سخنان حسن روحاني، رئيسجمهور اسلامي ايران در جمع استانداران را شايد بتوان پوستاندازي جديد دولت در حوزه سياست داخلي عنوان كرد. پوستاندازي كه اولين نشانه آن اظهارنظري انتخاباتي درباره انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود و پس از آن نيز كار به سخن گفتن در برابر دشمنان خارجي نيز كشيد.
حالا سؤالي كه به عنوان يك فرضيه جدي قابل طرح است، اين نكته است كه آيا با دولتي جديد در حوزه سياست داخلي روبهرو خواهيم بود يا كلاً چنين اظهاراتي تا چه اندازه در فضاي فعلي جامعه قابلتوجه است؟
دولت يازدهم پوست مياندازد
واقعيت آن است كه تاكنون مذاكرات هستهاي و حل وفصل موضوع تحريمها مهمترين نگراني دولت يازدهم بوده است و دولت در مقابل پذيرش ايجاد تغيير در فضاي سياسي تاكنون مقاومت كرده بود. در طول دو سال گذشته اصلاحطلبان و برخي فعالان انتخاباتي بارها بر اين نكته تأكيد كردهاند كه ايجاد تغيير در فضاي داخلي كشور يكي از مهمترين درخواستهاي طيفهاي طرفدار اصلاحات است كه در انتخابات رياست جمهوري يازدهم رأي خود را به نفع روحاني به صندوق رأي انداختهاند.
اين درخواست حتي به حوزه انتصابات نيز كشيده شد و برخي شخصيتها كه از آن جمله ميتوان به هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرد، به صراحت از ضرورت تغيير در فرمانداريهاي به جاي مانده از دولت گذشته نيز سخن گفت. دولت با تمام اين فشارها كم و بيش مدارا كرد، اما به نظر ميرسد كه با به نتيجه رسيدن مذاكرات هستهاي و طي شدن روند بررسي برجام در مسيرهاي مربوطه بهانه ديگري در اختيار دولت نگذاشته است و روحاني همان گونه كه تغيير در فضا سياست خارجي را نويد داده است بايد به فكر سياست داخلي هم باشد. به نظر ميرسد انتخابات نقطه شروع اين بحث است.
اصلاحطلبان از روحاني چه ميخواهند
پس از به نتيجه رسيدن برجام به تدريج اين مسئله توسط برخي شخصيتهاي اصلاحطلب و همچنين راديوهاي بيگانه پيگيري ميشدكه بايد شاهد شكلگيري برجامي ديگر اين بار در حوزه حقوق شهروندي باشيم. البته منظور از حقوق شهروندي نيز بسيار متفاوت است و شايد در اين باره نوعي شفافسازي ضروري باشد.
در هر صورت اين درخواست حوزههاي گوناگوني را در برميگيرد و شايد مهمترين آن كه از همه هم موعد آن نزديكتر باشد، فراهم كردن زمينه حضور اصلاحطلبان در انتخابات است كه زمينه را براي ورود آنان به قدرت فراهم ميكند.
دولت روحاني در اين رابطه تا كنون قدمهايي برداشته است كه شايد مهمترين نمود آن فعاليت مجدد برخي از اصلاحطلبان تندرو در قالب برخي احزابي است كه به تازگي مجوز تشكيل را گرفتهاند و از جمله اين موارد ميتوان به حزب اتحاد ملت ايران اسلامي اشاره كرد كه به سادگي ميتوان تجلي روح حزب مشاركت را در آن ديد.
اين مسئله تا بدان جا قوي بوده است كه حتي علي شكوري راد از اعضاي اين حزب به صراحت به اين نكته اشاره كرد كه حزب اتحاد ايران اسلامي نام مستعار هيچ حزب و تشكلي نيست. با اين حال نگاهي كوتاه به اعضا و حتي حاضران اين حزب اين نكته را نشان ميدهد كه برخي از محكومان فتنه 88 نيز در اين حزب حضور دارند؛ فتنهاي كه به صراحت از سوي مقام معظم رهبري به عنوان يك خط قرمز مطرح شده است و تمام اركان نظام موظف به رعايت آن ميباشند.
اصلاحطلبان ميدانند كه مهمترين مانع براي حضور آنان در عرصه انتخابات مجلس، شوراي نگهبان قانون اساسي است و همين مسئله رمز و راز سخنان روحاني را به خوبي نشان ميدهد.
دولت جاده صاف كن اصلاحطلبان ميشود
روحاني با حمله به شوراي نگهبان عملا اين نكته را مطرح كرده است كه اصولاً وظيفه شبرگزاري انتخابات و همچنين تأييد صلاحيتها بر عهده هيئتهاي اجرايي است و شوراي نگهبان تنها وظيفه نظارت را بر عهده دارد. اين مسئله عملا به معناي خارج كردن نظارت بر نامزدها در عرصه انتخابات محسوب ميشود.
چنين تدبيري تنها به اين معناست كه دولت روحاني به عنوان جاده صاف كن اصلاحطلبان در انتخابات مجلس ايفاي نقش خواهد كرد، همان سخناني كه پيش از آن درباره اينكه دولت يازدهم پلي براي اصلاحطلبان است، تأييد خواهد شد.
آگاهان سياسي چه ميگويند
با اين حال نگاهي كوتاه به سخنان شخصيتهاي سياسي اين نكته را ميرساند كه به كارگيري چنين نظراتي امكان پذيرنخواهد بود.
حجت الاسلام ابوترابي فرد، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، مشاركت مردم كنار صندوقهاي رأي را نشانه باور ديني ملت ايران در راستاي تقويت وحدت و نشانه ولايتمداري مردم دانست و عنوان كرد: شوراي نگهبان در نظام اسلامي ايران داراي جايگاه ويژه و ارزشمندي است. وي با اشاره به ضرورت تقويت جايگاه شوراي نگهبان در نظام اسلامي گفت: متزلزل كردن جايگاه شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران، سست كردن جايگاه مردم سالاري و هويت اسلامي ملت ايران است.
همچنين احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس گفت:درباره اختيار قانوني شوراي نگهبان در امر صلاحيت از آقاي دكتر روحاني تعجب ميكنم كه چطور ميگويند شوراي نگهبان در اين امر صلاحيت ندارد، ايشان يك حقوقدان هستند و قانون اساسي بهصراحت نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات را تصريح كرده، البته اين مسئله تازگي ندارد و در دوره رؤساي جمهور قبلي هم بحث شده بود. براساس اصل 96 قانون اساسي كار نظارت بهعهده شوراي نگهبان است و چون بحث نحوه اعمال نظارت سابقهدار است، شوراي نگهبان در سال 70 در نظر تفسيري خود نظارت را استصوابي اعلام كرد. اين كار هم براساس اصل 98 قانون اساسي كه اختيار تفسير آن به شورا واگذار شده، انجام گرفت.
با دشمنان مدارا...؟
حالا سؤال اينجاست كه گفتن سخنان اين چنيني كه نوعي مدارا با برخي عناصرمسئله دار و فتنه انگير است، صحيح است؟
گفتن اينكه هر حرفي نبايد گفته شود، نوعي عقب نشيني حتي لفظي در مقابل دشمنان قسم خورده اين كشور محسوب نميشود. آيا اين رويكرد به عملكرد دولت آسيب وارد نميكند.
چنين سخناني بيشتر به نوعي مدارا با دشمن شبيه است كه به طور حتم نقطه مطلوب در سياست داخلي دولت نيست و ميتواند تبعات خود را نيز داشته باشد.
