه اين چنين تبليغاتي تنها موجب ميشود كه نگاهها از جهت اصلي منحرف شود و در نهايت اين پرونده به نقطه نهايي نرسد. نكته جالب اينجاست كه بسياري از پروندههايي كه در حوزه فساد اقتصادي به خصوص دولت مطرح شده است، چنين سرنوشتي يافته است.
مبارزه با مفاسد با طعم تبليغات سياسينگاهي به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي و اظهار نظر مسئولان درباره آن اين حقيقت را نشان ميدهد كه بحث مبارزه با مفاسداقتصادي در حوزههاي گوناگون تنها در حد متهم كردن دولت گذشته باقي مانده است و اين شائبه را به ذهن وارد ميكند كه قرار است از اين مسئله مقاصدي سياسي حاصل شود.
شايد آشناترين مثال در اين زمينه بحث بابك زنجاني و دريافت پول نفت بلوكه شده باشد. با وجود اينكه هنوز اين پرونده به نقطه خاصي نرسيده است و قرار است دادگاه وي تا چند ماه آينده برگزار شود، تنها نكتهاي كه درباره بابك زنجاني بارها و بارها مطرح شده است نقش دولت گذشته در بحث مبارزه با مفاسد بوده است.
اين مسئله تا به آن اندازه جهتدار است كه برخي اين نكته را مطرح ميكردند كه هر گاه بحث كرسنت و رأي دادگاه بينالمللي درباره آن مطرح ميشود، بحث بابك زنجاني نيز به شدت در رسانهها ضريب داده ميشود. نكته ديگر در اين باره اين است كه به هيچ عنوان بحثي در رابطه با سوءاستفاده اخير از مباحث مالي در خصوص فروش نفت از طريق يك شركت واسطه نفتي مطرح نميشود.
دولت يازدهم با شعار شفافيت روي كار آمد و در عمل مهمترين اقداماتش در حوزه شفافيت تداوم طرح اصالت و سلامت دولت دهم در حوزه دارو و تداوم اصلاح سيستم گمرك دولت دهم بود، همچنين مواردي نظير طرح شبنم و ايرانكد براي شفافيت در نظام توزيع كه از دولت دهم به جا مانده بود، به بهانه وجود اشكال بدون هيچ ساز و كار جايگزيني تعطيل شد. اجراي مسكن مهر كه موجب كنترل بازار و جلوگيري از سوداگري در حوزه زمين و مسكن شده بود، لغو شد. با استناد به موارد سستي نظير عدم دخالت در زندگي خصوصي مردم از كنترل حسابهاي شخصي افراد براي گرفتن ماليات و جلوگيري از فساد و سوداگري كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا صورت ميگيرد، خودداري شد. به رغم اينكه در طرح خروج از ركود دولت ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) وجود داشت، به درخواست وزارت راه، مسكن و شهرسازي و با همراهي مقامات عاليرتبه مجلس، نمايندگان مجلس بند مربوط به ماليات بر عايدي ملك را از لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حذف كردند.
با نگاهي كوتاه به اين روند ميتوان دريافت كه كارنامه دولت يازدهم به رغم تمام ادعاها به هيچ وجه رضايتبخش نبوده است.
روندي كه همه در آن ضرر ميكننداستفاده سياسي از بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي نكته مذمومي است كه به هيچ عنوان نميتواند از سوي هيچ حزب و گروهي پذيرفته شود. نگاهي كوتاه به نحوه جهتگيري برخي مقامات دولتي و سياسي ميتواند به خوبي اين روند را نشان دهد كه قرار است از بحث مبارزه با مفاسد بهرهبرداري ديگري شود؛ بهرهبرداري كه با توجه به نزديك بودن انتخابات مجلس كاملاً قابل فهم است. شايد اين مسئله در كوتاهمدت منافعي براي گروه حاكم داشته باشد، اما در نهايت به اين مسئله منجر خواهد شد كه اعتماد به كل سيستم براي مبارزه با فساد سلب شود و در آن صورت همه در اين ميان ضرر خواهند كرد.
سلام.... کدام یک ازکارهای اقتصادی این دولت مقاومتی است عوض کارکردن برای مردم همش دارند می نالند . 
