«15 سال بعد، زمان مناسبتري براي حمله به ايران است!» اين يكي از مهمترين جملاتي است كه باراك اوباما جمعه گذشته در يك كنفرانس تلفني، با گروههاي حامي توافق هستهاي بيان كرده و تهديد نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران را وارد مرحله جديدي كرده است آنهم در شرايطي كه جرياني در داخل تلاش ميكند عنوان كند كه با اتمام مذاكرات هستهاي سايه تهديد و جنگ عليه كشور برداشته شده است.
اما سخنان رئيسجمهور امريكا نكات ديگري را هم با خود به همراه دارد كه از جمله آن بحث كليد خوردن تحريمهاي جديد عليه كشورمان در آيندهاي نزديك است؛ موضوعي كه بارها توسط بسياري از شخصيتها و رسانههاي دلسوز نسبت به آن هشدار داده شده بود. طي 20 روز اخير و از زماني كه متن برجام رسانهاي شده است، نگراني جدي در ميان كارشناسان امنيتي و دفاعي ايران ايجاد كرده، مبني بر اينكه با مجوزهايي كه امكان بازرسي از برخي اماكن حساس و مهم نظامي ايران را فراهم ميكند، تا چه ميزان امنيت كشور تحتالشعاع قرار ميگيرد.
بر همين اساس بسياري از كارشناسان اين حوزه در كنار بسياري از دلسوزان نظام، مخالف دسترسيهاي درج شده در متن قطعنامه و حتي برجام هستند؛ به باور مقامات نظامي ايران، بازرسيها ميتواند ضريب امنيت دفاعي كشور را كاهش داده و در نتيجه احتمال استفاده از گزينه نظامي عليه ايران را افزايش دهد.
توافق حمله نظامي به ايران را زمينهسازي ميكند!
اظهارات دو روزگذشته باراك اوباما رئيسجمهور امريكا اين نگرانيها را افزايش داد. او تأكيد ميكند كه بازرسيهاي هستهاي و نظامي موجب ميشود امريكا اطلاعات كافي از توانمنديهاي ايران در اختيار داشته باشد، رژيم بازرسيها به صورت فشرده تا 15 سال آينده ادامه خواهد داشت و پس از 15 سال و با توجه به اطلاعاتي كه از ايران به دست آمده، آن زمان فرصت بهتري براي حمله نظامي به ايران است. رئيسجمهور امريكا در ادامه اظهاراتش بيان ميكند: از نظر امريكاييها، در محاسبه و بررسي توانمندي دفاعي ايران، سلاح اتمي مهمترين فاكتور است. بودجه نظامي متحدان امريكا در منطقه 10 برابر بودجه دفاعي ايران است اما نكته مهم اين است كه در اين رويارويي ايران سلاح اتمي نداشته باشد و با توافق هستهاي، ايران سلاح اتمي نخواهد داشت!
اوباما با تشريح توافق براي موافقان ادامه ميدهد: «براي 10 سال ابتدايي، اين توافق به ميزان قابل توجهي برنامه هستهاي ايران را محدود ميكند، به همين جهت ما همواره كاملاً خواهيم دانست كه آنها دارند چه ميكنند». «تأسيسات زيرزميني كه بستنشان از راههاي ديگر احتمالاً شدني نبود را ميبندد. تأسيساتي را كه ميشد از آن براي توليد پلوتونيوم استفاده كرد، به نحوي تغيير ميدهد كه ما اطمينان مييابيم ديگر نميشود از آن براي توليد مواد هستهاي استفاده كرد. ايران را ملزم ميكند ذخاير اورانيوم غنيشده خود را به ميزان 98درصد كاهش دهد. همچنين رژيم بيسابقه راستيآزمايي و بازرسيها ايجاد ميكند كه امكان نظارت 24 ساعته در هفت روز هفته از تمام تأسيسات هستهاي اعلامشده آنها و همچنين خط توليد آنها، از معادن اورانيوم تا كارگاههاي توليد سانتريفيوژ كه براي غنيسازي اورانيوم به آن نياز است، تا كل مسير تا انتها، را ايجاد ميكند.»
اما همانطور كه اشاره شد اوباما براي چندمين بار جمهوري اسلامي ايران را به تروريسم متهم ميكند آنهم با اين ادبيات: «رژيم ايران هم در واقع يك دينسالاري بيرحم، ضدامريكا و ضداسرائيل است كه هلوكاست را انكار ميكند، از نايبان تروريست خود حمايت كرده و در منطقه دست به اقدامات ثباتزدا ميزند... اينكه ممكن است ايران تروريسم و فعاليتهاي ثباتزداي بيشتري در منطقه انجام دهد.» بهخوبي ميتوان دريافت كه تأكيد طرفهاي غربي طي 23 ماه گذشته مبني بر اينكه پرونده «حقوق بشري ايران» و همچنين «حمايت از تروريسم» مفتوح است نازل به اين نكته است كه در آيندهاي نزديك تحريمهاي جديدي عليه كشورمان در راه است و به فرض كاهش تحريمها در پي توافقنامه هستهاي موج جديدي از تحريمهاي بينالمللي عليه جمهوري اسلامي ايران به راه خواهد افتاد.
23 ماه دخالت در امور داخلي ايران با هدف مقدمهسازي براي تحريمهاي جديد
با مروري بر اتفاقات ماههاي اخير ميتوان نمونههاي مشابه بسيار ديگري را به دست آورد كه در آن مقامات غربي تلاش كردهاند ضمن تحقير جامعه ايراني در امور داخلي كشورمان دخالت كرده، جمهوري اسلامي ايران را به رعايت نكردن حقوق ملت متهم كرده و از اين مسير تمهيداتي براي توسعه تحريمهاي بينالمللي عليه ايران فراهم كنند. براي نمونه ميتوان به ديدار هيئت اروپايي با نسرين ستوده و جعفر پناهي در سال گذشته 92 اشاره كرد كه در آن مقامات غربي تلاش كردند در پوشش چنين ديداري با دخالت در مسائل داخلي كشورمان به نقض حقوق بشر در ايران پرداخته و مقدمات سندسازي حقوق بشري عليه ايران را در سازمانهاي بينالمللي فراهم كنند.
يكي ديگر از سفرهاي پرحاشيه ديپلماتيك غربيها به تهران كه با هدف دخالت در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران و نهايتاً پروندهسازي عليه كشورمان در مجامع بينالمللي بود را بايد سفر كاترين اشتون در اسفند ماه سال93 دانست. مسئول وقت سياستخارجه اتحاديه اروپا در اين سفر با انجام ديدارهاي فشرده ديپلماتيك با مقامات ايراني به ديدار نرگس محمدي يكي ديگر از فعالان فتنه ميرود و در سخناني قابلتأمل به وي قول ميدهد كه مسئله حقوق بشر در ايران را به طور جدي دنبال كند. وي همچنين در اظهاراتي كه دخالت مستقيم در امور داخلي ايران بود پس از بازگشت از ايران و در مصاحبه با BBC عنوان ميكند: «ما از ابتدا در طرح موضعمان در خصوص حقوق بشر در ايران خيلي صريح بودهايم.» اين رسانه انگليسي همچنين در اين زمينه مينويسد: «خانم اشتون كه پنج فعال زن ديگر را نيز در ابتداي سفر خود به تهران ملاقات كرده است، گفت: براي من به طور خاص خيلي مهم بود كه همزمان با روز جهاني زن از اين زنان بشنوم از نظر آنها چطور ميتوان شرايط را تغيير داد.» همچنين وي در بيانيهاي كه در پايان سفر خود به تهران منتشر ميكند با اشاره به ديدار خود با فعالان زن در ايران بيان ميكند: «كسي نبايد تعجب كند كه در سفر من تمركز زيادي بر موضوع حقوق بشر بود، با فعالان زن درباره شرايط زنان در ايران گفتوگو كردم؛ فعاليتهايي كه از روزنامهنگاري تا كمك به پناهندگان افغان، بخشهاي مختلف جامعه مدني را دربرميگيرد.»
مصداق ديگر مداخله بيشرمانه در امور داخلي ايران زماني است كه آقاي ظريف در سفر به لبنان بر سر مزار عماد مغنيه حاضر ميشود. «كيتلين هايدن» سخنگوي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد در واكنش به اداي احترام ظريف به مغنيه، با صدور بيانيهاي آن را محكوم، حزبالله لبنان را به اقدامات خشونتآميز متهم كرده و تصميم ظريف براي گلگذاري در مزار فردي كه او و سازمانش تروريستي هستند، «پيامي غلط ارسال ميكند» و «به تشديد تنشها در منطقه منجر ميشود.»
بيانيه سال 92 وزارت امور خارجه امريكا چه بود؟
«دخالت در امور داخلي ايران» و «زير سؤال بردن استقلال كشور» در سال 92 با بيانيه رسمي و تهديدآميز وزارت امور خارجه امريكا كه در آن دولت ايالاتمتحده خواهان رفع حصر خانگي سران فتنه شد، وارد مرحله تازهتري هم ميشود. در بخشي از اين بيانيه آمده بود: «سه سال پيش در چنين روزي حكومت ايران نامزدهاي پيشين انتخابات رياست جمهوري و رهبران مخالفان، مهدي كروبي، ميرحسين موسوي و همسرش، فعال حقوق زنان، زهرا رهنورد را بدون تفهيم رسمي هرگونه اتهامي تحت حصر خانگي قرار داد. ما در محكوم كردن ادامه حبس آنها و آزار اعضاي خانوادهشان و در طلب آزادي فوريشان، به جامعه جهاني ميپيونديم.»
اين بار نوبت آلمانيهاست تا مداخله كنند
هر چند در سال 92 دهها مورد ديگر از اظهارات مداخلهجويانه غربيها در امور داخلي كشورمان را ميتوان ذكر كرد اما ميتوان نمونههايي ديگر طي دو ماه منتهي به پايان سال 93 ذكر كرد كه نشان ميدهد غربيها با بيان اظهارات مداخلهجويانه كه با هدف متهم كردن جمهوري اسلامي ايران به نابرابري در حقوق شهروندان ايراني است آن را به عنوان يك پروژه براي وضع تحريمهاي بينالمللي جديد عليه كشورمان در دستور كار قرار دادهاند.
اواخر دي ماه 93 بود كه كلوديا روت نايبرئيس مجلس قانونگذاري آلمان در ديداري كه با محمدرضا عارف داشته، سخنان قابلتأملي را به زبان آورده است. وي در اين ديدار ضمن دخالت آشكار در مسائل داخلي كشورمان ميگويد: من آمدهام تا يك سال مانده به انتخابات مجلس بدانم كه در سفر بعدي خود، شما از من در چه جايگاهي دعوت خواهيد كرد. روت در ادامه با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال 88 تصريح كرد: ما در سال 2009 (88) شاهد حركتهايي در جامعه مدني ايران بوديم و نمودهاي آن را در جامعه شما ديديم كه دانشجويان و جوانان آزادي ميخواستند. وي ادامه ميدهد: پيامدهاي انتخابات 88 در جامعه ايران هنوز ادامه دارد و ما در ماههاي اخير حرفهايي را درباره رفع حصر و حرفهايي از اين قبيل شنيدهايم و به عقيده من حصر خانگي بايد برداشته شود و اگر اين اتفاق بيفتد فكر ميكنم مردم رضايت بيشتري خواهند داشت و من اميدوار بودم اين حصر برداشته شود. آقاي پناهي (از فعالان فتنه 88) فيلمساز مورد علاقه من است و او فيلمهاي زيبايي مانند آفسايد را درست كرده كه در آنجا به علاقه زنان ايران به فوتبال ميپردازد و به عقيده من اين حرف درستي است كه زنان بايد بتوانند در ورزشگاهها ورود كنند.
تحريمهاي جديد در راه است
تأكيد غربيها بر چنين رويكردي در طول ماههاي اخير بهخوبي نشان ميدهد كه نظام سلطه با طرحي هدفمند و هوشمندانه مقدمات «تحريمهاي جديد» عليه جمهوري اسلامي ايران را فراهم ميكند، با اين توضيح كه غربيها با گسترش روابط ديپلماتيك برخي از كشورهاي اروپايي با ايران و ديدار آنها با برخي از فعالان فتنه تلاش دارند اسناد و مدارك را براي سازمانهاي بينالمللي نظير شوراي امنيت فراهم كرده و از سوي ديگر دستگاههاي رسمي اين كشورها نظير وزارت امور خارجه امريكا سالانه با انتشار بيانيههايي از نقض حقوق بشر در ايران و همچنين لزوم آزادي سران فتنه نه تنها اهرم فشارهاي جديد عليه ايران را فعال كنند بلكه مقدمات تدوين و تصويب تحريمهاي حقوق بشري عليه كشورمان را در مجامع جهاني فراهم كنند چراكه در نظام حقوق بينالملل عرف قدرت اثربخشي بسياري براي تصويب تحريمها و محدوديتهاي بينالمللي عليه كشور را داراست و غربيها به سركردگي امريكا در حال جمعآوري و گردآوري اسناد هستند كه سازمانهاي بينالمللي عرفاً ميتوانند بر اساس آن كشوري را تحريم كنند. بنابراين نبايد غيرمنتظره باشد كه بشنويم يكي از سازمانهاي بينالمللي وابسته به امريكا طي ماههاي آينده به بهانههاي حقوق بشري تحريمهاي جهاني عليه ايران را در دستور كار قرار دهد.
